تقدر الجامعة العامة للبناء والاخشاب جيدا أحقية القطاع في ظروف عمل تتوفر على أدنى الحقوق في مجال الصحة والسلامة المهنية اعتبارا للأخطار المحدقة دائما بالعمال. وفي هذا المجال ارتأت الجامعة ان تنظم بالتعاون مع قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل يوما تحسيسا لإطارات القطاع بجهة تونس الكبرى حول الوقاية من الاخطار المهنية في قطاع البناء. ولتفعيل اشغال هذا اليوم التحسيسي الذي يتم بتمويل مباشر من الاتحاد الدولي للبناء والاخشاب استحضرت الجامعة عددا من الخبراء والمحاضرين المختصين في المجال، وأهم هذه المداخلات مداخلة الدكتور حاتم بن منصور حول تشريعات الصحة والسلامة المهنية وجبر الاضرار الناجمة عن حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع الخاص فيما جاءت مداخلة السيد محسن ساسي لتهتم بالوقاية من الاخطار المهنية في قطاع البناء والاشغال العامة. حاجيات أساسية ومؤكد لدرء الأخطار وتفاعلا مع برنامج العمل المخصص لهذا اليوم ذكر الاخ حسن شبيل الكاتب العام للجامعة العامة للبناء والاخشاب بأن انجاز هذا العمل يأتي استجابة لرغبة عمال القطاع والتزاما بما صدر عن الهياكل النقابية المسؤولة في محطات نقابية سابقة ورأى ان حاجيات عمال القطاع في مجال الوقاية من الاخطار المهنية تبدو اكثر من ملحة قياسا بما يسجله القطاع من حوادث بسبب عدم احترام تشاريع الوقاية من حوادث الشغل من قبل المؤجرين الذين لا يعيرون أهمية للرأسمال البشري وأكد على ضرورة أن يتجاوز العامل سلبياته والتمسك بحقوقه. ودعا اطارات وكوادر القطاع الى توعية العمال بالاخطار المحدقة بهم في غياب الوسائل الضرورية للحماية من الاخطار. سنعمل على مراجعة القوانين وتلافي نقائصها أما الاخ عبد الكريم جراد الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية فلاحظ من جانبه ان العمل النقابي الحديث اصبح يتم على أسس ملفات وليس على قاعدة موازين القوى بما يفرض على العاملين بهذا القطاع الذي تغلب عليه الهشاشة التنبه الى المخاطر المحدقة بهم عبر تفعيل التشريعات سواء فيما يتعلق بالواجبات الملقاة على عاتق صاحب العمل أو بالحقوق الواجب المطالبة بها من قبل العمال ولم يخف الاخ عبد الكريم جراد ان الواقع يملي علينا اليوم الاهتمام اكثر بجانب الصحة والسلامة المهنية الذي كان يمثل آخر اهتماماتنا في المفاوضات الاجتماعية ورأى في إفراد هذا الجانب بقسم خاص في الاتحاد العام التونسي للشغل دليلا على أهمية الصحة والسلامة المهنية في ارساء علاقات شغلية متوازنة ومسؤولة وعلى صعيد آخر ثمن تعاون الاتحاد مع معهد الصحة والسلامة المهنية واعتماد خبرائه في تكوين وتثقيف العمال وأكد ضرورة ان يلامس مثل هذا اليوم التحسيسي كل الجهات والقطاعات. إعادة النظر في بعض القوانين في مستهل المداخلة حول تشريعات الصحة والسلامة المهنية وجبر الاضرار الناجمة عن حوادث الشغل والامراض المهنية أكد الدكتور حاتم بن منصور ان قطاع البناء هو القاطرة التي تقود تقدم اي بلد وليس من العدل والانصاف اعتباره رأس مال ماديا فقط (فلوس وماكينات) انما هو قطاع تشتغل به الآف من اليد العاملة رجالا ونساء تتعرض حياتهم الى مخاطر عديدة لذلك فكر المشرع في احداث تشاريع خاصة بالوقاية والسلامة المهنية خاصة لما عرف ان رأس المال عند توريد الالات يسقط من حساباته وسائل الوقاية والسلامة المهنية ومن هنا جاء التشريع التونسي ليضبط حقوق العمال وواجبات اصحاب العمل وذلك من خلال مجلة الشغل ومجلة حوادث الشغل والامراض المهنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس. ولاحظ الدكتور على مستوى التشريع ان هناك نقصا في سن القوانين أو مراجعة بعص الفصول على غرار الفصول المتعلقة بالخطايا التي توظب علي صاحب العمل عند إخلاله بتوفير وسائل الوقاية كما لاحظ ان قانون جبر الاضرار غير متوازن سيما لما يغيب الجانب المعنوي لدى المتضرر. حوادث كثيرة ونتائج خطيرة أما المداخلة الثانية المتعلقة بالوقاية من الاخطار المهنية في قطاع البناء والاشغال العامة التي قدمها المهندس محسن ساسي فكانت مداخلة تقنية بحتة اعتمد فيها على عرض صور واقعية وحقيقية من بعض حظائر الاشغال وأبرز انطباع قد يكون توصل اليه المشاركون من خلال العرض ان القطاع فيه حوادث كثيرة وخطيرة النتائج وغياب وسائل الوقاية يحد من امكانيات التحكم في المخاطر علاوة على ان انعدام هذه الوسائل همش القطاع في بعض البلدان وفي أخرى عسّر من فاعلية الوقاية من الحوادث واستنتج المحاضر ان الحد من المخاطر والحوادث لا يمكن ان يتم الا بإجراءات حمائية وقائية مسبقة. أما في ما يتعلق بالامراض المهنية الرئيسية في صفوف عمال قطاع البناء فأشار المهندس الى الامراض التنفسية والصمم المهني والاعتلالات العظمية والعضلية والامراض الجلدية. تفاعلات وتفاعلا مع هذين المداخلتين توصل المشاركون الى استخلاص بعض التوصيات ثم التركيز فيها على مراجعة التشاريع وإحداث لجان للصحة والسلامة المهنية في كل مؤسسة والتعويض على الاضرار المعنوية ونشر ثقافة الوقاية وتفعيل أداء معهد الصحة والسلامة ودور متفقد الشغل والتفرغات النقابية لتسهيل الاتصال والتكوين. مؤشرات 2،2 مليون حادث قاتل في العالم خلال العشرين سنة الأخيرة. 27 حادث على كل 1000 عامل المؤشر الوطني 20. 6500 حادث سنويا و 60 حادثا قاتلا. الامراض المهنية 6٪. الاعاقات 400.
