من جديد تلقي قضيّة استثناء شهداء وجرحى الحوض المنجمي بظلالها على المشهد السياسي والنقابي بجهة قفصة حيث أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بقڤفصة بيانا جاء فيه: أقدم المجلس الوطني التأسيسي عند المصادقة على المرسوم 97، على إستثناء شهداء وجرحى الحوض المنجمي في انتفاضة سنة 2008، من قائمة شهداء وجرحى ثورة 14 جانفي 2011، الأمر الذي فاجأ الجميع وأثار استغراب وإستياء أهالينا في الرديف خصوصا وفي جهة ڤفصة عموما وأمام هذا الإجراء الظالم، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بڤفصة وكافة النقابيين بالجهة يؤكدون على: 1. أنّ هذا الإجراء الإقصائي يهدف إلى التقليل من الدور الفعّال للجهة في الثورة وينكر عليها شرف انطلاقها من الرديف بداية سنة 2008. 2. إنّ انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 دقّت المسمار الأول في نعش نظام بن علي ومهّدت طريق إسقاطه وتخليص البلاد من الديكتاتور، وتسلّط زبانيته، وطغيانهم. 3. إنّ شهداء وجرحى الحوض المنجمي يتقدّمون قافلة من بذلوا الدماء لأجل الحرية والكرامة ولا يمكن استثناؤهم من شهداء وجرحى ثورة 14 جانفي 2011 لذلك يُعلن الاتحاد الجهوي للشغل والنقابيون: احتجاجهم وتنديدهم بكل من تعمّد إقصاء شهداء وجرحى الحوض المنجمي من المرسوم 97. مساندتهم وتضامنهم مع أهالي الحوض المنجمي دفاعا عن الحق المعنوي والمادّي لشهدائهم وجرحاهم. مطالبتهم بتضمين أسماء جرحى وشهداء الحوض المنجمي بالقائمة المنصوص عليها بالمرسوم 97. ويؤكد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بڤفصة أنّه إذ يقف إجلالا لكل شهداء ثورة الحرية والكرامة فإنّه يحمّل المسؤولية كاملة للأطراف التي تعمّدت استثناء جرحى وشهداء الحوض المنجمي من قائمة شهداء الثورة التونسية.
