بالتنسيق بين قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي وقسم العلاقات الدولية وبالتعاون مع النقابات الإيطالية CGIL-NEXUS إلتأمت بطبرقة يومي 4-5 فيفري 2013 الندوة التكوينية لإقليم الشمال الغربي (سليانة- الكاف- باجة- جندوبة). وقد واكب فعالياتها أربعون مشاركا ومشاركة حديثو العهد بتحمل المسؤولية النقابية وقد افتتح أشغالها نيابة عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة الأخ سليم التيساوي الكاتب العام وعن قسم التكوين المركزي الأخ محمد المسلمي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي تاريخ الحركة النقابية ومبدأ النظلية افتتحت فعاليات الندوة بمداخلة للأخ رضا التليلي حول» قراءة لتاريخ الحركة النقابية» انطلاقا مما قدمته من مبادئ وقيم تتجاوز هيكلة التنظيم النقابي لتصبح مرجعية فكرية وطنية وعالمية، فكانت مرحلة التأسيس في بداية العشرينات على يد محمد علي الحامي ورفاقه ضدّ الاستغلال الاستعماري وذلك بحشد التضامن الشعبي بين العمال في الموانئ والمناجم والمفقّرين من أصحاب الصناعات الصغرى وصغار التجار بغاية المطالبة بالعدالة الاجتماعية، وقد امتدّ هذا الفكر في الزمان – صلب الحركة النقابية- إلى يومنا هذا حيث كان مطلب العدل الاجتماعي قادح ثورة 14 جانفي. أما المرحلة الثانية مع حشاد ورفاقه فقد تأسست على الفصل مع كل أشكال الاستعمار بما في ذلك النقابات، فكان الاتحاد الذي أسسوه منتميا إلى فكر نقابي وطني، ومن منطلق وطني أيضا ساهم الاتحاد في بناء الدولة التونسية الحديثة بمشروع برنامج اقتصادي واجتماعي وتحمّل مسؤولية الوزارات ذات البعد الاجتماعي والكفيلة بإرساء الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتجهيز والبريد وإرساء الاقتصاد الاجتماعي بحركة تعاون تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ضمت 28 ألف عامل، فضلا عن بناء فندق أميلكار وتأسيس بنك الشعب. وتفاعلا مع المداخلة أفضى النقاش إلى ضرورة اعتبار النضالية إحدى ثوابت الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبارها المحرك الرئيسي للعمل النقابي، وإلى التأكيد – انطلاقا من البعد التاريخي للاتحاد- على مواصلة النضال من أجل مشروع ديمقراطي اجتماعي كما كان النقاش مناسبة لإنارة المشاركين والمشاركات حول مسألة العقد الاجتماعي من أجل إرساء الديمقراطية الاجتماعية انطلاقا من اهتمامات الأطراف الاجتماعيين في مجالات العلاقات الشغلية والتغطية الاجتماعية ومنوال التنمية وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة بالحقوق التي تعتبر عنوان كرامة الإنسان. ملامح الهيكلة الجديدة للاتحاد أما المداخلة الثانية في فعاليات الندوة فكانت للأخ نور الدين الطبوبي حول « هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل بين الواقع والمؤمّل» حيث تم خلالها تشخيص الهيكلة الحالية بغاية إبراز إيجابياتها وتدعيمها وسلبياتها لتجاوزها في إطار السعي لتحقيق هيكلة تقوم على أسس علمية وعقلانية ذات بعد استشرافي، قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية، تضمن وحدة الممارسة النقابية وتحافظ في نفس الوقت على التطلعات الصنفيّة والسلكية في إطار هيكلة مرنة تخفّف من حدة المركزية المشطة وترسم حدودا واضحة ودقيقة لصلاحيات الهياكل النقابية وكل مكونات المنظمة وتعقيبا على المداخلة أفضى النقاش إلى ضرورة تحقيق هيكلة تستجيب للثوابت التي انبنى عليها الاتحاد: ديمقراطية القرار النقابي واستقلاليته من ناحية وأن يكون متناغما مع الهيكلة الاقتصادية القطاعية من ناحية أخرى بحيث تكون المنظمة خيمة لكل قوى الإنتاج في البلاد، وشفع هذا النقاش بورشتين حول «آليات إدماج المرأة والشباب في العمل النقابي» نشطهما على التوالي الأخت سهام بوستة والأخ توفيق الذهبي، حيث تم في الورشة الأولى - انطلاقا من إحصائيات- تشخيص واقع حضور المرأة في النقابات وفي مراكز القرار بصفة تفضي إلى استنتاج المفارقة القائمة بين وزنها الهام ضمن القوى العاملة وتراجع حضورها في هياكل القرار قطاعيا وجهويا ووطنيا ومحاولة الوقوف على الأسباب الذاتية والموضوعية لهذا التراجع وبالتالي تقديم المشاركين والمشاركات للتوصيات الكفيلة بتجاوز ضعف اندماج المرأة في العمل النقابي وإعطاء دفع لهذا الحضور: * إدماج الشباب العامل في العمل النقابي: في باب التشخيص تم التأكيد على ظاهرة تهرّم هياكل المنظمة نتيجة أسباب عديدة موضوعية وذاتية. وتم التطرق إلى تجربة الشباب العامل باعتبارها هياكل مهمتها الأساسية استقطاب الشباب وتأطيره وتسليحه بالمعارف الضرورية. وقد واجهت هذه التجربة صعوبات تتعلق بدورها الاستشاري وهو ما حدّ من قدرة لجان الشباب في اجهات والقطاعات على الاستقطاب. ولتدعيم عملية استقطاب ادماج الشباب في العمل النقابي تم التطرق إلى مجموعة من المداخل أهمها: تفعيل دور لجان الشباب العامل تفعيل الدور الفردي في عملية الاستقطاب وذلك شرط اكتساب المسؤول النقابي صفات أخلاقية (الصدق والمصداقية...) ومعرفية ( الإلمام بتاريخ المنظمة وقوانينها، وقانون الشغل...) ونضالية، (الجرأة- الثبات على المبدأ...) * دسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وقدمت الأستاذة إقبال بن موسى قراءة في مشروع مسودة الدستور اعتبرت في مستهلها بأن حضور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في وثيقة الدستور يحتّمه من ناحية النص المرجعي والمتمثل في العهد الدولي الخاص بهذه الحقوق والذي صادقت عليه الدولة التونسية في 18 مارس 1969 ومن ناحية أخرى استحقاقات ثورة 14 جانفي من « شغل وحرية ومقومات الكرامة الإنسانية»، إلا أن هذا التوجه غاب عبر عدم تبني المسودة مفهوم العدالة الاجتماعية باعتبار أن تعويضه ب» التكافل الاجتماعي» لا يجبر الدولة على التدخل لتقليص الفوارق الاجتماعية. وخلافا للتنصيص في مشروع دستور الاتحاد على « أن العمل اللائق هو حق أساسي لكل مواطن» استنادا لمفهومه وأسسه كما بلورته منظمة العمل الدولية فإن المستودة اكتفت بالتنصيص على « أن العمل حق لكل مواطن، وتبذل الدولة كل المجهودات لضمانه في ظروف لائقة وعادلة». وفي نفس السياق تم اسقاط ما ورد في مسودة أوت 2012 حول سعي الدولة لتوفير مسكن لائق لكل أسرة وتعويضه في مشروع 14 ديسمبر 2012 بصياغة مبهمة قابلة للتأويل والإلتفاف على هذا الحق حيث تم التنصيص بأن « الدولة توفر للمواطنين أسباب العيش الكريم» أو « الحق في مستوى معين كاف لكل فرد ولأسرته». كما وردت بعض الحقوق مقيدة بمفاهيم فضفاضة تحتمل تأويلات عدة الأمر الذي من شأنه أن يمثل تهديدا لهذه الحقوق ومن ذلك الفصل 2/15 الذي قيّد حق الإضراب « بما لم يعرّض حياة الناس وصحتهم أو أمنهم للخطر» وذلك خلافا للفصل 27 من مشروع دستور الاتحاد الذي تعرض إلى حق الإضراب دون تقييد، ونفس الإبهام نجده في الفصل 32 المتعلق بالحق في التغطية الاجتماعية، وقد ساهم في ذلك إلى حدّ بعيد صياغته المقتضبة بحيث لا تتوضح المنافع التي يشملها، وهل يتأتى التعويض عن فقدان الشغل بمنحة بطالة أو حتى مواصلة الانتفاع بنفس التغطية الاجتماعية في حال فقدانه. وخلافا للتجارب المقارنة لم تتم دسترة الحوار الاجتماعي باعتبار أهمية تضمينه التشريعات المنبثقة عن الدستور ضمانا لدولة الحقوق والواجبات. * المنتدى الاجتماعي هذا وبحكم احتضان بلادنا للمنتدى الاجتماعي العالمي خلال شهر مارس 2013 – إكراما لثورتها ورغبة من القائمين عليه في القارات الخمس إعطاءه دفعا جديدا بعقده في تونس- حضر إلى الندوة الأخ فتحي الهويملي وقدّم بسطة حول التعريف بالمنتدى من حيث هو فضاء للحوار الديمقراطي بين الحركات الاجتماعية في العالم، وحول أهدافه من حيث هو إطار لعولمة التضامن مقابل العولمة الليبرالية للاقتصاد بحثا عن صياغة تصور لعالم بديل أكثر عدالة، فضلا عن مناهضة الظلم والإقصاء والتهميش وتخفيف مديونية العالم الثالث وتبنّي حركات التحرّر الوطني وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ستكون في قلب أنشطة منتدى تونس، وحيث ينتظر أن تشهد بلادنا أكبر تجمع عالمي (100.000) مشارك يدعى مناضلو الاتحاد العام التونسي للشغل إلى المساهمة النشيطة في إنجاح هذا الموعد مباشرة أو عبر شبكات المواقع الاجتماعية. كما تولى الأخ محمد المسلمي على هامش الندوة – تدعيما للمداخلة حول الهيكلة- تقديم فكرة مبسّطة حول البناء الداخلي للمنظمة توضيحا لعلاقات الهياكل ببعضها قطاعيا وجهويا ووطنيا.
