تمثل الصحة والسلامة المهنية احد الشروط الضرورية التي يجب ان تتوفر في مواطن الشغل وذلك لضمان السير الطبيعي للعملية الإنتاجية وتأمين استمرارية الشغل والمحافظة بالخصوص على القوى العاملة وبالتالي على قدرتها البدنية وقدرتها على الانتاج، وفي هذا الإطار نظم الإتحاد العام التونسي للشغل بالتنسيق مع قسم العلاقات الدولية والعربية والهجرة والجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية وبالتعاون مع الكنفدرالية النقابية العالمية فرع إفريقيا، ندوة دولية حول الصحة والسلامة المهنية في قطاع النسيج احتضنتها مدينة الحمامات أيام 4 و 5 و 6 ديسمبر 2008 و حضرها مجوعة من العاملين بالقطاع ونشطها نخبة من الكفاءات الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية والخبراء في مجال الشغل إضافة إلى حضور السيدة جسلان سايزونو ممثلة عن المكتب التنفيذي للكنفدرالية النقابية العالمية. وتم خلال الندوة التي تلتئم لأول مرة في تونس، مجموعة من المداخلات وتنظيم ورشات عمل حول محور الصحة والسلامة المهنية في مختلف جوانبه القانونية والاجتماعية إضافة إلى ورشات عمل حول مشاغل المراة العاملة في القطاع. الصحة والسلامة المهنية في قطاع النسيج تطرقت المداخلة الأولى التي قدمتها الاخت نجوى مخلوف (ممثلة عن الإتحاد العام التونسي للشغل وعضو المكتب التنفيذي الكنفدرالية النقابية العالمية فرع إفريقيا) قطاع النسيج إلى بسطة عن صناعة النسيج التي انطلقت في بلادنا في أوائل الستينات عبر إحداث وحدات عمومية لصناعة الخيط والقماش لتزويد المصانع الصغيرة لصنع الملابس للاستعمال المحلي في نطاق نظام تعاضدي. ثم نشطت هذه الصناعة في السبعينات بصدور قانون 38-72 للتصدير والمتعلق بضبط الامتيازات الجبائية والمالية للمؤسسات الصناعية الأجنبية المصدرة كليا أو جزئيا. مكانة مرموقة ومنذ ضع القانون المذكور أصبحت صناعة النسيج تحتل مكانة مرموقة في الاقتصاد الوطني من حيث الاستثمار وخلق مواطن شغل وكذلك من حيث التصدير.علما وأن القطاع يشغل ما يفوق 252000 عامل منهم قرابة 76 بالمائة من النساء ويعتبر القطاع المشغل الأول في تونس 52بالمائة من اليد العاملة الجملية التي تشتغل بالمصانع. إلآ أنه رغم ماعرفه هذا القطاع من ازدهار وتطور شمل جميع جوانب منظومة الانتاج فإنه يشكو من بعض النقائص التي يمكن تلخيصها في محدودية التمركز الجغرافي لوحدات الانتاج وتركيز نشاطها بالخصوص على الخياطة فضلا عن صغر المصانع العاملة بالقطاع وضعف تأهيل والإحاطة باليد العاملة. وذكرت المتدخلة أن قطاع النسيج يحظى باهتمام خاص قبل الدولة عبر وضع مجموعة من الحوافز على غرار البرنامج الوطني لمواجهة المنافسة والبرنامج الوطني للنسيج سنة 2005-2007. السياسة التنموية وفي مداخلة ثانية حول الإطار القانوني للصحة والسلامة المهنية في تونس تطرقت الأخت نجوى مخلوف إلى العناية الموصولة التي تحتلها الصحة والسلامة المهنية ضمن السياسة التنموية في تونس منذ الاستقلال حيث تمت المبادرة ببعث مصالح لطب الشغل وصدور قانون لجبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل ووضع برنامج وطني للوقاية من الأخطار المهنية. واستعرضت في الإطار نفسه مجموع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والمتعلقة بالخصوص بشروط الوقاية والأخطار الناجمة عن استعمال الآليات وأقصى وزن للأعباء. وتهدف مختلف هذه الاتفاقيات إلى إلزامية إدماج جانب من الصحة والسلامة المهنية في القوانين العربية وفي كل القطاعات. علما وأن مجلة الشغل خصصت عدة فصول للصحة والسلامة المهنية التي تشمل جميع المؤسسات ونذكر بالخصوص الفصل 152-2-3-4-5 و الفصل 289 و 291 و 292 ...) والأمر عدد 538 لسنة 1995 الخاص بضبط نسب الاشتراك في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية حيث حددت النسبة ب 2.8 بالمائة لقطاع النسيج والجلود والأحذية على كاهل المؤجر . أمراض متعددة وتطرقت المداخلة الثالثة التي قدمتها الاخت نجوى مخلوف إلى الأمراض المهنية التي يتعرض لها العاملون في القطاع والمتمثلة بالخصوص في التعب والقصور السمعي، وتأثير الأصوات والضجيج الناجم عن الآلات على العامل ( الإرهاق التعب وصعوبات في الحوار والتأثير على الشرايين و القلب وصعوبات في التنفس والأمراض الناجمة عن الغبار والإضاءة المرتفعة والرطوبة وأمراض الحساسية وأمراض المفاصل والعلب. وقدمت المتدخلة مجموعة من النصائح لتفادي بعض الأخطار الناجمة عن الإهمال في إيلاء الصحة والسلامة المهني العناية اللازمة كطريقة الجلوس واستعمال مختلف أعضاء الجسم. دور والتزامات مختلف مكونات منظومة الإنتاج تطرق الأخ قيس بن احمد (لجنة الصحة والسلامة المهنية الراجعة بالنظر للإتحاد العام التونسي للشغل) إلى مهام اللجنة المتركبة من ممثلين عن العملة (2) وطبيب شغل تابع للمؤسسة والمسؤول عن الصحة والسلامة المهنية مع الاستعانة بكل شخص أو هيكل مختص في الميدان. و تجتمع هذه اللجنة مرة كل شهرين بطلب من اللجنة الاستشارية بالمؤسسة وبعد كل حادث شغل خطير. وتعمل اللجنة على تعميق الوعي لدى العمال بضرورة الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية وتوفير وتحقيق ظروف عمل إنسانية وآمنة عبر حماية العامل من أخطار العمل والآلات ووضع التصورات اللازمة لتحسين بنية ووسائل العمل ومراعاة تحقيق التلاؤم بين نوع العمل وظروفه وبين الأشخاص المكلفين به من النواحي الصحية والفنية وتوعية وتدريب العاملين على وسائل السلامة وتوفير أدوات الوقاية الشخصية. كما تعمل هذه اللجنة على إجراء بحوث ودراسات حول حوادث الشغل ولاسيما الخطيرة منها لتطويقها واقتراح التدابير اللازمة للسيطرة عليها والحد من تفاقمها وتكثيف الإعلام والتوعية والتثقيف في مجال الصحة والسلامة المهنية. الأدوار والالتزامات و قدمت الأخت ليليا بن محمود مخلوف رئيس مصلحة بوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب مداخلة حول دور والتزامات الأطراف المهنية في مجال الصحة والسلامة المهنية فأبرزت أهمية الحفظ على صحة العامل داخل مواقع الإنتاج معتبرة أن العناية بهذا الجانب ليس مسؤولية طرف واحد بل هي مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمؤسسة والأجير والنقابات العمالية, وتطرقت المداخلة إلى التدابير المحمولة على كاهل المؤجر ثم دور والتزامات مختلف الأطراف كطب الشغل والتفقدية العامة للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية وتفقدية طب الشغل ومعهد الصحة والسلامة المهني والمجلس الاعلى للوقاية من حوادث الشغل والأخطار المهنية, ثم تخلصت للحديث عن الحوافز المالية ووسائل الضغط لتطوير وسائل الحماية من الأخطار المهنية, وتوجت الأخت ليليا بن محمود مداخلتها بمجموعة من المقترحات الرامية إلى الحد من تفاقم الأخطار المهنية. التمثيل الضعيف ومن جهته تطرق الأخ حبيب حزامي كاتب عام جامعة النسيج والملابس والأحذية إلى تمثيلية المرأة على مستوى النقابات في قطاع النسيج فذكر أن هذا التمثيل يبقى ضعيفا بالمقارنة مع عدد العاملات بالقطاع وتطرق إلى شهادات حية من المشاركات حول ظروف العمل ومدى تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية في مواقع الإنتاج, كما تطرق إلى دور الهياكل النقابية في لجان الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات وأكد عل ضرورة تكثيف التثقيف والتكوين العمالي في مجال الصحة والسلامة المهنية بقطاع النسيج الذي يشهد عددا متزايدا من حوادث الشغل إضافة إلى الدور التي تحتله المرأة في مجال المفاوضات الاجتماعية. إعجاب وتنشيط وأحيلت الكلمة إلى الأخت جسلان سايزونو ممثلة عن المكتب التنفيذي للكنفدرالية النقابية العالمية التي عبرت عن إعجابها بسير أشغال الندوة ومستوى النقاشات وطريقة التنشيط التي تعتمد على المقاربة التشاركية وورشات العمل التي تناولت بالدرس شواغل المرأة العاملة بالقطاع. وتطرقت السيدة جسلان إلى النقاط التالية: _ الدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه المرأة في مجال النشاط النقابي ( الجامعات والهياكل الجهوية ) والعمل على ضمان حد أدنى من 30 بالمائة من التمثيلية النسائية في مختلف الهياكل النقابية والعمل على بلوغ هذه النسبة وتجاوزها . _ الإطلاع على مواثيق الأممالمتحدة والمنظمات والنقابات الاساسية والكنفدرالية العالمية فرع إفريقيا باعتبار تونس ممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل عضو مؤسس للكنفدرالية. أهداف اللجنة و تطرقت الأخت كلثوم برك الله في مداخلتها حول لجنة المراة العاملة إلى أهداف اللجنة والمتثلة بالخصوص في النهوض بأوضاع المرأة العاملة والعمل على تحسين المساواة الفعلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على إلغاء كل أشكال التمييز ضدّ المرأة و ضمان الحق في العمل واستقرارها في الشغل والدفاع عن مكاسب المرأة العاملة ودعمها وتطوير التشريعات في اتجاه ترسيخ مبدأ المساواة وتأطير المرأة العاملة ودفعها للمشاركة الفعلية في الحياة النقابية. ثم تناولت تركيبة اللجنة المتكونة من مكتب وطني ولجان جهوية وأخرى قطاعية وانتقلت للحديث عن المهام التي تقوم بها اللجنة والتي نذكر منها بالخصوص وضع تصورات وضبط خطط لتمكين المنظمة لمزيد الإلمام بقضايا المرأة وإيجاد الحلول الملائمة لها والقيام بالدراسات والتحقيقات الميدانية حول القضايا الخصوصية. ثم انتقلت للحديث عن الأنشطة التي تقوم بها الجنة كالقيام بأنشطة تحسيسية وتوعوية متعلقة بأوضاع المراة ومشاغلها عن طريق الندوات والمحاضرات والاجتماعات والتظاهرات الثقافية والنشر والاعلام بالتنسيق مع الهياكل الجهوية والقطاعية وهو ما عزز تمثلية المرأة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل عل مستوى الانخراط قرابة 50% من المنخرطين وتضاعف نسبة النساء على مستوى الهياكل القاعدية (النقابات الأساسية) و زيادة وعي المرأة بأهمية العمل النقابي . وكانت الندوة مناسبة للمشاركات من العاملات في قطاع النسيج لطرح مشاغلهن في مجال الصحة والسلامة المهنية وظروف العمل داخل مواقع العمل.
