قرّر المكتب التنفيذي الموسّع الاستعداد لتعبئة الشغالين من أجل انجاح تنظيم تجمّع ضخم امام مقر المجلس الوطني التأسيسي خلال الاسبوع الاخير من شهر افريل للمطالبة بمحاسبة المعتدين على الاتحاد يوم 4 ديسمبر القادم ومقاضاتهم وفق ما تنصّ عليه القوانين، ودفاعا عن الحق النقابي وحق الاضراب وادراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور بكافة الوسائل المشروعة والأشكال النضالية التي تراها الهياكل النقابية ملائمة. كان ذلك خلال اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي الموسّع يوم 5 افريل الجاري بدار الاتحاد بالعاصمة برئاسة الأخ حسين العباسي الامين العام للمنظمة. أحداث 4 ديسمبر 2012 وكان الامين العام للاتحاد ذكّر بأحداث 4 ديسمبر الفارط وأشغال لجنة التحقيق التي تكونت بين الطرفين النقابي والحكومي التي لم يتم خلالها التوافق على استناتجات الابحاث والتي تؤكّد تورط روابط حماية الثورة في تخطيط وتنفيذ الاعتداءات على مقر الاتحاد وعلى النقابيين الأمر الذي اضطر الاتحاد الى اصدار تقرير خاص به يتهم فيه هذه الروابط في ممارسة العنف وتغطية الحكومة المؤقتة لها. وقد عبّر اعضاء المكتب التنفيذي الموسّع عن استغرابهم الشديد تجاه رفض ممثلي الطرف الحكومي في اللجنة صياغة تقرير موحّد حول ما توصلت إليه اللجنة المشتركة من حجج وبراهين لا يتطرق إليها الشك ومن أهمها التقارير الأمنية التي أثبتت الاعتداء الذي شنته مليشيات ما يسمى ب: « رابطات حماية الثورة « ضد المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي الحامي يوم 4 ديسمبر 2012 واعتدائها بالعنف الشديد على النقابيين . كما اعتبروا ان موقف الطرف الحكومي في اللجنة لا يرتقي للموقف الوطني الذي مارسه الاتحاد العام التونسي للشغل سواء بإلغاء الإضراب العام الاحتجاجي يوم 13 ديسمبر 2012 أو بالقبول بالتحقيق المشترك بين الوفدين من أجل تحميل المسؤوليات ووضع حد للعنف الذي أصبحت تمارسه بعض المجموعات، وأضحى يمثل تهديدا صارخا للمجتمع و لمسار الانتقال الديمقراطي ، كما لا يتناسب ورحابة الصدر التي تعامل بها الوفد النقابي في ظلّ إصرار الوفد الحكومي في اللجنة على المماطلة وربح الوقت، تجنبا لإدانة المعتدين، حتى أنّ مدّة التحقيق تجاوزت مدّة الأربع أشهر. تقييد الحق النقابي النقطة الثانية من جدول اعمال اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع خُصّصت لمسودّة الدستور المتعلّقة بتقييد الحق النقابي والحق في الاضراب بشروط، وفي هذا الصدد رفض المكتب التنفيذي بشكل مطلق تقييد حقّ الإضراب بعبارات عامة وفضفاضة، واعتبر ان هذا التقييد محاولة لضرب هذا الحقّ باعتبار امكانية أن تدرج كلّ النضالات تحت طائلة هذه العبارات، وفي ذلك مساس صارخ بالحق النقابي وبحق الإضراب الذي يمثّل العمود الفقري للعمل النقابي وكان إحدى الآليات النضالية الأساسية لمقاومة الاستعمار، كما كان يوم 14 جانفي 2011 إحدى الآليات الحاسمة في مقاومة الاستبداد و هروب الطاغية، إضافة إلى أنّ هذا الموقف لا ينسجم مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية ومع ما ورد في العقد الاجتماعي الممضى بين الأطراف الاجتماعية يوم 14 جانفي 2013 وايضا يمثّل احدى محاولات انهاء الاتحاد وافنائه ومن ورائة ضرب حقوق الشغالين الاقتصادية والاجتماعية... وذكّر المكتب التنفيذي اعضاء المجلس التاسيسي والحكومة المؤقّتة، أن كلّ الإضرابات التي خاضها الاتحاد العام التونسي للشغل عبر مسيرته التاريخية سواء كانت جهوية أو قطاعية أو وطنية كانت تؤمّن الحدّ الضروري من الخدمات في القطاعات الحيوية والحساسة. الى ذلك اعتبر الاخوة اعضاء المكتب التنفيذي الموسّع ان تقييد الحق النقابي في الدستور القادم هي عبارة عن حرب مُعلنة ضد الشغالين وعلى حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية . ومن المنتظر، حسب ما صرّح به الأخ الامين العام ان يتّصل خبراء الاتحاد بمعية قسم النزاعات والتشريع برؤساء اللجان في المجلس التأسيسي واساسا لجنة الحريات للاجتماع بهم بفضاء المجلس للتحاور معهم حول مسألة دسترة الحق في الاضراب دون قيد أو شرط . الوضع العام والانتدابات العشوائية الوضع العام بالبلاد مثّل هاجسا كبيرا في اغلب تدخلات اعضاء المكتب التنفيذي، فعبّروا عن انشغالهم الشديد تجاه الارتفاع الجنوني والمتواصل للأسعار وسط غياب لمراقبة مسالك التوزيع وتفشي ظاهرتي الاحتكار والتهريب عبر الحدود كما حمّلوا الحكومة المؤقّتة مسؤولية تواصل العنف وتفشي ظاهرة الاعتداءات والتي طالت الطفولة والنساء والمتاجرة بالشباب من طرف شبكات منظّمة تدفع بهم إلى الموت خدمة لأجندات باتت معروفة، إضافة إلى تواصل استغلال المساجد للتحريض على الخصوم السياسيين وبثّ الفتنة ونشر الكراهية بين المواطنين. ودعوا كافة الأطراف الوطنية من أحزاب ومكونات المجتمع المدني إلى النضال من أجل إيقاف هذا النزيف الذي يهدّد مسار الانتقال الديمقراطي، ويتناقض مع أهداف ثورة الحرية والكرامة. المكتب التنفيذي تدارس ايضا معضلة الانتدابات العشوائية التي تتم حاليا في الوظيفة العمومية والقطاع العام ودعا المجلس التأسيسي والحكومة المؤقّتة الى مراجعة الأمر ع833دد لسنة 2012 والمتعلّق بضبط كيفية تطبيق القانون ع4دد المتعلّق بأحكام استثنائية للانتدابات في القطاع العمومي والأمر ع3256دد والمتعلّق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام، باعتبارهما غيّبا الشفافية والعدل والإنصاف وتكافؤ الفرص سواء تعلّق الأمر بطلب الشغل أو الترقيات المهنية وهو ما كرّس الحيف والتمييز وزاد المناخ الاجتماعي توتّرا. متفرقات وفيما يخصّ الاعلام وتقديم نشاط المكتب التنفيذي الوطني والمحطات القادمة التي تنتظر المنظمة الشغيلة، استعرض الأخ حسين العباسي الاتي: - تنظيم المؤتمر الوطني لمناهضة العنف يوم 18 ماي المقبل بالتعاون مع رابطة حقوق الانسان والمعهد العربي لحقوق الانسان الى جانب التنسيق مع مكونات المجتمع المدني الاخرى. - استكمال الجولة الثانية من المؤتمر الوطني للحوار - وعد وزير الخارجية الفرنسي برفع اليد على الوثائق الخاصة لاغتيال حشاد وتسليمها للاتحاد كما تم معه نقاش ملف القروض الفرنسية المقدّمة لتونس ومشكل العمال المهاجرين وخاصة الذين هاجروا بشكل غير قانوني بعد الثورة. - اتفاق مع رئيس بلدية باريس على تخصيص ساحة تحمل اسم الزعيم حشاد وسيكون ذلك يوم 30 افريل الجاري. - غرة ماي : تدشين دار الاتحاد الجديدة. - تنسيق مع وزارة الثقافة وبلدية تونس على الحصول على الطابق السفلي لضريح حشاد بالعاصمة لاستغلاله متحفا للحركة النقابية . - تقديم مطلب للحكومة المؤقتة لتخصيص شارع باسم الزعيم الحبيب عاشور وقد وعدت الحكومة بالنظر في ذلك بالتنسيق مع بلدية تونس. - ستثري المركزية النقابية أشكال المشاركة في مؤتمر المنظمة العربية للعمل المزمع عقده يوم 14 افريل الجاري.