أواخر الأسبوع الماضي انعقدت ندوة الاطارات النقابية بجهة المنستير وذلك بمقر الاتحاد الجهوي للشغل برئاسة الأخوين سمير الشفي وقاسم عفية الأمينين العامين المساعدين وعضوي المكتب التنفيذي الوطني وبحضور الاطارات النقابية بالجهة يتقدّمهم أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي.. وبحضور لافت للإطارات النقابية الذين غصّت بهم قاعة الاجتماعات الكبرى وكذلك المدارج العلوية لهذا الفضاء... افتتح هذه الندوة الأخ سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير بكلمة موجزة رحّب فيها بالحضور وشاكرًا للأخوين عفية والشفي حضورهما بل تحمّسهما لحضور هذه الندوة للوقوف على استحقاقات الجهة وارهاصات العمل النقابي وطموحات أبناء المنظمة وشواغلهم وكذلك ما يعترضهم من عراقيل تحول دون نجاح الفعل النقابي.. وهو ما تتنزّل فيه هذه التحرّكات والاجتماعات المحلّية والقطاعية والجهوية التي جاءت لتلبية دعوة المكتب التنفيذي الوطني للاشراف على اجتماعات عامة بالاطارات النقابيّة لتقييم أداء المنظمة والإحاطة بمشاغل المواطنين والشغالين منهم بالخصوص... الأخ سعيد أكّد بل ذكّر بأنّ شهر جانفي بكل رمزياته (ثورة الخبز، أحداث 26/78، وذكرى تأسيس الاتحاد...) يبقى عنوانًا للنضالات النقابيّة ومنها التصدّي لكل ما من شأنه مسّ الصفّ النقابي وقضاياه المصيرية التي هي من قضايا الوطن.. ليختم بالشدّ على أيادي النقابيين الخُلّص الذين صنعوا الثّورة وأطروها وهاهم يعملون على تحقيق أهدافها بالدفع في اتجاه تفعيل شعاراتها خاصّة فيما يتعلّق بالتشغيل ومؤشرات التنمية التي يتمحور حولها هذا الحراك الاجتماعي وبعيدًا عن التلوّث السياسي والتطاحن الايديولوجي... صدق وحماس.. اثر ذلك وبعد الاستماع إلى عشرات التدخلات القيّمة تناول الأخ سمير الشفي الكلمة ليُشيد بداية بهذا الكم من المناضلين ودسامة تدخلاتهم التي تنمّ عن إدراك قوي وإلمام بشؤون وشجون المرحلة واستحقاقات العمل النقابي. الأخ الشفي نَحَا باللاّئمة في بداية تدخله واستنادًا إلى هذا الحضور الضخم على البعض ممّن تسوؤّهم الصبغة الوطنية للمنظمة فيسعون جاهدين و«مجاهدين» إلى تحويلها إلى كائن مجهري أو تنظيم عمّالي لا وزن له، وكأنّي بهم والقول للأخ سمير لم يسمعوا ولم يروا اضرابات الجهات التي سبقت تاريخ الاضراب العام على غرار صفاقس وسيدي بوزيد والڤصرين... وهي عبارة عن رسائل تحمل ذات مضمون الاضراب العام الذي كان إقراره في حدّ ذاته صفحة من صفحات النضال ومقومًا من مقومات الثورة.. على واقع خطير ينبئ بالأخطر... كما صارح الأخ سمير الشفي الحضور بأنّ للاتحاد وفضلا عن القواعد ما يفوق الخميس ألف اطارا نقابيا ومن الطبيعي جدّا وسط هذا الكم حدوث اختلاف في الرّؤى وحتى الوقوع في الأخطاء من قبل البعض الذي لا ترتقي أخطاؤهم إلى مستوى تجريمهم بل تفرض اصلاحًا وتصويبًا متى بدا ذلك ضروريا وهو الأمر الممكن في منظمة / مدرسة للديمقراطية... وبعيدًا عن كل توظيف ديني أو السياسي وما شابه.. وهنا توقّف الأخ الشفي على المسألة الدينيّة المتطارحة اليوم ليؤكد على نقطة «وارجع للسطر» وهي أنّ الاسلام كما قبل النهضة وبعدها وقبل الاتحاد وبعده وقبل أي جهة أخرى تحول ركوبه لهزّ الأمن وخلق الاحتقان والدّفع نحو مصائر هي الى الظلام أقرب ممّا أدّى بالبلاد إلى الوقوع تحت طائلة العنف الممنهج وحول منارات المساجد إلى أبواق اعلان الجهاد على النقابيين. أفريل وديسمبر الأخ قاسم عفيّة عضو المركزية النقابية أدلى بدلوه في الرّد على المتدخلين لتوضيح بعض النقاط على غرار عمل لجان التّحري في بعض الأحداث مثل حدثي أفريل و4 ديسمبر الماضيين ليؤكد الفرق بين اللجنتين حيث كانت الأولى أحادية الجانب في حين كانت الثانية مشتركة بين الاتحاد والحكومة مهمّتها وسقفها الزمني محدّد. كما تناول الأخ عفية في ردّه بعض المشاغل الأخرى على غرار النشاط الحزبي لبعض النقابيين وهنا أكّد الأخ قاسم على أنّ المنظمة تقف على نفس المسافة من الجميع ومن شاء الانخراط من النقابيين يتعيّن أن يدرك أنّ الالتزام الحزبي لا يوظّف لتجاوز قانون المنظمة. وختم الأخ عفية بأنّّه من الثوابت التي لا محيد عنها أنّ النقد لا يجب أن يتحوّل تحت أيّة ذريعة أو يدفع نحو الاحتقان الذي يضرب التواصل فيما بينها. بيان بعد أكثر من ست ساعات من الحوار الجاد خلص الحاضرون إلى صياغة بيان من تسع نقاط أكّدت الاعتزاز بالدور الريادي للاتحاد والنضالات التي خاضها ويخوضها الشغالون وتفهّمهم لقرار إلغاء الاضراب العام الذي صبّ في مصالح الوطن العليا. كما نوّه البيان بكل مكوّنات المجتمع المدني وطنيا ودوليا لمساندتهم المطلقة للاتحاد وتنديدهم بالارهاب الذي سلّط عليه. كما طالب البيان مجدّدا بحلّ مايسمّى رابطات حماية الثورة مع المطالبة بتفعيل عمل اللجنة المتفق في شأنها بين الاتحاد والحكومة وتمكينها من أداء مهامها وتطبيق القانون على المعتدين على حرمة الاتحاد ونقابييه وموظفيه. كما تمّت الدعوة إلى تحييد بيوت الله عن التجاذبات الحزبية مع التمسّك بدور الاتحاد وتشريكه فعليا في سنّ الدستور بما يضمن كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن النقاط التي شدّد عليها البيان ضرورة إدراج الزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
