جدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان له اليوم الاثنين 22 أفريل 2013 مطالبته للمجلس الوطني التأسيسي بالإسراع بسن قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي و يشدد على ضرورة تحييدها عن كل تسييس مع الأخذ بملاحظات جمعية القضاة التونسيين واقتراحاتها استكمالا لجملة ضمانات استقلالية الهيئة . وأكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أيضا صحة الإحصائيات التي نشرتها الجمعية حول نسب الاضراب بالمحاكم يومي 17 و 18 أفريل 2013 والتي لم تتجاوز 34% ويتمسك بمصداقيتها وتعبيرها عن حقيقة مواقف الزملاء و التي تم التأكد منها من القضاة وممثلي الجمعية بمختلف المحاكم تبيانا للحقيقة ومنعا لكل توظيف سياسي لنتائج الدعوة للإضراب من قبل نقابة القضاة في سياق بحثها عن مصداقية مفقودة داخل الوسط القضائي وخارجه بما يضر بالمصلحة العليا للقضاء والقضاة حسب ما ورد في البيان. وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي لم يختر بصفة مبدئية الإعلان عن نسب المشاركة في الإضراب أو عدم المشاركة فيه يومي 17 و 18 أفريل 2013 وأنه اضطر إلى ذلك أمام حجم المغالطات التي سوقتها النقابة للإعلام حول استجابة القضاة لدعوتها بنسبة 100% وخطورة ذلك لما يمثله من أحداث التباس على موقف القضاة من مشروع قانون الهيئة الوقتية الذي يناقشه المجلس التأسيسي حاليا وهو موقف لا يطالب بإسقاط القانون والتصدي له بل بتعديله وتحييد الهيئة عن التسييس واستكمال ضمانات استقلاليتها بما استدعى إنارة الرأي العام حول نسب عمل القضاة ونسب مشاركتهم في الإضراب.