في إطار التعاون بين نقابات الصناعات الغذاءية ومنظمة الفلاحين الايطاليين والجامعة العامة للفلاحة بالاتحاد العام التونسي للشغل تم يوم 29 جانفي 2013 بقسم العلاقات العربية والدولية والهجرة التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال. وبالمناسبة أكد الأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد أن هذا الاتفاق سيكون فاتحة تعاون على مستوى أوسع خاصة لمواجهة التحديات التي تواجه الطبقة العاملة في تونس و إيطاليا وفي الحوض المتوسطي بسبب الأزمة العالمية التي تهدد المكاسب العمالية و التي تمسّ الحقوق الأساسية للعمال بصفة عامة وإننا نراهن في إطار التضامن النقابي العالمي والتضامن بين العمال التونسيين والإيطاليين ونقاباتهم على مساعدة النقابات الإيطالية لإخواننا المهاجرين مهما كانت صبغة هجرتهم إلى إيطاليا سواء كانت هجرة منظمة أو غير منظمة موسمية أو غير موسمية. ومن جانب الوفد الإيطالي أكدت السيدة Stefania Crogiالكاتبة العامة لنقابة FLAI-CGIL أن الاتفاق يمثل عنصرا من عناصر التعاون وجسرا بين النقابات الإيطالية CGIL والاتحاد العام التونسي للشغل لحماية العمال المهاجرين مبرزة أن الأزمة التي تضرب أوروبا تمس إيطاليا وتنعكس بصفة أساسية على المواطنين والطبقة العاملة و خاصة العمال في قطاع الزراعة وقالت: لا بد ان نؤكد هنا أن هذا الاتفاق يكتسي أهمية كبرى نظرا لأن القطاع الفلاحي في إيطاليا يعاني نقصا في اليد العاملة يصل إلى حدود المليون و مع الأسف فإن أغلب وضعيات العمال في هذا القطاع تعالج بطريقة غير قانونية ويعيش العمال المهاجرون تحت وطأة التجاوزات المختلفة والقطاع الفاحش. إن اتفاقنا يمثل خطوة على طريق إيجاد حلول لمثل هذه المشاكل ونسعى إلى ضمان الشروط الأساسية للحياة الكريمة والعمل اللائق لكافة المهاجرين. إنّ الجريمة المنظمة أكبر مستفيد من عدم تنظيم قطاع الهجرة و إن على النقابات أن تلعب الدور الرئيسي في مواجهة تجارة الجريمة المنظمة بالبشر. إن اتفاقنا بين الجامعة العامة للفلاحة ونقابة الصناعة الغذائية و الفلاحية في منطقة كامبنيا Campania سيكون خطوة لصياغة اتفاقات تمتد على مناطق أخرى من إيطاليا وربما قطاعات أخرى. وجاء في نص الاتفاق بين الجامعة العامة للفلاحة بالاتحاد العام التونسي للشغل ونقابات الصناعات الغذائية والفلاحية بمنطقة كمبانيا التابعة للكنفدرالية الإيطالية العامة للشغل CGIL ومنظمة الفلاحين الإيطاليين INCA. التأكيد على تنظيم هجرة العمال الزراعيين إلى إيطاليا و تدعيم حماية حقوق العمال المهاجرين والتونسيين في هذا القطاع - منطقة كمبانيا بالخصوص. وأهم ما ورد فيه فتح 05 مكاتب بكل من إيطاليا وتونس لتوجيه ودعم العمال الفلاحين الذين يهاجرون إلى إيطاليا سواء بصفة موسمية أو دائمة وذلك للحد مما يتعرض له هؤلاء العمال المهاجرون من تجاوزات وتحديات تمس بشروط العمل اللائق وأدنى الحقوق الانسانية. وقد تعهد الطرف النقابي الإيطالي بتقديم الدعم اللوجستي والبشري الضروري لبعث المكتب بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل على أن يتم إحداث 03 مكاتب في إيطاليا لمنطقة كمبانيا حيث توجد كثافة عمالة تونسية مهاجرة تعمل في قطاع الزراعة. و الهدف الأساسي لهذه المكاتب في تونس وإيطاليا هو تقديم النصح والإرشاد والدعم للعمال التونسيين المهاجرين والعاملين في قطاع الزراعة لتمكينهم من الحصول على حقوقهم وتحسين شروط وظروف عملهم. كما يرمي هذا التعاون إلى تطوير هجرة العمال في قطاع الزراعة من خلال إعدادهم للعمل في إيطاليا وتوعيتهم حول حقوقهم وواجباتهم وحمايتهم من شبكات المتاجرة باليد العاملة واستغلالها.
