قال أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في تصريح ل»الصباح» ان التعيينات القضائية للفترة الممتدة من ديسمبر 2011 إلى أفريل 2012 لا تتماشى مع المعايير المعتمدة دوليا والقانون الداخلي لسلك القضاء. وكشف رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن التقرير يتضمن قرابة 70 صفحة ويتناول تقييم نتائج التعيينات القضائية على المستوى التشريعي ومدى ملاءمتها مع القانون الأساسي للقضاة والتشريعات الخاصة بتنظيم الشأن القضائي. وأشار أحمد الرحموني الى ان التقرير هو تقرير تقييمي شامل ولا ينظر في التعيينات منذ بداية الثورة بل يتناول فترة تولى الحكومة الشرعية التى تم انتخابها والتعيينات الاخيرة التى قامت بها السلطة التنفيذية. كما أوضح أن التعيينات التى وقع اقرارها في الفترة الممتدة من ديسمبر 2011 إلى غاية أفريل 2012 كانت من طرف السلطة التنفيذية وهو ما يعد تدخلا واضحا في قطاع القضاء مؤكدا الى انه من الضروري ان يكون المجال القضائي مستقلا عن السلطة التنفيذية بحيث يمكن هذا القطاع من اداء مهامه. وذكر أحمد الرحموني أن التعيينات الاخيرة تجاوزت 100 تعيين منها 70 في القضاء العدلي مؤكدا أنها لا تتماشى مع المعايير المعتمدة دوليا أو تلك المرتبطة بالقانون الداخلي باعتبار ان أي نظام قضائي قائم يجب أن يكون فيه نظام التعيينات مستقلا عن السلطة التنفيذية ويكون خاضعا للمعايير المقررة دوليا وللقانون الداخلي لسلك القضاء على حد تعبيره. ردود فعل متباينة وفي ذات السياق أكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن التدخل المباشر للسلطة التنفيذية في القضاء قد يضر به وعلى استقلاليته وحياده في ظل عدم اعتماد المعايير الموضوعية مبينا ان التعيينات القضائية هي أكثر خطورة من التعيينات الاعلامية التى قامت بها الحكومة الحالية في الفترة الاخيرة وقد يترتب عنها اثار سلبية على اداء القضاء.. وعلى صعيد اخر قال أحمد الرحموني ان التقرير تناول المواقف الرسمية وغير الرسمية من مسالة التعيينات القضائية مضيفا ان تعيينات القضاة أظهرت ردود فعل متباينة خاصة من الجهات الرسمية حيث اعتبر ان مواقف الجانب الحكومي من المسألة تمثلت في تبرير هذه التعيينات القضائية بأنها ضرورية واستعجالية في المرحلة الحالية والمسار الانتقال الديمقراطي الذي تشهده بلادنا، كما أضاف ان الجهات غير الرسمية من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني انتقدت استئثار السلطة التنفذية بهذه التعيينات في المرحلة الراهنة خاصة بعد مطالبة المجتمع المدني باستقلالية القضاء وحياده.