اتهم أهالي الشبان التونسيين المفقودين جراء الهجرة السرية، السلطات التونسية وخاصة وزارة الخارجية بالمماطلة والتسويف وعدم التعاطي الجدي مع قضية أبنائهم المفقودين. وطالبت العائلات خلال الندوة الصحفية التي نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012 بالعاصمة السلطات التونسية بضرورة كشف الحقائق حتى يتمكن الأهل من معرفة مصير الأبناء. وذكرت بعض الشهادات التي قدمتها عائلات المفقودين أن الأهالي يمتلكون مقاطع فيديو وصور صادرة في صحف أوروبية تثبت حياة أبنائهم في الوقت الذي لم تتمكن الجهات الرسمية من تأكيد أي معلومة. واشتكت العائلات من سوء المعاملة التي تعرضوا لها في عدة مناسبات بسبب إصرارهم على معرفة مصير أبنائهم. وذكر عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الندوة التي تأتي في إطار احتفال تونس باليوم العالمي للمهاجر للمرة الثانية في تاريخها مبينا أن اختيار هذه المناسبة من قبل الأممالمتحدة يهدف إلى تسليط الضوء على المعاهدة الدولية لحماية حقوق المهاجرين وحتى تصبح الهجرة حق للجميع وليس فعلا يجرم عليه القانون أو يؤدي إلى الموت. ولاحظ الهذيلي أن الاحتفال يتم في إطار إقليمي ودولي لا يبعث على الارتياح خاصة مع وجود قرابة 2000 شاب تونسي مفقود وفي ضل وجود 1400 لاجئ على الحدود التونسية الليبية. ضرورة تكوين لجنة تحقيق وبين الهذيلي أن المجتمع المدني التونسي والمنظمات الحقوقية رفعت منذ البداية (أول حالة غرق) مطلب تكوين لجنة التحقيق لتوضيح الحقائق كاملة ولإعطاء أهل المفقودين إجابات كاملة حول مصير أبنائهم مبرزا في الوقت ذاته أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية غير قادرة لوحدها على انجاز تحقيق كامل والوصول إلى نتائج نهائية وان مهمتها هي الضغط على السلطات لتكوين لجنة تحقيق مشتركة في هذا الغرض. وأشار رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى وجود لقاء قريب مع السلطات التونسية للحوار حول هذا الموضوع معتبرا أن اللقاء يعد بادرة ايجابية من الحكومة التونسية قد تساهم في حل عديد الإشكالات الحاصلة. ووضح الهذيلي أن اغلب الشبان الذين اختاروا الهجرة السرية هم من الشباب الذي قاوم بن علي بشراسة خلال الأيام الأخيرة وإنهم قد انتبهوا إلى انسداد الأفاق بعد أن وقع تهميشهم لذلك اختاروا المغامرة والبحث عن موارد للعيش الكريم خارج تونس. وأشار الهذيلي إلى أن التعاون في مجال حقوق المهاجرين قائم مع المجتمع المدني الأوروبي خاصة مع منظمة «ارتشي» الايطالية وتحدثت السيدة خديجة النوري إبراهيم عن الظروف القاسية التي يعانيها اللاجئون في مخيم الشوشة بعد قرار غلقه وتوقف إمداد اللاجئين بالغذاء والدواء. واعتبرت أن قرار الإغلاق قد يؤدي إلى موت اللاجئين في الصحراء وطالبت الصحفيين بالتوجه إلى المخيم ومعاينة الواقع والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها المتواجدون في المخيم. وانتقد المتدخلون الأساليب القمعية الوحشية التي تمارسها السلطات الأوروبية ضد المهاجرين والتي تتعامل مع الشباب القادم في قوارب الموت بكل قسوة وبعيدا عن كل المواثيق الدولية. وفي علاقة باتفاق التنقل المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي رأى ممثل الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان أن الاتفاق خال من كل أشكال التنقل وانه يمثل اتفاقية أمنية جديدة تصدر من خلالها أوروبا حدودها إلى تونس مبرزا أن الاتفاق تم في ضل إقصاء المجتمع المدني التونسي. وقد وزع منظمو الندوة الصحفية تقارير حول واقع الهجرة السرية إلى أوروبا تضمنت عديد الأرقام أبرزها أن عدد الشباب الذي حاول الهجرة منذ 14 جانفي تجاوز 40 ألف تتراوح أعمار اغلبهم (73بالمائة) بين 20 و30. وان هناك 2000 حالة بين مفقودين وموتى رغم أن بعض تقارير الدولية تبرز أرقاما اقل بقليل (1500)