IV النتائج السياسية لمجتمع الدولة يمكن اختزال نتائج فشل الدولة قي صياغة المجتمع في النقاط التالية: أولا التصحر السياسي رأينا كيف أن سياسة كل من بورقيبة وابن علي قامت على أحادية الحزب وأحادية الزعيم وهذا ما أفضى إلى توخي سياسة قمعية طالت كل التيارات السياسية التي ظهرت على يمين الحزب الحاكم أو على يساره من القوميين واليساريين والإسلاميين انطلاقا من أن الشعب غير مؤهل لأن يحكم نفسه بنفسه وهو مسكون بهاجس التمرد، وكانت النتيجة المنطقية لهذه السياسة هي منع التعددية السياسية وهذا ما أدى إلى خلو البلاد من أي فريق سياسي قادر على ممارسة السلطة وعلى مسك دواليب الدولة رغم الكفاءات السياسية التي توفرت عليها المعارضة. ثانيا تشكيك الشعب في قدرته على الإرادة والفعل كان الهاجس الأول للنظام هو تأبيد استمراره في الحكم ، ولم يكن ذلك ممكنا إلا بإضفاء الشرعية على وجوده، وضمن هذا المسعى تعرض الشعب التونسي خلال خمسين سنة إلى عمليتين : تفريغ وشحن. فمنذ فجر الاستقلال كان الخطاب الرسمي يعمل جاهدا على انتزاع ثقة المواطن بنفسه وتشكيكه في مقدرته، فالاستقلال الذي تحقق ليس بفضل جهد المواطنين وعرقهم ودمائهم وتضحياتهم بل بفضل المادة « الشخمة» التي يمتكلها الزعيم الذي رسم الخطط بحكمة وتبصر وناضل من أجلها ولولاه لما أمكن لهذه البلاد أن تتحرر. فاللبنة الأولى في فلسفة السلطة هي تجريد المواطن من المقدرة على التفكير وعلى الفعل في حين الأنظمة الوطنية تعمل على نحت المواطن الحر والمريد والفاعل حتى ولو كانت واعية بإمكانياته المحدودة. ويتواصل هذا الخطاب مع الجيل الصاعد الذي لم يناضل والذي لا يعرف ملحمة الاستقلال لكي يلقنه أن بورقيبة هو الذي بنى لك المدرسة وعلمك ولولاه لكنت راعي غنم ، وهو الذي حرر المرأة ولولاه لبقيت حبيسة البيت والجهل وخادمة للرجل، وهو الذي أنقذ الشعب من التعاضد ولولاه لعمت الفاقة الناس إلى غير ذلك من الأساليب التربوية التي زرعت العجز والتواكل والركون للسلطة في كل حاجياته. من الأكيد أن بورقيبة ليس ملاكا ولا شيطانا بل ككل السياسيين لعب دورا لا يخلو من إيجابيات وسلبيات، وهذا طبيعي بالنسبة لكل القياديين السياسيين، لكن ما هو غير طبيعي أن يعمل القائد على إحباط شعبه لتأبيد شرعيته في الحكم. نفس الأسلوب توخاه ابن علي لكن ليس بنفس الطريقة فهو لا يملك خطابا مقنعا ومؤثرا لذا أوكل هذه المهمة إلى وسائل الإعلام التي أحكم السيطرة عليها وأبدع مستشاروه في توظيفها فجعلوا منه صانع التحول ومنقذا للبلاد وعملوا على تقزيم بورقيبة وإذا أمكن شطبه من الذاكرة. هذه السياسة الفوقية وما رافقها من مباركة صادرة عن رؤساء دول عريقة في الديمقراطية جعلت العديد من الشرائح بل والعديد من السياسيين يستبطنون العجز وانعدام القدرة على التغيير وغلبت عليهم نزعة الأب المنقذ، وتحضرني هنا إجابة محمد مزالي لما فر بجلده عن سؤال حول نهاية حكم بورقيبة فقال : إما أن يتنحى بنفسه أو بفعل القدر، ولم يكن أحد يتصور أن يظهر المغامر ابن علي. فالثقافة التي كانت سائدة في تونس قبل الثورة هي ثقافة التعجيز والتيئيس والتواكل والرضا بالواقع دون التفكير والعمل على التغيير. ولم يحد ابن علي الذي يزعم أنه قام بمغامرته لإنقاذ البلاد عن معالم الطريق التي رسمها بورقيبة بل سار أبعد من منها عندما ربط الوضع الأمني في تونس بسياسة الإرهاب الدولية ودستورها وقننها ، إلى أن صارت تونس سجنا من السجون العالمية لقمع الإسلاميين بكل أطيافهم بقطع النظر عن انتمائهم للقاعدة أو لغيرها. ثالثا تغييب قيم المواطنة إن أخطر ما تعرض له الشعب التونسي هو اهتزاز العلاقة التي تربطه بالسلطة الحاكمة، فالمواطن يشعر بأنها لا تمثله لأنه لم يخترها، حيث لم تقع في البلاد أية انتخابات نزيهة على أي مستوى من المستويات، ففي كل الانتخابات كانت تصادر إرادته على مرأى ومسمع منه،كما أن السلطة تدرك هذه الحقيقة وتعلل نفسها بأن الشعب بسيط وغير واع بل هو أيضا عاجز على مقاومتها، فالعلاقة حينئذ هي علاقة حاكم بمحكوم ،راع برعية وهي علاقة خوف وطمع، علاقة العصا والجزرة وبالتالي فهي علاقة نفاق وخداع ولا صلة لها بمفهوم المواطنة الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة . تلك هي النتائج التي أفرزها خيار مجتمع الدولة الذي وضع أسسه بورقيبة وكرسه ابن علي: تصحر سياسي ،حالة من الانهزامية واهتزاز قيم المواطنة . فكيف وقع التحول من مجتمع الدولة إلى دولة المجتمع ؟ V دولة المجتمع : ولادة عسيرة أولا الثورة عمل جماعي لم تكن الثورة في تونس من صنع عبقرية زعيم ولا من تخطيط حزب بل هي ردود فعل حسية عفوية غير محسوبة، احتجاجا على مظالم اجتماعية ولم يكن أحد يتصور أنه بصدد إنجاز عمل ثوري تاريخي.غير أن المظاهرات السلمية المتوالية حولتها إلى ثورة منذ اللحظة التي تلقفتها المنظمات والأحزاب والتحقت بالجماهير وأساسا الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين ثم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورفعوا شعار « الشعب يريد» . فهذه التنظيمات والمنظمات حولت ردود الفعل العفوية إلى عمل جماعي ممنهج تجلى خاصة في لجان حماية الثورة التي انتشرت بسرعة في المدن والقرى والأرياف وصعدت نسق التحركات الجماهيرية وحمت المكتسبات الشعبية من التدمير والحرق ثم ظهر اعتصام القصبة 1والقصبة 2. وبصمودهما أمكن إزاحة حزب التجمع وكل ما أفرزه من مؤسسات مفبركة : حكومة وبرلمان ومجلس المستشارين. غير أن هذا الحراك الثوري سرعان ما تعرض إلى تعثر عرقل مسيرته مع ظهور المتاعب الاجتماعية والاقتصادية. ثانيا : الثورة والمؤسسات الانتقالية 1 حكومة الشرعية الدستورية مازالت المبادرة التي قام بها الضابط ابن سيك سالم في قصر قرطاج لملء الفراغ الدستوري لغزا محيرا،كيف اهتدى هذا الضابط في غمرة الأحداث المفاجئة والمتلاحقة التي هزت أركان الدولة والقصر إلى أهمية استمرارية الدولة ؟ إن مصيره كضابط في الأمن الرئاسي غير مضمون، فطائرة رئيس الدولة مازالت تحلق في الأجواء ورئيسه المباشر علي السرياطي دُفع إلى السجن دفعا بعد أن جُرّد من سلاحه الشخصي. كيف فكر وتجرأ على جلب ثلاثة شخصيات تعتبر دستوريا مُؤمّنَة على مصير الوطن عند الفراغ الدستوري؟ هل هناك قوة داخلية أو خارجية كانت تراقب الأحداث وتوجهها تدخلت في الوقت المناسب وأشارت عليه ؟ ذاك ما سيكشفه التاريخ .المهم أن هذا الضابط أدرك في اللحظات الصعبة أن الوطن في حاجة إلى ملء الفراغ الدستوري الذي أحدثه فرار الرئيس الهارب من غضب الشعب. وبعد خوف وتردد وتدخّل من رجال القانون ومراجعة للفصلين 56 و57 من الدستور التونسي خرجت تونس من اللاشرعية إلى الشرعية ولو من حيث الشكل فتولى رئيس البرلمان السيد فؤاد المبزع رئاسة الجمهورية وعين بدوره السيد محمد الغنوشي رئيسا للوزراء فالقصر لا يريد إلا أن يكون عامرا والوطن لا يريد إلا أن يكون سيدا. تعتبر فترة حكومة محمد الغنوشي من أحرج الفترات التي مرت بها مسيرة الثورة،فقد اختلفت منها التحليلات والمواقف أ موقف ثوري يعتبرها محطة استراحة لنظام ابن علي يستعيد فيها نفسه ،لذا فالثورة يجب أن تستمر وهذا موقف مجلس حماية الثورة الذي تشكل من منظمات المجتمع المدني وأساسا الاتحاد ومن اليساريين والقوميين والإسلاميين وبعض أحزاب الوسط والمستقلين ب موقف تجمعي دستوري ، قابل للتضحية بصفة مؤقتة بالرئيس لامتصاص غضب الشارع وإدخال إصلاحات على النظام ومن أهمها إبعاد ليلى وعائلتها، وقد شكل هذا الفريق حكومة السيد الغنوشي الأولى التي رفضها الجميع ج موقف إصلاحي ، لا يرى مانعا من التعاون مع التجمعيين، من خلال المشاركة في حكومة ائتلافية تضمن استمرارية الدولة وتعيد بناء المؤسسات وفي هذا الإطار يمكن أن ننزل مواقف الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد ولعل الهدف الخفي لهذا التشبث هو التحكّم في سيرورة المسار السياسي المستقبلي لتونس. وقد شكل هذا الفريق حكومة الغنوشي الثانية التي ضمت ثلاثة مكونات. أ فريق رضي بأن يقدم استقالته من التجمع ويواصل تواجده في الحكومة ضمانا لمصلحة الشريحة التي فقدت السلطة ولم تفقد الثروة ب فريق الكفاءات المستقلة وقد أتت استجابة لرغبة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عمل منذ البداية على إبعاد الحزب الحاكم عن مراكز القرار الحكومي وتوفير الحد الأدنى من الضمانات لقطع خط الرجعة على الارتداد. ج فريق رأى أن مصلحته تقتضي أن يكون قريبا من مركز القرار حتى لا تفوته الأحداث وحتى يكون مستعدا للمرحلة الانتخابية القادمة هذه الحكومة بحكم تركيبتها الائتلافية والأهداف الخاصة لمكوناتها من الصعب إن لم أقل من المستحيل أن تكون صمام آمان للثورة. لذا رأينا العديد من الفعاليات الاجتماعية والسياسية تتنادى لتكوين مجلس لحماية الثورة بقطع النظر عن كيفية صياغة هذا المجلس ونوعية المساهمين فيه. 2 المجلس الوطني لحماية الثورة جاء هذا المجلس استجابة طبيعية للحراك الذي تشهده الساحة التونسية انطلاقا من الجنوب في اتجاه الشمال كما كانت انطلاقات كل حركات التمرد.وقد تمحور حول الاتحاد الذي تواجد في صفوفه العديد من اليساريين والقوميين وهي العناصر التي أشعلت فتيل الثورة في سيدي بوزيد ومعتمدياتها وقد التحقوا بالثورة منذ الأيام الأولى وإليهم أيضا استند اعتصام القصبة 1 والقصبة 2 ثم توسع هذا المجلس ليضم 28 فريقا من التنظيمات والمنظمات. وقد نهض مجلس حماية الثورة وكذلك المجالس التي قامت في المدن والقرى بصيانة مكاسب الشعب من التدمير والنهب غير أن تركيبة مجلس حماية الثورة التي استندت أساسا إلى الأحزاب الثورية الراديكالية والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أفزعت العديد من الفعاليات التونسية من السياسيين ورجال الأعمال.فكيف تحركت وماهي تداعيات تحركها؟ ثالثا : التحركات المناهضة للثورة وتداعياتها لم تنجح حكومة الغنوشي الدستورية لا الأولى التجمعية ولا الثانية الهجينة، وبدأت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتأزم وظهرت بوادر محاسبة رجال المال والأعمال الذين تورطوا مع النظام، وقد أدرك هؤلاء وغيرهم من بقايا العهد البورقيبي أن الثورة تطوّقهم وأن مصالحهم صارت مهددة بفعل الإضرابات والاضطرابات التي يؤطرها الاتحاد العام التونسي للشغل أو التلقائية، كما أن مجلس حماية الثورة أصبح خطرا ماثلا أمامهم. وحتى يوقفوا هذا المد الثوري تنادوا إلى القيام بحملة دعائية بدأت بمهاجمة الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته ، باعتباره مصدر القلاقل الاجتماعية والسند الرئيسي للثورة ثم توّجوا حملتهم بتجمّع حاشد في القبة في مواجهة القصبة اعتبر بداية الثورة المضادة. هذه التحركات المناهضة للثورة أعطت الفرصة للذين ينسجون الخيوط في الظلام كي يتحركوا وليأخذوا زمام المبادرة .فما تداعيات تحركاتهم؟
