تورس : اتفاق على إنشاء شبكة نسوية مغاربية لدفع المرأة إلى مواقع القرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتفاق على إنشاء شبكة نسوية مغاربية لدفع المرأة إلى مواقع القرار
في ورشة مغاربية للمرأة العاملة: متابعة غسّان القصيبي

الشعب نشر في الشعب يوم 04 - 12 - 2010

نظّمت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالتعاون مع مؤسسة «السلام والتضامن» الإسبانية وبمشاركة من الكنفدرالية العالمية للنقابات مؤسسة «كوثر» ورشة حول «التشخيص والتخطيط» حسب النوع الاجتماعي وذلك يومي 26 و27 نوفمبر الماضي بالحمامات الجنوبية.
الورشة كانت مواصلة لعمل كبير تمّ القيام به في المغرب حيث النوع الاجتماعي والعمل النقابي، ويهدف هذا البرنامج إلى خلق تغييرات حقيقية داخل الثقافة التنظيمية للنقابات عبر زرع بُعْدٍ جديد يتمثّل في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة العاملة من تحمّل المسؤولية النقابية والمشاركة في صنع القرار النقابي.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تصليب عود المرأة النقابية في المسؤولية النقابية بمعنى إكسابها القدرات اللازمة لخلق لوبيات تدافع من خلالها عن فكرة العملية التشاركية في العمل النقابي بين الرجل والمرأة والتفكير في تشريك النقابيين الرجال في الدفاع عن هذه الفكرة.
انطلقت الندوة التكوينية عبر كلمة الأخت نجوى مخلوف منسقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة التي رحّبت بكافة الأخوة والأخوات الحاضرين مؤكدة أهمية مثل هذه الدورات في إكساب المرأة العاملة مهارات جديدة لدعم تواجدها وفاعليتها داخل الحركة النقابية.
ونوّهت الأخت مخلوف بالبرنامج التكويني بين اللجنة الوطنية ومؤسسة السلام والتضامن الإسبانية الذي سيمكّن من تطوير العمل النقابي من المرأة العاملة.
كما حيّت منسقة المرأة العاملة الدور الذي ما انفك يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل من دعم المرأة العاملة منوّهة بدعم قسم العلاقات الخارجية والعربية والهجرة لكل أنشطتها الدّولية بهدف كسب تجارب عربية ودولية مهمّة في تطوير العمل النقابي للمرأة العاملة.
كما رحّب الأخ الناصر الماجدي ممثّل الاتحاد الجهوي بنابل بكافة الحضور. من جهته بيّن الأخ محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الخارجية المبادئ والمزايا النقابية العديدة التي تطبع جهود النقابيين في العالم بأسره لكن تطوّر المجتمعات وبروز قوى وأشكال جديدة للنضال تتطلّب تطويرا في أداء النقابيين خصوصا مع بروز مفاهيم جديدة على غرار المواطنة والنوع الاجتماعي وغيرها من المفاهيم التي تتطلّب رؤية نقابية تحديثية من واقع مجتمعي ديمقراطي وواعٍ بوجود نقاط وجب تجاوزها عبر نظرة تقدّمية تنبع من المبادئ التي انبنت عليها الحركة النقابية العالمية.
وأبرز الأخ محمد السحيمي الدور الذي يمكن أن تلعبه النقابات في هذا الواقع من أجل التأكيد على دور المرأة داخل الهياكل النقابية وداخل المجتمع المدني مؤكدا ضرورة أن تتغيّر العقليات في اتجاه تواجد حقيقي للمرأة العاملة في صلب مواقع القرار النقابي وكذلك في كافة منظمات المجتمع المدني.
وأبرز الأخ عبد المجيد الصحراوي الأمين العام المساعد للاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي أهمية هذا اللقاء في ظلّ غياب المرأة العاملة في مراكز صنع القرار ضمن الاتحادات النقابية المغاربية رغم ما سجّلته من تواجدها في عالم الشغل والقطاعات الاقتصادية المهمّة مشيرا إلى أنّ تواجدها في الهياكل الوسطى مازال ضعيفا كما أنّها مغيّبة تماما في قطاعات كثيرة داعيا إلى مزيد الاهتمام بواقع المرأة داخل النقابات ورعايتها والقطع مع أساليب الإقصاء والتهميش ومنحها المقام الذي يليق بقيمتها في مجتمعاتنا المغاربية التوّاقة إلى الحداثة والتقدّم.
قدرات ومساواة
وتمثّل عمل هذه الورشة في تكوين عدد من المسؤولات النقابيات لكل من الجزائر والمغرب وتونس وتمكينهنّ من اكتساب قدرات على النهوض بقيم المساواة داخل النقابات من أجل التغيير الهيكلي للنقابات والمساعدة على تطوير واعتماد استراتيجية تمكّن النقابيات من مواقع قرار داخل الهيكلة النقابية.
ودارت داخل هذه الورشات نقاشات عديدة حول وضع المرأة العاملة في كلّ بلد من خلال تشخيص للوضع قصد تجاوز الإشكاليات والتأسيس لوضع أفضل للمرأة العاملة في صنع القرار.
بيان تونس
وعلى إثر نقاش مستفيض بين المشاركات تمّ إصدار بيان تونس تضمّن النصّ التالي:
نحن الممثلات للمنظمات النقابية المغاربية التالية: الاتحاد العام التونسي للشغل، الكنفدرالية المغربية للشغل والاتحاد العام للعمّال الجزائريين، المشاركات في الدورة التكوينية حول: «إدماج النوع الاجتماعي في النقابات» المنعقدة بالحمامات يومي 26 و27 نوفمبر 2010 بالتعاون مع مؤسسة «سلم وتضامن» وجمعية «انستراو» ومنظمة الأمم المتحدة والكنفدرالية العالمية للنقابات نعبّر عن:
1) انخراطنا في الحركة العمّالية المناهضة لكل أشكال العنف ضدّ النساء.
2) تضامننا مع كل نساء العالم ضحايا كلّ أنواع العنف.
3) تثميننا لكل المبادرات الدولية والوطنية للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ النساء.
4) مطالبتنا الجهات المسؤولة باتّخاذ القرارات اللازمة ووضع الآليات التشريعية والمؤسساتية لتدعيم حقوق الانسان ومناهضة التمييز ضدهنّ.
5) مطالبتنا القوى الحيّة في بلداننا بمُناصرة جهود المجتمع المدني في إطار القضاء على العنف المسلّط على المرأة.
6) نُشيدُ بالدور الذي تلعبه النقابات ببلداننا من أجل التصدّي للعنف ضدّ المرأة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.