اضطر أعوان وموظفو مركز الامتياز للنداء الى الدخول في إضراب شرعي وقانوني كامل ايام 17 و18 و 19 سبتمبر 2012 وذلك بعد تدارسهم لأوضاعهم الاجتماعية والمهنية في اجتماع عام اشرف عليه المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وترأسه الأخ محمد بن رمضان الكاتب العام المساعد وانتهى الى إقرار خيار الإضراب بثلاثة ايام. هذا الإضراب الذي حقق نجاحا على كل المستويات ترجم حجم معاناة أعوان المركز الذين سبق لهم ان قدموا تضحيات جليلة ودروسا لا تنسى في الإخلاص لمؤسستهم وذلك حين بادروا بدفع معاليم فواتير الكهرباء الخاصة بالمؤسسة وكذلك اقتناء عدد من الآلات على حسابهم الخاص من اجل ديمومة العمل وعدم توقفه، ولكن بدل ان تقدم الإدارة على مكافأتهم وتحسين وضعياتهم وتشجيعهم على مزيد البذل والعطاء عمدت الى ما هو اخطر مستغلة في ذلك وضعية الشركة على المستوى القانوني. مستوى خلف وضعية لا يحسد عليها أعوان مركز الامتياز للنداء وذلك بسبب تراخي السلطات المسؤولة في تطبيق القانون ، إذ هل يعقل ان تمتنع مؤسسة في منح رواتب أعوانها للشهر الرابع على التوالي، وان تحرمهم إضافة الى ذلك من حقهم في العطل والمنح المنصوص عليها ! هل يعقل ان يتراوح مستوى التأجير في أعلاه داخل هذه المؤسسة 320 دينار في حين ينعم « الشريك» صاحب المؤسسة وهو من العائلة الحاكمة سابقا بألفي دينار رغم انه لا يعمل ويسجل حضوره فقط بصفته شريكا ! هل يعقل ان ينسحب كل متصرف قضائي يتم تعيينه على هذه المؤسسة بعد ايام قليلة من مباشرته لعمله نتيجة الضغوطات وأشياء أخرى مما يسمح لهذا الشريك بالحكم بأحكامه وترهيب الأعوان ومحاولة إذلالهم من اجل دفعهم نحو القبول بالأمر الواقع وبظروف عمل غير لائقة بالمرة حتى لا نقول أشياء أخرى !! هل يعقل ان يتعمد الطرف الإداري في هذه المؤسسة الأعجوبة الغياب عن أربع جلسات صلحية رسمية وعدم الاكتراث بالسلط الجهوية. هل يعقل ان يتم غض النظر حتى اليوم عن التجاوزات الفظيعة داخل هذه المؤسسة خصوصا فيما يتعلق بالتحايل على القانون والتهرب من دفع مستحقات عدة للأعوان ولوزارة المالية ولاتصالات تونس وأخيرا الضمان الاجتماعي !! هل يعقل ان يصل الاستهتار باللوبي المتصرف في هذه المؤسسة الى حد تعنيف الأعوان وهناك من بينهم من بادر برفع قضية عدلية في الغرض !! هل يعقل ؟ نعم يعقل هذا وأكثر من هذا في تونس ما بعد الثورة !!
