بالإضافة إلى مجموعة التوصيات بعثت الجامعة العامة للمتقاعدين برسالة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد تطالب فيها بإلغاء المنشور عدد 31 المانع لتنظم المتقاعدين تحت لواء نقابي وهو منشور داخلي أصدره حامد القروي الوزير الأول الأسبق سنة 1997 دعا فيه الوزراء وكتّاب الدولة بتوصية الإدارات العامة والصناديق الاجتماعية إلى عدم التعامل مع المتقاعدين المنضوين تحت لواء نقابي في المقابل بعث التجمع المنحل الجمعية التونسية للمسنين لكنه رغم كل الموانع توفّق المتقاعدون إلى بعث الجامعة سنة 2006 رغم تواصل تفعيل المنشور المذكور حتى بعد رحيل حامد القروي من الوزارة الأولى. حقوق مهضومة ولاحظت مصادرنا أن المنشور المذكور يتضمن في ديباجته اعترافا بالحق النقابي الذي يكفله الدستور لكنه تضمن في الآن ذاته دعوة إلى عدم التعامل مع كل من يدعي أنه ينشط صلب الجامعة العامة للمتقاعدين مؤكدا على أنه بمقدور المسؤولين في الإدارات الابلاغ عمّن ينتمون لهذا الهيكل النقابي كلما نشطوا داخل المؤسسات، وقد أدى ذلك إلى هضم حقوق المتقاعدين سواء في إداراتهم الأصلية أو في الصناديق الاجتماعية كما كانت أبواب الإدارة موصدة في وجوههم.. وذكرت مصادرنا أن هذا المنشور قد استعمله عديد المسؤولين للتلاعب بمصالح الموظفين والعمال كحرمانهم من المنح وعدم احتساب بعض سنوات العمل عند التقاعد والحرمان من الزيادات إضافة إلى محاولة الزيادة في عدد سنوات العمل والترفيع في نسبة الخصم... مهلة حتى آخر أكتوبر وضمّنت الجامعة العامة رسالتها مطلبا صريحا ينتظره قرابة 600 ألف متقاعد يمثلون باحتساب عائلاتهم خمس الشعب التونسي وهو حذف هذا المنشور وتفعيل حق المتقاعدين في التنظم وممارسة الحق النقابي مع مواصلة الدفاع عن حقوق المتقاعدين وقد اختار المشاركون في الندوة توجيه هذا المطلب بصفة مباشرة للأمين العام للاتحاد بدل التنصيص عليه في التوصيات وذلك بهدف العمل على إلغائه، كما ذكرت مصادرنا أن المتقاعدين سيتركون الفرصة للجهات المعنية حتى موفى شهر أكتوبر الجاري حفاظا على استقرار البلاد ومن أجل سير الانتخابات في أجواء عادية لكن في حالة عدم إلغاء هذا المنشور قد يعتصم المتقاعدون بساحة الحكومة لأن عديد الإدارات لا تزال ترفض إلى اليوم التعامل مع الجامعة العامة للمتقاعدين بسبب هذا المنشور الداخلي... عبد الوهاب.ح.ع
في ندوة للمتقاعدين: الخصم على الجراية.. والتوحيد بين الصناديق الاجتماعية في الجرايات أبرز المشاغل عقدت الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة لاتحاد الشغل يومي 5 و6 أكتوبر بالحمامات ندوة تناولت تقييم الوضع النقابي وبالخصوص وضع المتقاعدين بعد الثورة، وقد ترأسها الأمين العام المساعد رضا بوزريبة.. وتطرق النقاش لمشاغل المتقاعدين حيث عدّد المشاركون المظالم التي يتعرّض لها المنخرطون من القطاعين العام والخاص.. وخرج المشاركون من إطارات نقابية من أغلب الجهات ومن قطاعات مختلفة بمجموعة من التوصيات حيث طالبوا نواب مؤتمر المنظمة الشغيلة القادم وخاصة النواب المتقاعدين بالعمل على اجراء التعديلات الضرورية على القوانين الجاري بها العمل ومنها ألا تقل جراية المتقاعد عن الأجر الأدنى المضمون فضلا عن رد الاعتبار للمتقاعدين عبر تشريكهم فعليا في مجالس إدارة الصناديق الاجتماعية وإعادة النظر في المنظومة الجبائية لمراجعة النسب المشطة للخصم المفروض على جراية المتقاعد مع تخصيص حصة في التشغيل لأبناء المتقاعدين الذين يعوّضون الدولة في تحمل عيالة أبنائهم العاطلين عن العمل... وأوصى المشتركون بإصلاح نظام التأمين على المرض بالتخفيض في نسبة الانخراط لتعادل نسبة انخراط المباشر للعمل والرفع في سقف التغطية واسترجاع المصاريف وإعادة النظر في قائمة الأمراض المزمنة مع تحمل الصندوق لقسط من مصاريف العمليات الجراحية بالمصحات الخاصة وعلى الدولة أيضا الالتزام بما تعهدت به في ضبط خارطة صحية وطنية وتأهيل القطاع الصحي العمومي من جهة أخرى أوصى المشاركون في الندوة بالتوحيد بين الصناديق الاجتماعية في ما يخص الجرايات والزيادة في الأجور.
في اعتصام لمربي الطفولة وزيرة المرأة: «ابحثوا عن أزواج واخدموا «المرمة» أفضل» شهد بهو وزارة شؤون المرأة بالعاصمة في الأيام الماضية وقفة احتجاجية لمتخرجات ومتخرجين من مربي الطفولة تعبيرا منهم عن يأسهم من الوعود التي تلقوها في عديد المناسبات لتوفير الشغل لهم خصوصا وقد مرّ على العديد منهم أكثر من 7 سنوات بطالة منذ أن تخرجوا في دورة 2004. وقد وضعت بعض المتخرجات لاصقات على أفواههن احتجاجا على عدم اعتماد الشفافية حسب قولهن في المناظرات وآخرها المناظرة بالملفات التي تمّت يوم 15 سبتمبر الماضي والتي تسربت نتائجها لتكشف لهن تواصل الممارسات السابقة في قبول الناجحين وعدم احترام الشروط التي تم اعتمادها وخاصة المتعلقة بالأقدمية في التخرج. إحدى المعتصمات عبّرت عن صدمتها بتأكيدها أن أسئلة اللجنة المعنية بالمناظرة والتي لا تمت للثقافة وتكوينهن بأي علاقة كما عبّرت أخرى عن أسفها من موقف وزيرة شؤون المرأة التي تحدثت لهن قائلة «الدولة ليست مسؤولة على تشغيلكن.. إنتوما تحبو تخدمو 3 سوايع وتقبضو 650 دينارا...». بينما نزعت أخرى اللاصقة من فمها وقالت بشيء من الألم بأن السيدة الوزيرة قالت لهن «أقترح عليكن أن تبحثن عن أزواج أفضل لكن..» في حين ذكر أحد المتخرجين الشبان بأن السيدة الوزيرة قالت له «عليك بالمرمّة..» وكأنها تستهزئ غير مبالية بمشاعرنا وظروفنا الصعبة التي نعاني منها. وقد أكدوا لنا عزمهم على البقاء والاعتصام أمام مقر الوزارة إلى أن تجد السيدة الوزيرة حلا لأوضاعهم ولكن قبل أن نغادرهم خرج مبعوث الوزيرة من المقر وأعلمهم بأن الوزيرة تعلمهم أن اللجنة ستنعقد آخر الأسبوع لتحديد القائمة النهائية للمقبولين في المناظرة بالملفات وسيتم الإعلان عن الأسماء والأعداد بكل شفافية ولن يهضم حق أي طرف، وبذلك تم وضع حد لهذا الاعتصام ولو بصفة وقتية إلى حين تظهر النتائج النهائية.
