تورس : توصيات الندوة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

توصيات الندوة

الشعب نشر في الشعب يوم 23 - 03 - 2013

اثر النقاش وتبادل الآراء والتفاعل بين المشاركات والمشاركين والخبراء المحاضرين والقيادات النقابية أكدت الندوة على العديد من الشواغل النقابية والتوصيات نوجز ابرزها في التالي:
1) إن امضاء الاتحاد العام التونسي للشغل على العقد الاجتماعي هو امضاء على اتفاق مبدئي مع الشركاء الاجتماعيين الهدف منه هو الاستجابة لتطلعات العمال وللمصلحة العليا للوطن في سبيل اصلاح الوضع الاجتماعي اصلاحا جذريا.
2) إن بلوغ الاهداف والمبادئ التي وقع الاتفاق عليها في العقد يرتبط بتوفير مناخ اجتماعي وسياسي ديمقراطي قائم على الاحترام المتبادل بين جميع اطراف الانتاج ويكرس العمل التشاركي ويقطع مع تهميش العمال وضرب الحق النقابي.
3) إن بلوغ السلم الاجتماعية كهدف استراتيجي من اهداف العقد الاجتماعي لا يعني البتّة تنازل العمال والاتحاد عن النضال من اجل تفعيل حقوقهم وحماية مكاسبهم بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك الحق في الاضراب.
4) ان العقد الاجتماعي ليس بديلا عن العلاقات الشغلية القائمة ولا عن التشريعات الاجتماعية بل هو مدخل اساسي لتطويرها واصلاحها في اتجاه ارساء منظومة العمل اللائق بكل مكوناتها.
5) ان الاتحاد مطالب في هذا السياق بالعمل على دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال وفي مقدمتها الحق النقابي بما في ذلك حق الاضراب والتنصيص دستوريا على مأسسة الحوار الاجتماعي كخطوة اساسية من خطوات تفعيل العقد الاجتماعي.
6) ضرورة ان يكون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي هيئة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية وتقوم على التساوي في تمثيلية الاطراف الثلاثة وان يتمتع بالصيغة التقريرية في المسائل التي تهم مباشرة العلاقات الشغلية.
7) ضرورة ان يعمل الاتحاد على جعل هذا العقد الاجتماعي مناسبة لمراجعات جدية لمختلف أوجه السياسات الاجتماعية والتشريعات الشغلية وذلك اساسا فيما يتعلق ب:
مراجعة مجلة الشغل والاتفاقية الاطارية والاتفاقيات القطاعية في ضوء مبادئ هذا العقد المكرسة لكرامة العمل وحقوقهم وللعمل اللائق و لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة اشكال التمييز بين العمال بما في ذلك التمييز ضد المرأة.
مراجعة حوكمة الصناديق الاجتماعية وارساء نظرة تشاركية تخطيطا وتسييرا قائمة على تقاسم الاعباء وعلى ارساء مجالس ادارة ذات تركيبة ثلاثية متساوية مع مبدأ التداول على رئاسة مجالس الادارة.
العمل على توسيع مجال الحماية الاجتماعية كحق لكل التونسيات والتونسيين بما في ذلك العاطلين عن العمل وفاقدي السند والفئات الهشة.
العمل على تحيين قائمة الامراض المهنية والعناية بظروف العمل والوقاية من الحوادث المهنية ومن المخاطر التي تهدد العمال.
- ضرورة اصلاح السياسات الشغلية ومنظومة التكوين المهني اصلاحا جذريا قائما على مشاركة العمال من خلال منظمتهم النقابية في ارساء أسسها ومتابعة مساراتها بما يفتح آفاقا حقيقية أمام ارتقاء العمال مهنيا وبما يحمي مسارهم المهني وبما يقطع مع استفراد أحد الاط راف لوحده بتسييرالمنظومة.
8) ضرورة احداث صندوق التعويض على فقدان مواطن الشغل.
- العمل على الخروج التدريجي من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم والقضاء نهائيا وفعليا على كل اشكال المناولة والسمسرة باليد العاملة.
- أن يلعب الاتحاد دوره كاملا في اصلاح المنظومة التربوية وربط التكوين بالتشغيل.
وفي ما يتعلق بالتوصيات العامة فقد أكد المشاركون أن:
1) بلوغ هذه الاهداف الطموحة لا يمكن ان يتحقق دون بناء منوال جديد للتنمية قائم على التضامن والتوزيع العادل للثروة ويقطع نهائيا مع تهميش المناطق الداخلية والفئات الشبابية ومع تهميش النساء وعاملات وعمال القطاع الفلاحي.
2) ان تعيي الحكومة ضرورة توفير ظروف الاستقرار الامني والاجتماعي بتفعيل دور اجهزة الدولة ومؤسساتها في حماية الامن والعمل على تحقيق التزاماتها بالقطع مع منظومة الاستياد والفساد وارساء نظام ديمقراطي عادل وشفاف قائم على احترام استقلالية منظمات المجتمع المدني وعلى استقلالية القضاء والاعلام وعلى حياد الادارة وتطبيق القانون ونبذ العنف بما في ذلك حل كل المشكلات والتصدي لكل اشكال الجريمة المنظمة.
3) اعتماد منوال جديد للعلاقات الشغيلة قائم على احترام كل شروط العمل اللائق بما فيها الحقوق الاساسية للعمال والحق النقابي.
4) ضرورة تقييم الاجراءات السابقة للسياسات الشغلية السابقة التي اصبحت مجالا لاثراء العديد من الاعراف وتهريبهم من واجباتهم بدل تحقيق دفع فعلي لتشغيل الشباب والمرأة.
5) دعوة الشركاء الاجتماعيين حكومة ومؤجرين الى اعتماد برنامج العمل اللائق بتونس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.