في عصر العولمة يمكن القول بان حرية الفكر والتعبير تمكننا من فرصة استنطاق ما جد من احداث على الصعيد العالمي وما يجري حولنا من تحولات ادت في غياب الى مزيد الاقصاء والتهميش وتعمق الفجوة بين مجتمعنا ومجتمعات البلدان المتقدمة ووقوع كفاءات البحث العلمي في شراك اللجوء الى الخارج. وفي هذا السياق سأكتفي باستعراض بعض الامثلة الملموسة في ما ابدعناه من قيم وما انتجناه من افكار ثم ما اقترفناه من افعال من شأنها ان تسلط اضواء جديدة على دور الباحث الذي يتطلب الحكمة ورأي العقل في بناء الحداثة بالاعتماد على الذات طبقا لمصالحنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وكيفية التعامل مع العالم الخارجي. الاشكاليات المطروحة انطلاقا من هذه الزاوية يمكن أن أطرح هذا السؤال: ماهي اسباب وقوع كفاءات البحث العلمي في شراك اللجوء الى الخارج؟ القيم التي تسلحت بها كفاءات البحث العلمي خلال مراحل التعليم العالي في البلدان المتقدمة غير كافية لارساء استراتيجية دفع المبادرة الفردية او الجماعية في استحداث بحث تنموي ومؤسسات صناعية وهذا العجز في تجسيم الخيرات الجوهرية هو الذي فرض على كفاءات البحث العلمي «إستراتيجية التقليد والاتباع» حيث قامت كفاءات البلدان المتقدمة باعداد خطة الاهتمام والاعتناء بنشر ثقافة التقيد والاتباع لتمكين كفاءات البحث العلمي من تأسيس مجتمع استهلاكي يتميز بحرية الاستهلاك دون سواها وهذا يعني ان قبول سياسة التسول المعرفي والتكنولوجي بتكبيل العقول وتحجيم المبادرات الفردية والجماعية التي تمنعنا تماما من بلوغ الدرجة التي عليها دول العالم الغربي. ولا شك ان حسن العمل بالحوار الديمقراطي حول فحص مواطن العطب وتشخيصه والاشعار السريع بمعالجته للقضاء على زراعة بذور التخلف المعرفي والتكنولوجي يكون بين طرف مقتدر علميا وله انتاج علمي وتكنولوجي وطرف يكون في حدود ذلك المستوى. وهذا يستدعي وجود مناخ ملائم واكثر ما يمكن من تضامن وتعاون وتكامل بين كفاءات المجتمع السياسي وكفاءات المجتمع المدني حول اصلاح البحث العلمي لان البحث العلمي هو النور الذي يضيء الطريق امامنا لنعرف بكل وضوح اين كنا واين نحن الان ثم الى اين نسير، واعظم ادوات الرقي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، ومركز القوى الجاذبة للمستثمرين في الداخل والاستثمار الخارجي، وحقل الكفاح الذي لا يرمي الا الى منح المجتمع حقه في الرفاهية والازدهار وهذا يعني ان البحث العلمي الابداعي هو منبع الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الفكر والتعبير والعدالة الاجتماعية. الرأي الغربي العالم الغربي على قناعة راسخة بأنّ النظام السياسي ليس لديه حل مستقبلي ينسجم مع الفكر الغربي سوى الانسلاخ عن الثقافة الغربية واحلال نموذج عنصري لامكان فيه للديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وهذه القناعة لها صلة بمصالح الغرب في بناء المشروع الحضاري وتمثل تعبيرا شديد الدلالة على المشهد الراهن الذي هو مؤشر هام حول التستر على الضعف المعرفي والتكنولوجي في عصر العولمة والتضامن مع فكرة عدم نشر الوعي بحقوق حاملي طاقة العطاء ابداعا في التدخل في الواقع وتغييره نحو الافضل في الوقت الذي يستدعي اكثر من اي مرحلة في تاريخنا التركيز على ترسيخ أسباب الفشل في تحقيق مشروع الحداثة. ورغم النداءات المتواصلة لتأمين الادنى الضروري من حقوقنا في الدفاع عن بناء المستقبل بالاعتماد على الذات لا يزال مشكلنا الاول ان البحث العلمي هو العائق الاساسي لبناء علاقات سوية مع بعضنا البعض واستبطان قيم الحداثة ومناهجها واساليبها في التفكير المعرفي والتكنولوجي. تعديل المفاهيم ولا شك ان اللجوء الى الخارج ليس وليد الفكر السياسي بل هو وليد عدم الاستنباط والاضافة في الميدانين المعرفي والتكنولوجي ويمكن القول ان دور الانسان السياسي يتمحور حول رصد التحولات واستعصاءاتها وكيفية التغلب عليها باحداث المشروع التوجيهي وتنفيذ استراتيجية دفع المشروع التوجهي والمشكل يتمثل في صعوبة ترجمة المشروع التوجهي واخفاق نقل قيمة الى السياق التنفيذي ومن هنا يولد مشكل التناقضات وانسداد الافاق واللامساوات والمؤكد ان الاصلاح يتطلب خلق مناخ ملائم للقيام بما فيه الكفاية بتحليل وتقييم المشاريع وتتبع انعكاساتها على بناء المستقبل وتأثيراتها السلبية في النسيج الاجتماعي مع العلم بان في الوضع الراهن المشهد الاعلامي في أشد الحاجة الى تعديل المفاهيم وتوحيد الرؤى والاتفاق على طرح الاشكاليات ذات الاولوية تلك التي تتطلب اليقظة المستمرة لتحليل وتقييم التدخل الاصلاحي والمساهمة في اقتراح السبل الكفيلة بتحسين وتطوير ادائها على المستوى القطاعي والاشهار السريع ببحث مزيد تفعيل آفاق التعاون خاصة في مجال البحث التنموي لمعالجة الاوضاع الصعبة التي يعيشها الاولية والتكنولوجيا ذات الاهتمام المشترك. قفزة هائلة تونس تتمتع بزاد بشري يمكنها من تحقيق قفزة هائلة في شتى الميادين ويؤهلها ان تكون من أهم البلدان الناشئة ولا يغيب عن الاذهان هنا ان التغييرات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني لا تشمل قطاع البحث العلمي الذي لا يملك الى يومنا هذا مواصفات التقدم المعرفي والتكنولوجي وليس فضاء حر للبحث في قضايا البحث التنموي وخاصة تلك المتعلقة بالبدائل للمواد الاولية والتكنولوجيا واسهام النخبة المضيئة التي لها تجربة طويلة وكفاءة عالية لا يرقى اليها الشك في ثقل قيم المشروع التوجيهي الى السياق التنفيذي. وفي هذا المجال لدينا الكثير من الامثلة الملموسة حول الوعي بضرورة التدخل الاصلاحي للقضاء على سوء معاملة اصحاب البدائل للمواد الاولية والتكنولوجيا التي نحن في اشد الحاجة اليها لبناء المستقبل وفق مقاييس العولمة في نطاق سياسة التشجيع على النهوض بالبحث التنموي وتطويره لخدمة المبادئ التي قام عليها نظام الحرية والعدالة والمساواة ومنح المجتمع حقه في الرفاهية والازدهار بذلت ما يمكن من جهود في استحداث مشاريع متطورة في ميدانين الصناعة والخدمات وكل ملف طرح لتجسيم التعاون والتكامل كان يستجب لشروط التعريف المفصل بمراحل البحث والعرض الدقيق بالصور للمشروع وانعكاساته على بناء المستقبل الملف يعرض بالتداول على كفاءات البحث العلمي لإبداء الرأي سرا وعدم المجاهرة باستنتاجاتهم وعدم انتهاج الديمقراطية مسلكا للحوار وهو يتنافى مع القيم واخلاق المجتمع التونسي ويتجاوز تأثيرها كل الحدود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وهذا تعامل خطير لا يمكن السكوت عليه لان في ذلك انحلالا وتفككا للكفاءات التونسية ومن الواضح تماما اننا في اشد الحاجة الى صياغة مشروع قانون لحماية الصالح العام وتأييد الحقيقة وحماية كرامة الانسان وتشجيع الاحترام لاحتياجات المجتمع.