دعا المكتب التنفيذي الوطني في اجتماعه مساء الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 الهيئة الادارية الوطنية الى الاجتماع في دورة استثنائية انعقدت يوم الاربعاء 12 ديسمبر 2012 بأحد النزل بالعاصمة وتضمن جدول اعمالها مشروع الاتفاق الذي كان حصيلة جلسة مطولة بين وفد عن المكتب التنفيذي الوطني تركب من الاخوة نور الدين الطبوبي وحفيظ حفيظ وبلقاسم العياري وكمال سعد ومحمد المسلمي ووفد عن الحكومة وتعلق الاجتماع بالاضراب العام الذي قررته الهيئة الادارية الوطنية ليوم 13 ديسمبر 2012 احتجاجا على الاعتداء السافر على المقر المركزي للاتحاد وعلى عدد من قياديي الاتحاد ومناضليه وموظفيه بمناسبة احياء ذكرى اغتيال الزعيم خالد الذكر فرحات حشاد يوم 4 ديسمبر 2012. وقد تم توزيع مشروع الاتفاق على اعضاء الهيئة الادارية للاطلاع عليه ومناقشته وقد تضمن هذا المشروع ثماني نقاط وبعد مناقشة مستفيضة ومعمقة سادتها روح التحلي بالمسؤولية ووضع مصلحة تونس في الاعتبار ثم الابقاء على خمس نقاط. كل اعضاء الهيئة الادارية بما في ذلك اعضاء المكتب التنفيذي الوطني تداولوا على أخذ الكلمة من الساعة التاسعة صباحا الى الخامسة مساء. النقاش كان حرا وديمقراطيا ومسؤولا وقد افتتحه الاخ حسين العباسي الامين العام للاتحاد بكلمة استعرض فيها مجريات الاحداث على مدى اسبوع كامل سبق تاريخ تنفيذ الاضراب العام المحدد للتاريخ المذكور آنفا. أشغال الهيئة الادارية الوطنية توجت باتخاذ قرار جريء ومسؤول تمثل في الغاء الاضراب العام الذي كان مقررا ليوم 13 ديسمبر 2012 والموافقة على امضاء مشروع الاتفاق مع اصدار لائحة تضمنت تسجيل الارتياح للتضامن الذي حصل من قبل مختلف شرائح المجتمع من جمعيات واحزاب سياسية وقوى وطنية وشخصيات ومجتمع مدني ومن مبدعين وفنانين ومسرحيين الى جانب التضامن الدولي مع الاتحاد والصادر عن منظمات نقابية اقليمية ودولية ومنظمات مختصة كالنفدرالية النقابية العالمية (C S I) ومجمعة العمل الدولية (O I T) الى جانب تعاطف عدد مهم من الرأي العام الوطني مع الاتحاد ضد الهجمة الشرسة التي تعرض لها في ذكرى احياء اغتيال أحد رموز الاتحاد والوطن الزعيم فرحات حشاد... الغاء الاضراب جاء نتيجة عدة معطيات منها بالخصوص الوضع الامني الذي تعيشه البلاد على الحدود ومحاولة ارباك البلاد وادخالها في دوامة العنف والارهاب بالاضافة الى حرص الاتحاد العام التونسي للشغل على تحصين البلاد من جيوب الردة والالتفاف على اهداف ثورة 14 جانفي 2011 النبيلة وتفويت الفرصة على عصابات العنف واعداء الحرية وبالتالي اعداء تونس واعداء استقرارها وأمنها. قرار الهيئة الادارية الوطنية في اجتماعها يوم 12 ديسمبر 2012 أكدت بما يدع مجالا للشك ان الاتحاد العام التونسي للشغل مستقل وان قراراته نابعة من هياكله دون سواها وان قرارات الاتحاد بيده سفهت المتمسكين بغير هذا الرأي فالاتحاد وبكل تلويناته منظمة الشعب بكل مكوناته مهما اختلفت توجهاتهم وتباينت افكارهم ولا غطاء لهم داخل المنظمة الشغيلة الا الغطاء النقابي ومصلحة الوطن حيث لم يفصل الاتحاد وعبر تاريخه بين الاجتماعي والوطني وتضحيات مناضليه ورموزه ورواده خير شاهد على هذا المبدأ الذي تأسس عليه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 20 جانفي 1946. الأخ الامين العام وفي مستهل كلمته رحب بأعضاء الهيئة الادارية شاكرا لهم حسن ادارتهم للأزمة واستعدادهم للدفاع عن الاتحاد من خلال الاعداد الجيد للاضراب العام الذي كان مقررا ليوم 13 ديسمبر 2012 مضيفا، لقد دفعنا الى الاضراب الذي لا يعتبر شهوة بل دفاع عن كيان منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة بعد ان اصبحت قضية وجود ومصير. واضاف الاخ الامين العام قائلا : الازمة اطلعتني على الكثير من الامور وعرفتني على حب الناس للمنظمة الشغيلة لأنهم خَبِروها عبر تاريخها المضيء بالنضال والتضحية وتأكدوا أنها كانت منحازة اليهم والى جانب المجتمع المدني. الاخ العباسي بيّن ان حجم التحدي في هذا المنعرج الذي تمر به البلاد حتم على الاتحاد ان يلعب دوره كاملا واضاف أن البلاد أمامها خيارات، إما مجتمع ديمقراطي أو مجتمع يسوسه حكم الفرد الواحد. الاخ الامين العام اشار الى ان المجتمع يعلق آمالا كبيرة على الاتحاد في المحافظة على الاستقرار وتكريس الديمقراطية والتعامل الحضاري بين كل الاطياف بعيدا عن الاقصاء والتهميش مضيفا ان رابطات حماية الثورة تمارس العنف والاتحاد والمجتمع المدني ضدها لان للبلاد سلطة وقضاء ومؤسسات قائمة ولدى استعراضه للوساطات بيّن الاخ حسين العباسي ان بعضها كان في اتجاه فتح حوار مع رئيس حركة النهضة لكن الاتحاد (ومن خلال قيادته) تمسك بالتفاوض مع الحكومة وليس مع الاشخاص خاصة انه بعد الثورة قرر الاتحاد التفاوض مع المؤسسات القائمة لدعم مقومات الدولة وارساء التعامل الصحيح بعيدا عن الشخصنة والاستقطاب الثنائي. وتحدث الاخ الامين العام عن وضع البلاد وما تحتاجه من توافق الذي هو مفقود في هذه المرحلة، الاخ الامين العام أكد ان الاتحاد مع الحوار والتفاوض مشددا على ان كل من يحاول النيل من هذه المنظمة والمس من تاريخها ومن رموزها سيكون مآله الفشل داعيا النقابيين الى ضرورة التحلي باليقظة في هذا الظرف الصعب والدقيق مؤكدا ان الحذر واجب في هذه المرحلة التي تملي علينا الصبر والوحدة لتسفيه أحلام الذين يراهنون على شق الصف النقابي والعمالي وادخال البلبلة والانقسام بين النقابيين مجددا شكره لكل من تضامن مع الاتحاد ووقف الى جانبه ضد العنف الذي تعرض له مناضلوه والاعتداء عليهم وعلى مقره المركزي بالعاصمة. اعضاء الهيئة الادارية الوطنية اثبتوا للرأي العام المحلي والدولي ان الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية حرة مناضلة ومسؤولة لا فرق فيها بين الاجتماعي والوطني وان الشأن العام بكل حيثياته يهمها دون ان تكون متحزّبة بل انها تتعامل مع كل الاحزاب السياسية على نفس المسافة ضمانا لاستقلاليتها ولاستقلالية قرارها النقابي وها هي مرة اخرى تبرهن للجميع انهلا مستقلة بالقول والفعل ولا يمكن لأحد ان يزايد على قراراتها وعلى وطنية مناضليها. ونشير الى ان الهيئة الادارية قررت دعوة الهيئة الادارية الى الانعقاد من جديد لمتابعة الوضع ومدى تنفيذ الاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة، كما قررت دعوة الى هيئة ادارية وطنية تخصص للوضع النقابي الداخلي.
