تلبية لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية لقطاع التعليم الأساسي ، شن رجال التعليم الأساسي بجهة باجة صبيحة يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتعليم بمدينة باجة و ذلك بتأطير من النقابة الجهوية للقطاع و حضور كبير من النقابات الأساسية لمختلف أنحاء ولاية باجة. هذه الوقفة كانت ناجحة بكل المقاييس بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من المشاركين فيها من أهل القطاع كما سجلنا مساندة قوية من بقية نقابات التعليم في إطار مبدأ التضامن النقابي حيث حضر ممثلون عن نقابات التعليم الثانوي، المتفقدين و القيمين، و لا بد من الإشارة إلى الحضور اللافت لمنظمات المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (فرع باجة) واتحاد المعطلين عن العمل. و بهذه المناسبة ألقى الأخوان المولدي الراجحي عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي و محمد على المرواني الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي بباجة كلمتين بينا فيهما دواعي هذه الوقفة و منها نكوص سلطة الإشراف عن تعهدات قطعتها على نفسها من بينها منحة العودة المدرسية و الفصل 35 من القانون التوجيهي، كما أشار الأخوان الراجحي و المرواني إلى أن أهل القطاع مصممون على خوض كافة أشكال النضال الشرعية للدفاع عن حقوق المعلم التي تريد الوزارة الحالية الالتفاف عليها عبر ممارسات مكشوفة قوامها التعامل غير الحضاري و مسألة الاقتطاع من الأجور التي ترمي من خلالها إلى التشفي من المعلمين و محاولة تركيع نقابتهم العريقة و المناضلة. هذا و نبه المتحدثان إلى أن هذه التحركات الاحتجاجية سوف تأخذ منحى تصاعديا إذا لم تتخل الوزارة عن تعنتها و ألاعيبها. إعانات اجتماعية حضر الأخ عبد الحميد الشريف مسؤول القطاع الخاص بالاتحاد الجهوي للشغل بباجة اجتماع اللجنة الجهوية لإسناد الإعانات الاجتماعية و ذلك بمقر الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة و التي يترأسها السيد المدير الجهوي و حضرتها مختلف الأطراف الاجتماعية. و قد تقدم الأخ الشريف نيابة عن الاتحاد الجهوي للشغل بباجة ب 659 مطلبا في الغرض، و بعد المداولات تم الاتفاق على اعتماد 600 مطلب و إسناد الإعانة الاجتماعية لهذا العدد من العمال الذين لم يتجاوزوا سنتين من البطالة الفعلية. فيضانات مجردة: وعود كاذبة... و هواجس مازالت مشاهد فيضانات نوفمبر 2011 فيفري 2012 راسخة في أذهان و نفوس سكان حوض مجردة الغربي و خاصة في كل من معتمديات مجاز الباب، بوسالم، الجديدة و المناطق المحاذية لهم و الأكثر تضررا من الفيضانات المذكورة، و ما يزيد المخاوف هذه السنة هو معاينة الجميع لانعدام أي مجهود و لو بسيط لمقاومة الفيضان بعد أن شنف المسؤولون في الحكومة المؤقتة- و خاصة السيدان العريض و الجبالي- أذان مواطني الجهات المنكوبة حينها بوجود برامج «عظيمة» لمقاومة فيضان مجردة من بينها برنامج تحويل مجرى النهر !!، لقد ذهبت كل هذه الوعود و غيرها مع الريح كما يقال و لم تبق لدى المواطنين سوى الهواجس و توقع تكرار الكارثة بعد التحقق من العجز شبه التام للحكومة «السماوية» في حل أزمة رفع الفضلات التي تتراكم تدريجيا داخل البالوعات و قنوات تصريف المياه و المجاري مما سيجعل الفيضانات القادمة دموية بأتم معنى الكلمة، فهل ستقوم الحكومة بتحمل المسؤولية تجاه مواطنيها؟ سؤال برسم أولي الأمر نترك إجابته لزمن قد لا يكون بعيدا!!