انعقد يوم الأحد 23 سبتمبر الجاري المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيّين بنادي القضاة بسكرة بدعوة من المكتب التنفيذي، وقد صدر عن هذا الاجتماع بيان عبر فيه القضاة عن رفضهم واستنكارهم للقرارات الصادرة عن وزير العدل تحت مسمى حركة القضاة لسنة 2012 لعدم شرعيتها ولإعادة إنتاجها لنفس النظام القضائي البائد بالتوجه في إسناد أهم الخطط الوظيفية طبق معايير الانسجام والارتباط بالنظام السابق وتأبيد المظالم واستهداف القضاة المستقلين ونشطاء الجمعية مما يؤدي إلى تعميق هيمنة السلطة السياسية على القضاء والتراجع عن استحقاقات الثورة .كما تمسكوا بحق القضاة المشروع في التسمية والنقلة والترقية طبق المعايير الدولية ، مؤكدين على أنه من الواجب أن تتولى ذلك جهة شرعية مستقلة باعتبار تلك التسميات لا تمثل امتيازا للقضاة بل ضمانات للمتقاضين في قضاء عادل ومستقل كما نددوا بما أسموه بالحملة الإعلامية الممنهجة التي تشنها وزارة العدل بالتواطؤ مع نقابة القضاة بهدف تشويه جمعية القضاة ومغالطة الرأي العام والتغطية على فشل الوزارة في التعاطي مع الشأن القضائي، ودعوا في الأخير المجلس الوطني التأسيسي إلى تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات إعداد ما يسمى بحركة القضاة والإعلان عنها وإقرارها وخاصة في تركيز ما يسمى بالمجمع القضائي واستقلاليته وحياديته لما تطرحه تسمية القاضي طارق شكوية من تضارب في المصالح بين سلطة التتبع والأطراف المشتبه ضلوعها في قضايا الفساد.