بالتنسيق بين قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي والاتحاد الجهوي للشغل بأريانة إلتأمت يومي 12-13 أفريل 2031- ندوة التكوين الأساسي لإطارات جهة أريانة وقد واكب فعالياتها أربعون مشاركا ومشاركة كتابا عامين لنقابات أساسية بقطاعات الإنتاج الثلاثة وقد افتتح أشغالها عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة الأخ محمد الشابي الكاتب العام، وعن قسم التكوين المركزي الأخ محمد المسلمي الأمين العام المساعد اللهذين أبرزا دور التكوين في تقوية المنظمة ودعم عطاء نقاباتها بالتخطيط والمعرفة والقدرة على إعداد الملفات إلى جانب النضال والالتزام. كما تم بالمناسبة استعراض المحاور التي سيتمحور حولها برنامج الندوة والمتمثلة في: تاريخ الحركة النقابية التونسية بالتركيز على ثوابتها– هيكلة الاتحاد العام - تقنيات التواصل- قراء ة في مشروع مسودة الدستور بالتركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - المفاوضة الجماعية. افتتحت فعاليات الندوة بقراءة في تاريخ الحركة النقابة للأخ رضا التليلي انطلاقا مما قدمته من مبادئ وقيم تتجاوز هيكلة التنظيم النقابي لتصبح مرجعية فكرية وطنية، فكانت مرحلة التأسيس في بداية العشرينات على يد محمد علي الحامي ورفاقه ضدّ الاستغلال الاستعماري، وبالتركيز أساسا على المطالبة بالعدالة الاجتماعية، وقد امتدّ هذا الفكر في الزمان – صلب الحركة النقابية- إلى يومنا هذا حيث كان مطلب العدل الاجتماعي قادح ثورة 14 جانفي. أما المرحلة الثانية مع حشاد ورفاقه فقد تأسست على الفصل مع كل أشكال الاستعمار بما في ذلك النقابات، فكان الاتحاد الذي أسسوه منتميا إلى فكر نقابي وطني، وبذلك كانت الوطنية أهم القيم التي جاء بها حشاد، وأصبحت هذه القيمة قادحا للمقاومة المسلحة، وتجاوز وقعها حدود البلاد التونسية إلى شعوب المغرب العربي وباقي الشعوب الإفريقية، فصلب الاتحاد العام التونسي للشغل تأسس اتحاد عمال الجزائر كما احتضن الاتحاد أول كنفدرالية نقابية افريقية (1962). ومن منطلق وطني أيضا ساهم الاتحاد في بناء الدولة التونسية الحديثة بمشروع برنامج اقتصادي واجتماعي وتحمّل مسؤولية الوزارات ذات البعد الاجتماعي الكفيلة بإرساء الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتجهيز والبريد وإرساء الاقتصاد الاجتماعي بحركة تعاون تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل فضلا عن بناء «فندق أميلكار» وتأسيس بنك الشعب. إلا أن مساهمة الاتحاد صلب الأجهزة الرسمية توقفت بسعي الحزب إلى الهيمنة على المنظمة، فطرح بحدة يومئذ شعار الاستقلالية والديمقراطية وأصبح الاتحاد بذلك المنسق بين القوى الديمقراطية في البلاد، المناهض للدكتاتورية المنتصر للعدالة حتى ثورة 14 جانفي المجيدة. ومن موقعه كمنظمة شعبية ذات بعد اجتماعي يحرص اليوم على كتابة دستور يرمي إلى العدالة والحرية والديمقراطية وإحقاق الحقوق، كما يحرص من خلال مبادرته الأخيرة إلى إحلال وفاق وطني يؤسس لانتقال ديمقراطي متمسكا – من خلالها- بأن مصلحة تونس فوق مصلحة الأحزاب. أما الوحدة التكوينية الثانية والمتعلقة بهيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل فقد نشطها الأخ محمد المسلمي انطلاقا من الانتماء الجهوي والقطاعي للمنتسبين منتهيا إلى الهياكل المسيرة الجهوية وسلطات القرار صلبها ساحبا نفس الإجراء على الهياكل المسيرة القطاعية والهياكل المسيرة الوطنية متوقفا عند تركيبة المؤتمر ومهامه من حيث هو أعلى سلطة قرار وعند وظائفه المتمثلة في ضبط التوجهات النقابية للمرحلة القادمة وانتخاب لجنتي النظام الداخلي والمراقبة المالية وكذلك عند تركيبة المجلس الوطني ومهامه المتمثلة في متابعة تنفيذ مقررات المؤتمرات واتخاذ قرارات في المسائل المستجدّة وكذا الشأن بالنسبة للمجلس الجهوي والقطاعي متخلّصا إلى الهيئة الإدارية وتركيبتها ومهامها المتمثلة أساسا في العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني واتخاذ القرارات الاستعجالية في نطاق الاختيارات العامة. هذا وقد تولى المتدخل القيام بقراءة نقدية للهيكلة الحالية مؤمّلا مراجعة تركيبة المؤتمر الوطني في اتجاه تفعيل الإطارات المتوسطة صلبه طلبا للنجاعة التي تقتضي إسهام ذوي الخبرة في ضبط التوجهات النقابية للمرحلة القادمة وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي، مقترحا في هذا الصدد ضرورة توفّر أقدمية معينة للنائب النقابي في المؤتمر إحكاما للتناسب بين قاعدية القرار ونجاعته. وقد اختتم مداخلته بالتوقف عند لجنتي النظام الداخلي والمالية من حيث وظائفهما ولجنتي المرأة العاملة والشباب العامل نظرا لأهمية الأولى في بلورة المطالب المتعلقة بخصوصيات المرأة وأهمية الثانية في تشبيب إطارات المنظمة انطلاقا من إهتمامات الشباب وتطلعاته في علاقة بالحركية التي تشهدها هذه الفئة العمرية على المستوى الوطني والدولي. هذا وتمحور نشاط صبيحة اليوم الثاني حول: قراءة - للأستاذة إقبال بن موسى- في مشروع مسودة الدستور اعتبرت في مستهلها بأن حضور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في وثيقة الدستور يحتّمه من ناحية النص المرجعي والمتمثل في العهد الدولي الخاص بهذه الحقوق والذي صادقت عليه الدولة التونسية في 18 مارس 1969 ومن ناحية أخرى استحقاقات ثورة 14 جانفي من « شغل وحرية ومقومات الكرامة الإنسانية»، إلا أن هذا التوجه غاب نسبيا عبر عدم تبني المسودة مفهوم العدالة الاجتماعية باعتبار أن تعويضه ب» التكافل الاجتماعي» لا يجبر الدولة على التدخل لتقليص الفوارق الاجتماعية. وخلافا للتنصيص في مشروع دستور الاتحاد على «أن العمل اللائق هو حق أساسي لكل مواطن» استنادا لمفهومه وأسسه كما بلورته منظمة العمل الدولية فإن المسودة اكتفت بالتنصيص على «أن العمل حق لكل مواطن، وتبذل الدولة كل المجهودات لضمانه في ظروف لائقة وعادلة». وفي نفس السياق تم إسقاط ما ورد في مسودة أوت 2012 حول سعي الدولة لتوفير مسكن لائق لكل أسرة وتعويضه في مشروع 14 ديسمبر 2012 بصياغة مبهمة قابلة للتأويل والإلتفاف على هذا الحق حيث تم التنصيص بأن « الدولة توفر للمواطنين أسباب العيش الكريم» أو « الحق في مستوى معين كاف لكل فرد ولأسرته». كما وردت بعض الحقوق مقيدة بمفاهيم فضفاضة تحتمل تأويلات عدة الأمر الذي من شأنه أن يمثل تهديدا لهذه الحقوق ومن ذلك الفصل 27 الذي قيّد حق الإضراب « بما لم يعرّض حياة الناس وصحتهم أو أمنهم للخطر» وذلك خلافا لمشروع دستور الاتحاد الذي تعرض إلى حق الإضراب دون تقييد، ونفس الإبهام نجده في الفصل 32 المتعلق بالحق في التغطية الاجتماعية، وقد ساهم في ذلك إلى حدّ بعيد صياغته المقتضبة بحيث لا تتوضح المنافع التي يشملها، وهل يتأتى التعويض عن فقدان الشغل بمنحة بطالة أو حتى مواصلة الانتفاع بنفس التغطية الاجتماعية في حال فقدانه؟ وخلافا للتجارب المقارنة لم تتم دسترة الحوار الاجتماعي باعتبار أهمية تضمينه التشريعات المنبثقة عن الدستور ضمانا لدولة الحقوق والواجبات. هذا وقد ثمّنت المتدخلة تضمّن الفقرة الثالثة من التوطئة للمبادئ الهامة التي يطمح الدستور إلى تحقيقها كالعدل والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، راجية أن تتوفق الصياغة النهائية إلى إدخال العديد من التحويرات الجوهرية والشكلية استجابة منها لمشروع دستور يكون أقرب ما يمكن لتطلعات الشغالين وعموم الشعب كالعدالة والمساواة بين الجهات وحرص الدولة على تمكين الفئات المهمّشة تمييزا إيجابيا، وهو ما يستدعي ضرورة مواصلة المجتمع المدني والنقابات الضغط من الخارج والتعبئة حتى تكون الحصيلة النهائية مستجيبة لاستحقاقات الثورة وتطلعات الشعب، الأمر الذي يراه المشاركون والمشاركات إجراءا أساسيا لعدم تقييد حق الإضراب باعتباره جزءا لا يتجزأ من الحق النقابي، خاصة وأن الصيغ المرنة والعامة حول مدى التزام الدولة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية « تعمل الدولة...» تترك للمواطن الواعي هامشا هاما للمتابعة بكافة الإمكانيات المتاحة لإعمال هذه الحقوق. هذا وقد كان الانطباع السائد لدى المشاركين والمشاركات – بعد الاستماع إلى المداخلة- عدم التلاؤم بين ما أفرزه صندوق الاقتراع في 23 أكتوبر 2011 وحركة التاريخ في اتجاه الإصلاح والحداثة اللذين شكلا أبرز تطلعات الجماهير الشعبية من خلال إنجازها لثورة 14 جانفي، الأمر الذي ظهر جليا في تقييد حق الإضراب وفي التحفظ على بنود بعض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولية التونسية رغم علويتها القانونية، خاصة وأن خلفية هذه التحفظات وهذه القيود والتضييقات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ( السكن... العمل اللائق... تقييد حق الإضراب...) هي خلفية سياسية بعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة والشعب عموما. هذا وقد شهدت الندوة انعقاد ورشتي عمل حول: 1- الاتصال النقابي من حيث مفهومه وعناصره وأنواعه ومميزات الاتصال الناجع والاستعدادات النفسية والمادية لإنجازه والقواعد المتعلقة به خاصة في مجال التعبئة وآليات تخطي العقبات المحتملة، تنشيط الأخ أحمد المهوك والأخت حياة اليعقوبي. المفاوضة الجماعية في تونس من حيث مصادرها التشريعية وطنيا ودوليا ومضامينها ومستوياتها ومبادئها الأساسية وخصائص الفريق المفاوض وتقنياتها ومصادر القوة التفاوضية، تنشيط الأخ النوري بالتومي
