إن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة هامة ينبغي إن لا تقصي أي حزب من الحضور والمشاركة في الحوار الذي هو حق للجميع دون إقصاء أو تهميش أو تسلط من أي طرف كان، وان انتخابات يوم 23 أكتوبر 2011 لأعضاء المجلس التأسيسي الجديد لصياغة دستور جديد للبلاد بعد تعليق دستور 1959 الذي كان في عصره ومكانه وزمانه من أرقى وأحسن دساتير الأمة العربية في تلك الفترة الذهبية، واليوم يتعين علينا بعد 56 سنة على انتخاب المجلس القومي التأسيسي الأول 25 مارس 1956 أن نواصل البناء والتجارب بأخلاق عالية وتواصل باعتبار دولة الاستقلال هي التي أنجزت البناء الشامخ لأسس الدولة العصرية الحديثة، والتي تتطلب اليوم الابتعاد على منطق الإقصاء وعقلية التعالي ولغة الانتصار. وكان من الأجدى أن تفكر أحزاب الترويكا صاحبة 138 مقعدا في المجلس في مراعاة بقية المقاعد 79 مقعدا وكذلك عديد الأحزاب التي لم يسعفها الحظ وضرورة مشاركتها في الحكومة لصالح الشعب ومصلحة الوطن العليا . قلت لو نفكر بروح وطنية عالية في كسب العناصر ذات الكفاءة العالية وان تتنازل على 16 حقيبة وزارية لبقية النخب على سبيل المثال 9 حقائب للأحزاب الفائزة في المجلس التأسيسي و5 حقائب للأحزاب التي لم تفز في المرحلة الحالية و2 حقائب لعنصرين مستقلين إذا تم هذا الاقتراح بما في ذلك العريضة الشعبية 4 أعضاء أحدهما من سيدي بوزيد والثاني من القصرين والثالث من القيروان والرابع من سليانة حتى تكون بحق حكومة وحدة وطنية بأتم معنى الكلمة وتعمل من أجل الصالح العام وأمرهم شورى بينهم. صياغة الدستور الجديد في إطار الدولة المدنية إن أهم عمل لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين وقع انتخابهم من طرف الشعب للقيام بصياغة الدستور الجديد. والانكباب على مزيد تفعيله وتكريس إرادة الشعب. مع العمل على ضرورة التعمق في دستور غرة جوان 1955. والتعمق في دراسة كل الفصول بندا بندا وعددها 64 فصلا ويمكن إضافة بعض الفصول التي تتماشى مع المرحلة الحالية والتطور والتقدم الملحوظ في شتى المجالات مع المحافظة على مضمون وروح الدستور (الهوية العربية الإسلامية). وكذلك الثوابت الأساسية طابع المحافظة على النظام الجمهوري الذي لا رجعة فيه والسيادة للشعب صاحب السيادة والقول الفصل، المحافظة على مكاسب مجلة الأحوال الشخصية هذه ثوابت لا يمكن المس منها وعليها إجماع من قبل كل الحساسيات السياسية والفكرية والمجتمع المدني وكل الشعب ونرجو ونطمح إلى المزيد من الإضافة في نطاق الحريات والممارسات السياسية وتكوين الأحزاب. والاجتماع وتطوير المشهد الإعلامي في بلادنا قولا وعملا وسلوكا في إطار تجسيم حرية التعبير وإبداء الرأي الى جانب التنصيص على استقلالية القضاء، وضرورة التنصيص على الديمقراطية المحلية والجهوية في إطار تجسيم الانتخابات البلدية، ضرورة بعث المحكمة الدستورية لمراقبة القوانين حتى تكون ملائمة لنص وروح الدستور ومضمونه، والعمل على إيجاد صيغة واضحة لمفهوم حقوق الإنسان وضرورة التنصيص في الدستور على العدالة الاجتماعية والمجلة الجبائية لأن العدل اساس العمران. والتنصيص على أن تكون مدة نيابة المجلس التأسيسي وما تفرع عليه من حكومة تصريف الأعمال والنظام المؤقت لإدارة الحكم وتعيين رئيس الجمهورية لا يتجاوز مدة 15 شهرا على أقصى الحالات مع التنصيص على آجال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون 20 مارس 2013 عيد الاستقلال وتحديد مدة انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس النيابي لدورتين فقط لضمان التداول على السلطة بطريقة سليمة. وان مبادرة الاتحاد المنتظرة هي الدعامة الأساسية لخلق التوازن والوفاق المنشود بين مختلف العائلات الفكرية والسياسية.
