نظم الاتحاد الدولي للخدمات بالتعاون مع النقابات السويدية ورشة عمل وطنية حول تطوير السلوك النقابي تحت شعار استقلالية ديمقراطية وفاعلية النقابات وذلك يوم الاربعاء 17 افريل 2013 بالعاصمة تونس. وأعتبر الاخ منصور الشارني ان ورشة العمل مخصصة لتطوير السلوك النقابي في اطار مدونة سلوك نقابي حول الاستقلالية الديمقراطية والفاعلية التي تعني القدرة على التفاوض وتحقيق المطالب مبرزا ان الهدف هو تطوير العمل النقابي في البلدان العربية اضافة الى تكوين القواعد النقابية حول هذه المسائل الجوهرية خاصة ان هذه الورشة تشهد مشاركة النقابيين من 8 قطاعات كبرى وهي التجهيز والصحة والكهرباء والمياه والبلديات والعدلية والمالية والفلاحة، وهي فرصة للنقاش والحوار بين النقابيين ومزيد دفع التكوين. ولاحظ الاخ زهير النصري الكاتب العام للنقابة العامة للصحة ان مسألة الديمقراطية والاستقلالية غير مطروحة بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعمل في اطار الاستقلالية التامة والذي يسير بشكل ديمقراطي وان هذه النقاط خاصة بالعمل النقابي في البلدان العربية التي مازالت لم تكتسب بعد الخبرة اللازمة ومازالت تتعثر في أول خطواتها في العمل النقابي وحول ما يمكن ان تضيفه مثل هذه الورشات الى المسؤولين النقابيين المتمرسين أفاد الاخ زهير ان الاضافة تحصل دائما وان الهدف من هذه الورشات هو مزيد تكوين النقابيين والقواعد. ولاحظ الاخ الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للنقابة العامة للمالية ان هذه الورشة تأتي في اطار التحضير لاجتماع النقابات العربية وان المحاور المطروحة تمثل اسس وجوهر العمل النقابي، ولاحظ الاخ البعزاوي ان العمل النقابي في البلدان العربية مازال متعثرا حيث انه كان الى حد قريب ممنوعًا في عدد من الدول العربية وخاصة الخليجية وذكر ان النقابات ان وجدت فان اغلبها يعمل في رحاب السلطة لذلك فان مسألة الاستقلالية مطروحة بشدة، كما أشار الى وجود بعض النقابات المتطرفة التي لا تجيد الحوار مع السلطة ولا تستطيع تحقيق المكاسب وابرز ان التجربة النقابية التونسية رائدة معتبرا انها تمثل الى جانب التجربة المغربية مدرسة لباقي النقابيين. وتضمنت الورشة نقاش «سلوك مدون» بقواعد سلوكية للمنظمات النقابية العربية، وشملت الورقة المقدمة قواعد سلوكية تحث النقابيين على العمل على تطوير الحركة النقابية العربية باتجاه المزيد من الحرية والديمقراطية والفاعلية وأبرزت الوثيقة المعتمدة محددا الحرية النقابية القائمة على ضرورة الالتزام بالحقوق النقابية المجسدة للحرية النقابية وأهمها حقوق العمال دون تميز أو تفرقة في تشكيل المنظمات والانضمام الى تلك التي يختارونها وحق النقابات في وضع الدساتير واللوائح الخاصة بها وانتخاب ممثليها بكل حرية وتنظيم أنشطتها وتأمين مراسلاتها حق ممارسة العمل النقابي في مقر العمل وحماية النقابيين. والالتزام السلطات بالاتفاقيات الدولية وبالحقوق والحريات الفردية. وفي مجال الديمقراطية دعت الوثيقة الى توسيع قاعدة الانتساب عبر تنظيم حملات الاستقطاب وتكوين بنية هيكلية ذات تنظيم عمودي وأفقي واعتماد آلية انتخاب الهيئات عموديا وأفقيا واعتماد التمثيل النسبي وتأمين الشروط القانونية والمادية للعملية الانتخابية وحل الخلافات بالطرق القانونية. وفي مجال فاعلية المنظمات النقابية دعت الوثيقة الى وضع خطة استراتيجية لعدة سنوات تشمل مطالب وأولويات المنظمة ورسم الحدود المهنية القطاعية والجغرافية للمنظمة واعطاء أهمية لتنظيم الحملات كشكل من اشكال الضغط لتحقيق المطالب واعتماد اشكال التحرك النقابي الكفيلة بتحقيق المطالب ووسائل الضغط المختلفة كالإعتصام والاضراب والتظاهر. ويذكر ان الوثيقة ستمثل ورقة نقاش في اجتماع النقابات العربية القادم.
