رغم الصعوبات العديدة التي عرفها مسار تنظّمهم ضمن هيكل نقابي يجمعهم على تنوّع قطاعاتهم تمكن المتقاعدون من وضع الحجر الاساسي لنقابتهم العامة سنة 2006 ثم توّجوا جهدهم التنظيمي بعد مؤتمرهم سنة 2010 الذي أفرز قيادة ما فتئت تعمل من أجل توسيع دائرة الانتساب لهذا الهيكل كما تعمل وبنفس الجهد من اجل الاحاطة بالمتقاعد من خلال توعيته بحقوقه القانونية والمادية وتحفيزه لتوحيد الجهد والتكاتف من اجل ان يلقى ما يستحقه من أسباب الراحة بعد سنوات الجهد في خدمة البلاد... وعن مسار هذه النضالات وأهم تفاصيلها التقينا السيد عبد القادر النصري الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين والسيد بلحسن نصرة عضو الجامعة مسؤول العلاقات الدولية اللذين بدوا أكثر شبابا وحماسة لهيكلهم النقابي من الكثيرين ممن يصغرونهم سنا وقد أفادنا السيد عبد القادر النصري بهذا الحديث: عرفت الجامعة العامة مخاضا عسيرا قبل أن يستقر الأمر في مؤتمرها سنة 2010 فكيف تقرؤون هذا التاريخ؟ رغم ضخامة عدد المتقاعدين ودورهم المهم سواء في الحركة الوطنية أو في بناء وتشييد الوطن ومشاركتهم الفعّالة في كل أوجه الحياة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية فإنهم بقوا مهمشين ولم يجدوا العناية التي يستحقونها وظلوا عرضة لعديد المظالم التي سلطت عليهم بالمؤسسات التي اشتغلوا بها... والمتمثلة في عدم احتساب سنوات عمل أو منح وقع الخصم عليها لفائدة الصناديق الاجتماعية ومازال المتقاعدون يعانون منها حتى بعد ثورة الكرامة والحرية وهذا الوضع المهين دفع عديد النقابيين للتفكير في بعث هيكل نقابي صلب الاتحاد العام التونسي للشغل للعناية بأوضاعهم عند بلوغهم مرحلة نهاية العمل المباشر حتى أقرّ مؤتمر جربة 2000 بعث جامعة عامة للمتقاعدين وهو ما تحقق سنة 2006 رغم العراقيل والتعطيلات التي مارستها السلطات القائمة إذاك، واشتغل اعضاء المكتب التنفيذي لجامعتنا في ظل ظروف صعبة وذلك بسبب رفض الادارة العمومية الاعتراف بهذا الهيكل النقابي بسبب وجود منشور (عدد 31 لسنة 1997) ممضى من قِبَلِ الوزير الاول حامد القروي يمنع تنظم المتقاعدين، وعندها رسمنا هدفا رئيسا لجامعتنا وهو هيكلة القطاع من خلال بعث نقابات جهوية والعمل على توسيع دائرة انتساب المتقاعدين إلى المنظمة وهو هدف تقدمنا فيه جيدا بهيكلة 18 جهة تقريبا على 24 جهة وضاعفنا عدد المنخرطين ليبلغ سنة 2012. سبعة آلاف منخرط بعد ان كان 1400 منخرط سنجة 2006، وبعد تجديد المكتب عملنا على محورين هما : أ العمل على حماية مكتسبات المتقاعدين وتنميتها واسترداد حقوقهم المسلوبة. ب نشر الوعي لدى المتقاعدين بأهمية التنظم ضمن هيكل نقابي من اجل توحيد الجهود وضمان كتلة مهمة للمنخرطين يمكن ان تشكّل ضغطا تفاوضيا. تعدّد مرجعيات النظر لمنظوريهم من المتقاعدين وتنوّع قطاعاتهم يتطلب جهدا استثنائيا في المتابعة والإلمام بالقوانين، فكيف تجاوتم هذا الأمر؟ المكتب التنفيذي للجامعة العامة يتكون من عديد القطاعات، ممثل لكل قطاع تقريبا، ولكن تتركز جهود التفاوض أساسا مع الصناديق الاجتماعية، ولكن هذا لا يمنع الاصرار على مداومة الاتصال بمختلف الادارات والوزارات التي تهم شؤون منظورينا. وفي اطار اضفاء مزيد من الجدوى على عمل جامعتنا نحن بصدد الاعداد لهيكلة ثلاثية الأضلاع (الجذوع) تتمثل في التوزع على قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص لتسهيل تنظيم انخراط المتقاعدين وحسن تبويب مشاكلهم والعمل على حلّها وهو مشروع سيقع عرضه على قسم النظام الداخلي والقيادة النقابية في الفترة القادمة. نفذّ المتقاعدون وقفات احتجاجية في ساحة الحكومة الأسبوع الماضي، فما هي مطالبهم المباشرة؟ أمام التسويف والمماطلة الذين جوبهت بهما مطالب المتقاعدين لدى المصالح المختلفة من عديد القطاعات مررنا الى محاولة إسماع صوتنا لرئاسة الحكومة عبر وقفات احتجاجية تمكنا اثرها من مقابلة بعض مستشاري رئاسة الحكومة الذين بلغناهم مطالب المتقاعدين الاساسية المتمثلة في : إلغاء المنشور عدد 31 سالف الذكر. تمكين ابناء المتقاعدين من حصة من فرص الشغل المتاحة بالمؤسسات التي عملوا بها. إلغاء القانون 43 لسنة 2007 (الخاص بالخصم على الجراية عند كل تحيين آلي لها). اعطاء التوجيهات للادارات الرسمية للانصات الى ممثلي المتقاعدين والعمل على حل مشاكل منظوريهم. وسنواصل النضال من اجل تحقيق هذه المطالب التي أجلنا التحرّك الميداني من اجل تحقيقها نظرا إلى أوضاع البلاد بعد اغتيال الزعيم الشهيد شكري بلعيد ومبادرة رئيس الحكومة. كيف ينظر المتقاعد للعمل النقابي بعد 14 جانفي 2011؟ كل متقاعد يرنو الى تطوير الأداء النقابي لجامعتنا وذلك بالاستفادة القصوى من هامش الحرية المتاح وذلك بهدف تطوير الترسانة القانونية التي تشمل حياة المتقاعد وتخليصها من الحيف القديم، ثم العمل من اجل دعم الجانب التعبوي للمتقاعدين من خلال تسهيل تنظمهم نقابيا عبر نشر الوعي بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها وتحفيزهم لحشد الجهد الجماعي لتحسين أوضاعهم، ونحن نهيب بالمتقاعدين من كل الجهات والقطاعات الالتفاف حول هياكلهم خدمة لمصالحهم ودفاعا عن حقوقهم. ما هي قراءتكم لدور الاتحاد في الحراك السياسي الذي تعيشه تونس اليوم؟ إنّنا نعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أهم دعامات المجتمع المدني وننظر بإيجابية للدور المهم الذي اضطلع به اثناء أحداث 17 ديسمبر 14 جانفي تأطيرا ومتابعة وإحاطة ثم مواصلته الدفاع عن اقامة مجتمع حداثي ديمقراطي حرّ من خلال نضالات منخرطاته ومنخرطيه وذلك عبر الانتباه جيدا إلى الأهداف النبيلة والمطالب الراقية التي صدحت بها حناجر جماهير الشعب التونسي اثناء الحراك الاجتماعي وثورة الكرامة والحرية. لذلك سيبقى الدور التعديلي للاتحاد مهمّا جدا في كل المراحل القادمة.
