عندما قُلنا بأن الإتحاد العام التونسي للشّغل هو الحاضن الوحيد للثورة التونسية منذ إندلاعها و هو الضّامن لثبات خطواتها الأولى أنكر علينا البعض ذلك و إتهمونا بالإنحياز الأعمى للمُنظمة لكن ذلك لم يُؤثر في قناعاتنا و لا في إيماننا بثقل الإتحاد و وزنه الحقيقي في المشهد العام بالبلاد لأنه أثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنه يمتلك قوة إقتراح لا تُضاهى أليس هو الذي فسح كل دوره الجهوية و مقره المركزي لإحتضان كل الحساسيات الوطنية و القوى الحية بالبلاد لتكوين لجان حماية الثورة ؟ أليس هو من خلص لإنشاء اللجنة الوطنية لحماية أهداف الثورة و الإنتقال الديمقراطي ؟ الذي إنبثقت عنه اللجنة العليا للإنتخابات التي أوصلت البلاد للمجلس الوطني التأسيسي في إنتخابات حرة و نزيهة أليس الإتحاد هو الذي إحتضن كل التحركات الإجتماعية التي صاحبت الثورة في جميع جهات البلاد بدون إستثناء؟ دون الدخول في تعداد المكاسب الإجتماعية و الضغط على البطالة و إستقبال الإخوة الأفارقة الفارين من ليبيا حيث كانت دور الإتحاد محطة لجمع التبرعات و الدعم المادي و المعنوي للجميع هذا كان الدور الريادي للمنظمة الأقوى في السنة الأولى للثورة لتتعرض بعد ذلك دور الإتحاد للإنتهاك في هجمة شرسة وصل الأمر فيها لحرق بعضها و رغم ذلك عاد الإتحاد ليعدل بوصلة الوطن لما فقد الجميع رؤوسهم و تفرعت عليهم السبل وحده الإتحاد عاد ليلف الجميع بردائه ليؤسس لمبادرة جاءت في قالب مؤتمر وطني ليعالج الوحدة الوطنية و يعيد الجميع للخط السواء الذي في الأساس هو ( الإتحاد العام التونسي للشغل) من وضع خارطة الطريق للوطن لكن في الطرف المقابل يطالعنا شباب حركة النهضة بتكوين ما يسمى بالرابطة الوطنية لحماية أهدف الثورة التي عمدت لتكوين لجان جهوية راجعة لها بالنظر هدفها حسب ما جاء في تعريفهم هو مقاومة الفساد و التصدي لبقايا العهد السابق و فضحهم و تقديمهم للمحاكمة هذا الهيكل الأحادي الجانب و فروعه الذي لم يحضي بموافقة المجموعة الوطنية إنما هي في الأصل هياكل دعم و مراكز متقدمة لنشر الفكر الحزبي هذا أمر يمكن قبوله لإعتبارات حزبية في ظل الوضع الراهن و التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد المتميز بالتراشق الجزافي بالتهم مبنية للمجهول بين جميع مكونات المشهد الجزبي دون إستثناء تكون على النحو التالي ( لدينا معلومات وثيقة من أن هناك أمرا ما يدبر ضد فلان و فلان أو داخل تلك الجهة أو الأخرى...) لكن أن تنضم مسيرة تحت لواء ما يسمى بالرابطة الجهوية لحماية أهداف الثورة الأولى من نوعها حسب المعطيات المتوفرة لينتهي بها المطاف في مشهد درامي مؤلم جدا سقوط نفس بشرية دون ذنب إقترفته حتى و إن كان تجمعيا لأن من تحملوا مسؤولية لجان حماية أهداف الثورة في بداياتها لم يفكروا قط في قتل أي كان حتى لما كان رموز التجمع و كبار مسؤوليه متواجدون في المسؤوليات الإدارية و مقرات التجمع قبل قرار حله بحكم قضائي لأن الوسيلة الشائعة في تلك الفترة التي كانت مستعملة هي ( ديقاج ) فما بال الجماعة لم يستعملوا نفس الطريقة ؟ لماذا إستعاضوا عنها عن تقديم أزلام النظام السابق للمحاكمة؟ كما يدعو لذلك كل رؤساء الأحزاب السياسية و مكونات المجتمع المدني للتأكيد على أن الثورة التونسية سلمية رغما عن عدد الشهداء و رغما عما عاشه العديد من ظلم و قهر و تسلط و إذلال لكن الميزة كانت هي اللجوء للقضاء بعيدا عن الثأر الشخصي و التشفي و عندما نتحدث عن التصدي لمظاهر العنف و السلوك الغير حضاري لا بد من المناداة بحل هذا الهيكل الذي يسمى رابطة حماية الثورة بقرار سريع و جريء من وزارة الداخلية بعيدا عن الإسطوانة المشروخة نحن في إنتظار نتائج التحقيق الذي لا طائل من ورائه فهذا الجسم الذي في سلوكه عنف شديد و غير مبرر حسب ما وقع في أول تحرك جماعي بتطاوين ليسقط قتيلا من أبناء هذا الوطن إذا أمر التصدى لهذه التنظيمات أصبح فرض عين و واجب وطني حفاظا على ما تبقى من روح الحوار الذي دعى له الإتحاد العام التونسي للشغل و الذي تجاوب معه الجميع حتى من إمتنع كانت تمثيليته غير مباشرة في شخص رئيس الدولة و رئيس الوزراء و في الختام ملعونة سياسة التقتيل و التنكيل لأن القتل بغير وجه حق كفر و الكفر ليس له دين و لا أخلاق و من ينتهجه ليس بذي خلق و إن صلى و صام لأنه من قتل نفسا بغير حق ... كأنما قتل الناس جميعا فشتان بين اللجان السلمية لحماية أهداف الثورة للإتحاد و الرابطة القاتلة لحماية أهداف الثورة للآخرين.
