بعد الزيادة في أسعار المحروقات توقعنا في مقال سابق الزيادة في كلّ المواد التي يقوم تصنيعها على المحتوقات وقد بدأت أوّل موجة الزيادة تظهر في الزيادة الأخيرة في سعر الكهرباء بنسبة 2٪ للعائلات و8٪ لغيرها. وذكر موقع وكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ وزير الصناعة لمين الشخاري قد أكّد هذه الزيارة ويبدو أنّ الترفيع في سعر المحروقات قد دفع في اتجاه التّرفيع في باقي الأسعار على اعتبار أنّ أغلب القطاعات المنتجة تستهلك المحروقات في عملية الانتاج، ولئن حافظت الخبزة والمقرونة وباقي مشتقات القمح على أسعارها فذلك لكونها مدعمة وتخضع عمليّة الزيادة فيها إلى حساب سياسية واجتماعية حسّاسة لابدّ من أخذها بعين الاعتبار وقد ارتفعت خلال الأيّام اللاحقة للزيادة في أسعار المحروقات أسعار عشرات المواد وخاصة الخضر والغلال والدواجن واللحوم. أمّا الآن وبعد رفع سعر الكهرباء فمن المتوقع أن ترتفع عديد الأسعار الأخرى خاصّة أسعار النسيج والمنتجات الغذائية. وستؤدي هذه الزيادة في زيادة أسعار المحلات الغذائية. ويرى الملاحظون أنّ الحكومة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن موجة الزيادات وهروب التجارة عن دائرة رقابتها في بعض المجالات متوقعين أن تدفع هذه الزيادات إلى مزيد التضخم المالي وهو ما يهدّد فعليا الاقتصاد التونسي الذي يشكو من صعوبات جمّة نتيجة تعطّل الدورة الاقتصادية اثر الأحداث التي أدّت إلى رحيل الرئيس الهارب.