بعد سبع سنوات من قطع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحوار الإجتماعي مع الطّرف النقابي حول مطالب القطاع المتراكمة، وعلى إثر النضالات المتنوعة والمتصاعدة التي خاضها الجامعيون خلال هذه المدّة دفاعا عن حقهم في التمثيل النقابي المستقل والديمقراطي ومن أجل تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، قبلت الوزارة التفاوض مع الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي وأعلنت نيتها النظر في مجمل المسائل التي تهم المهنة. وبحكم تأكّد مطالب الجامعيين ووجاهتها، بادرت الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي بإعتبارها شريكا مسؤولا وممثّلا، ورغم رفضها المبدئي لإقحام ما تسميهم الوزارة أطرافا أخرى في التفاوض، بتقديم مذكرة أولى تضمّنت جملة من المطالب تهم مختلف أسلاك الجامعيين، صادق عليها المجلس القطاعي المنعقد يوم 25 نوفمبر 2006 وإعتبرها عاجلة وذات أولويّة في التفاوض وتمحورت بالخصوص حول: - إرساء آلية للتشاور بين الطرفين النقابي والوزاري حول مجمل المسائل البيداغوجيّة والمهنيّة ومن أوكدها مراجعة القانون الإطاري للتعليم العالي وتنقيح القوانين الأساسية وعديد المسائل الأخرى لتجنيب الجامعة والجامعيين أسلوب القرارات المسقطة والمناشير المرتجلة التي تبيّن إنتهاك جلّها للنصوص القانونية، فضلا عن مصادرتها لأبسط حقوق الجامعيين ومكاسبهم. - تلبية جملة من المستحقات المادية العاجلة كحدّ أدنى وضروري يسمح للمدرّس الجامعي بتأمين مهنته في ظروف عاديّة ويجزي المجهودات الإضافيّة التي ما فتئ يبذلها سواء في مواجهة الدفق الطلابيّ المتزايد أو الشروع في تطبيق منظومة «إمد» من ناحية، ويثمّن النشاط الإضافي الذي يقوم به الأساتذة المؤطرون لأعمال البحث وأعضاء مختلف لجان الإنتداب والترقية من ناحية أخرى. وبعد إنقضاء خمسة أشهر عن فتح الحوار بين الطرفين وإنعقاد خمسة لقاءات حول المطالب المقدمة وتقديم الجامعة العامة لمذكرة توضيحية ثانية بطلب من الوزارة، تأكد لدينا خلال الجلسة الأخيرة عدم إستعداد الطّرف الوزاري للإنتقال من مرحلة النوايا المجرّدة إلى الإستجابة الفعليّة لتلك المطالب. بل صرّح بعد طول مماطلة أن المطالب المقدمة غير ذات موضوع ولا يمكن بالتالي الإستجابة إليها. فالآلية الدائمة للتشاور تؤول حسب رأيه إلى تسيير مزدوج للقطاع لا يقبله المنطق السائد، وأما المطالب المادية فلا تعنيه إذ أن كل زيادة في الأجور هي من مشمولات المفاوضات الجماعية بين الإتحاد العام التّونسي للشغل والحكومة. ورغم تأكيدنا على أن المفاوضات الجماعية لا تعني إلا الزيادات العامة بعنوان تدارك تدهور المقدرة الشرائية لكل الأجراء وعلى أن مطالب الجامعيين ذات صبغة خصوصية ولا تشملها تلك المفاوضات، مثلما هو الشأن بالنسبة لعديد القطاعات الأخرى التي أبرمت أخيرا إتفاقات مع وزاراتها، أصرّ الطرف الوزاري على عدم وجاهة تلك المطالب وعدم خصوصيتها لإفتقارها إلى مقابل يقدمه الأساتذة. لقد أثبت الطرف الوزاري من خلال الأسلوب اللامسؤول الذي أراد فرضه في التفاوض ومن خلال ردّه السلبي على المطالب المقدمة أن دخوله في الحوار مع النقابة كان مناورة لربح الوقت والإيهام بأن الحوار الإجتماعي قائم، ولجسّ مدى قابلية القطاع للتنازل عن مطالبه المشروعة. إن قرار المجلس القطاعي الأخير الدخول في إضراب كامل يوم 5 أفريل 2007، هو تعبير عن إحتجاج الجامعيين على هذا الأسلوب غير المجدي في التفاوض شكلا ومضمونا, وهو أيضا وسيلة لحمل وزارة الإشراف على التعامل بجدّية مع مطالبهم وتأكيد على تمسكهم بها وعلى جاهزيتهم لمواصلة النضال من أجل تحقيقها. وقناعتنا أمام شدة تصلب موقف الوزارة، أن تنفيذنا لهذا الإضراب لا يمكن أن يكون سوى بداية لتحركات متصاعدة نتشاور جميعا في تحديد أشكالها ونلتزم بالقيام بها بمعنويات مرتفعة وبكل مسؤولية.