عقدت النقابة العامة للقيمين والقيمين العامين هيئة ادارية قطاعية كامل يوم الخميس 27 ديسمبر2012 أشرف عليها الأخ قاسم عفية الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن العلاقات الخارجية ثمّ واصل تسيير الأشغال الأخ بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الادارة والمالية نظرا إ لى مشاركة الأخ قاسم عفية في مهمّة نقابية طارئة عاد اثرها ليترأس أشغال الهيئة الادارية التي تابع جانبا من أشغالها أيضا الأخ سميرالشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب والجمعيات. في مداخلتيهما أكّدا الأخوان بوعلي وعفية أنّ الاتحاد منظمة وطنية عريقة بقدر دفاعها عن مصالح العمّال، فإنّ الشأن الوطني يهمّها وهذه مبادئ تأسّس من أجلها الاتحاد العام التونسي للشغل وقدّم الغالي والنفيس (استشهاد مؤسسه الزعيم الراحل حشاد العظيم) من أجل استقلال تونس وعزّتها ومناعتها، ولم يتنازل الاتحاد في أي ظرف كان عن مهامه الوطنية معيدين إلى الأذهان أنّه يخطئ كلّ من يذهب في ظنّه أنّه قادر على تحديد مربع تدخل الاتحاد وحصر نشاطه في الجانب الاجتماعي فقط. الأخوان عفية وبوعلي ذكرا بدور الاتحاد في دعم ثورة الحرية والكرامة وتأطيرها بما ساهم في انجاحها مشدّدين على أنّ الاتحاد لن يسمح بالالتفاف على أهداف ثورة الحرية والكرامة وثورة الشباب. كما أكّد الأخوان عفية وبوعلي أنّ الاتحاد كان وسيظلّ الخيمة التي تحمي كلّ أبناء تونس وخاصّة الذين تعرّضوا ويتعرّضون إلى المظالم مذكرين بما قام به الاتحاد العام التونسي للشغل لفائدة المجتمع المدني ومناصرته لقضايا العدل واحترام الحريات الفردية والعامة وحقوق الانسان. الأخوان عفية وبوعلي تطرّقا في مداخلتيهما إلى المكاسب التي حقّقها الاتحاد لفائدة الأجراء ومنها الزيادات في الأجور كما نوّها بالنضالات التي خاضتها عدّة قطاعات دفاعا عن مطالب منظوريها وأيضا دفاعا عن الحق النقابي وفي هذا السياق ذكرا بقرار الاضراب العام والذي تمّ إلغاؤه بعد أن حقّق أهدافه ونتائجه ومنها بالخصوص التضامن الواسع مع الاتحاد في الداخل والخارج إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي تمرّ به البلاد وبخاصة أمن البلاد وحمايتها من كلّ مكروه وأكّد أنّه لا تسامح مع كل من يحاول المسّ من مبادئ الاتحاد وأهدافه. هذا وقد تولّى عضو المكتب التنفيذي الوطني الردّ على تساؤلات أعضاء الهيئة الادارية القطاعية بخصوص الهيكلة والعلاقة بين أقسام الاتحاد والعلاقة بين الجهات والقطاعات إلى جانب مسائل أخرى تعلّقت بالشأن النقابي القطاعي والوطني وبيّن أنّ المكتب التنفيذي يعمل من أجل مساعدة نشاط القطاعات والجهات لا عرقلتها والتضييق على قرارات هياكلها الشرعية وأعلنا أنّ النيّة متجهة في الاتحاد إلى اضفاء المزيد من المرونة في التعامل مع النقابات وتمكينها من العمل في أريحية بعيدًا عن التدخل في شؤونها على أن تبقى قوانين الاتحاد والتراتيب الجاري بها العمل محترمة وهي المرجع والفيصل بين الجميع. المناقشات والمداخلات شملت كلّ أعضاء الهيئة الادارية بما في ذلك أعضاء النقابة العامة والذين يقومون بعمل يذكر فيشكر رغم أنّهم ليسوا متفرّغين ولكم ن تتصوّروا مشقّة العمل والتنقل من الجهات الى العاصمة. كلّ المتدخلين عبّروا عن اعتزازهم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والتزامهم بالدفاع عنه ضدّ كلّ محاولات الاعتداء عليه وعلى مناضليه وموظفيه ومحاولات إرباكه وتحديد مربع عمله في محاولة لتدجين قراره ولكن كلّ هذه المحاولات باءت بالفشل لأنّ الاتحاد أكبر من أن تُداس حرمته أو تمسّ أو تخدش مصداقيته. فالاتحاد كان حاضرًا في كلّ محطات تاريخ تونس ودفع الغالي والنفيس من أجل تونس كلّ تونس ولن يسمح اليوم لأي طرف أن يحدّد له مساحة تحركه ونشاطه. المتدخلون وبعد ان ندّدوا بالاعتداء على الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2102 تطرّقوا إلى مطالب القيمين والقيمين العامين الذين يقومون بعملهم في ظروف صعبة رغم دورهم التربوي والبيداغوجي لملاحقتهم التلاميذ ليلا نهارًا والاطلاع على مشاغلهم مباشرة على مدار الساعة. نقطة مهمّة لم يخل منها أي تدخل وهي المرافق المدرسي حيث تمّ التأكيد على رفض هذه الخطّة والتي ان تمّت بنفس الصيغة الحالية فإنّها سنقضي على مهام القيم وتعوضه وهو ما رفضه أعضاء الهيئة الادارية شكلا ومضمونا واعتبر البعض من المتدخلين أنّ خطة مرافق مدرسي خطّة موازية لعمل القيم داخل المؤسسة التربوية متسائلين عن دور القيم في ظلّ هذهن الخطّة الجديدة. من جهة أخرى أثار المتدخلون عدّة مطالب منها الساعات الزائدة وتوفير آليات العمل واعتماد حركة النقل قبل انطلاق السنة الدراسية إلى جانب مطالب أخرى كمستلزمات العودة المدرسية (منحة العودة المدرسية واحداث حركة النقل الانسانية) إلى جانب تطبيق كل الاتفاقات التي تمّ امضاؤها مع وزارة التربية. مطالب القيمين والقيمين العامين شرعية ومعقولة وأغلبها تضمنتها اتفاقيات سابقة تنتظر التفعيل والتنفيذ وفي صورة عدم تلبية هذه المطالب قرّرت الهيئة الادارية للقيمين والقيمين العامين الدخول في اضراب قطاعي كامل يوم 02 فيفري 3102. ولابد من الاشارة إلى أنّ الأخ جمال الهاني وأعضاء النقابة العامة قدّموا عرضا مفصّلا وشاملا لمختلف مراحل التفاوض مع وزارة التربية وقاموا بالردّ على مختلف تساؤلات الحاضرين مع العلم أنّ المكتب النقابي وكما أسلفنا لم يحصل على التفرّغ إلى الآن... *****
