ذكرت مذكرة أصرها خبراء قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن نتائج الإحصاء حول الفقر التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء تطرح أكثر من أسئلة جدية حول مصداقية النتائج المستخلصة من الدراسة ومدي صحة المنهجية المعتمدة. ولاحظ الخبراء أن الشك لا يرقى إلى خبرة وكفاءة وجدية إطارات المعهد في إصدار الأرقام غير أن الأرقام لا تبدو مقنعة. حيث سجلت الدراسة تراجع الفقر بنسبة 33.4 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010 وتراجع الفقر بنسبة 52 بالمائة مابين سنة 2000 وسنة 2010 وهي نسبة عالية التي لم تعرفها اقتصاديات مشابهة للاقتصاد التونسي وهو ما يثير الشك حول صحة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك الذي مثل مرتكز الدراسة التي أجرها المعهد. إذ يبدو أن مؤشر الأسعار لم يعكس حقيقة تطور الأسعار خلال العشرية الأخيرة. ومما يؤكد الشكوك حول صحة مؤشر الأسعار هو أن تطبيق المنهجية الجديدة يعني أن نسبة الفقر سنة 1990 كانت في حدود 60 بالمائة. ودعا الخبراء المعهد إلى توضيح المؤشر أو حتى مراجعة المنهجية قبل إصدار النتائج النهائية لان الشكوك حول مؤشر الأسعار ستكون ذات نتائج سلبية على مصداقية قياس المؤشرات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية. وذكر الخبراء أن وضع سياسة اقتصادية يرتكز على مصداقية المؤشرات خاصة وان تعيش مرحلة اقتصادية تستوجب عديد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.