على وضوح النص القانوني، سعى بعضهم إلى تأويله وبالتالي تكييفه حسب ما تقتضيه المصلحة والحال انّ النص القانوني هو النص القانوني حتى في المواسم الاستثنائية لانّ قاعدة النص القانوني تبنى على الوضوح ولا يمكن ان تتغير بالمسائل الاستثنائية التي كان بالامكان تجاوز اشكالياتها وذلك باعداد كراس شروط أو مجموعة قواعد قانونية استنثائية وبما انّ ذلك لم يحصل فانّ ما اثير في الايام الاخيرة حول الفصل 22 من القوانين الرياضية العامة الخاص بتحديد ترتيب الفرق عند التساوي في النقاط بما انّ نتائج الجولة الاخيرة لبطولة الرابطة الاولى تنحو نحوها في صورة تحقيق النادي البنزرتي لانتصارين اثنين على حساب كل من اولمبيك الكاف والشبيبة القيروانية مقابل انتصار الافريقي على اولمبيك الكاف في الجولة الاخيرة ولئن قرر اعضاء مكتب رابطة المحترفين تأجيل النظر في مثل هذه المسائل الى اجتماع يوم 14 افريل 2013 اي بعد نهاية اخر جولة لمرحلة الاياب فاننا نسأل بكل براءة لماذا طرح مسألة مازالت في علم الغيب ولماذا كل هذه الاجتهادات والتأويلات لنص قانوني واضح والذي يزيد في حدة الأسئلة ما قاله وديع الجريء للزميلة التونسية حين اكدّ انّ الموضوع من مشمولات الرابطة وانّ لا دخل للمكتب الجامعي في المسألة إلاّ متى طلب منه ذلك الحقيقة انني لم افهم المغزى من مثل هذا الكلام الذي جاء في شكل ألغاز والحال انّ الرابطة هي جزء مكمل للجامعة وليس العكس هذا من حيث المبدأ امّا من حيث الهيكلة فقد كان على الجريء انّ يقول انّ الرابطة مطالبة بتنفيذ النصوص القانونية امّا من حيث الممارسة فكأن الجريء اراد ان يزيد في فتح باب التأويلات والاجتهادات وفي تعدد الاتهامات بين الرابطة والنوادي وبالتالي الدفع للاحتجاجات والحال انه كان على رئيس الجامعة ان يدعو لتحكيم العقل والعودة للقانون وبما انه لم يفعل فكأنه بذلك اراد مزيد تشعيل الاجواء لمسألة واضحة وضوح الشمس وهي لا تقبل اي تأويل لكنّ ما العمل حين تأتي لنا الثورة بأمثال هؤلاء المسؤولين.؟