أخيرا صدرت المذكّرة من قبل رئاسة جامعة القيروان المتعلقة بضبط روزنامة الانتخابات الاستثنائية لمديري الأقسام وأعضاء المجلس العلمي ومدير المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان، وذلك على إثر استقالة أعضاء المجلس العلمي وتعيين مدير لم يقع الاعتراف به من قبل الأغلبية الساحقة للمدرّسين الجامعيين بهذا المعهد ولا من قبل كافة الجامعيين وعلى رأسهم الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (انظر نص البيان الصادر في الغرض). ولئن عبّرت الجامعة العامة عن رفضها المطلق الاعتراف بمدير معين واستبدال آلية الانتخاب بآلية التعيين، فإنها حرصت رغم إعلانها عن نيتها تنظيم إضراب جهوي احتجاجا على التعيين على التحاور مع السيد رئيس جامعة القيروان وإمهاله مدة زمنية للوصول إلى حل وفاقي يعفي الجامعيين والطلبة الدخول في دوّامة احتجاجات حلال فترة حرجة جدّا بالنسبة لأبنائنا الطلبة. لكن بالمقابل كان موقفنا يتمثل في عدم الاعتراف بأي وجه من الوجوه بمدير منصّب معتبرين أن الحلّ الوحيد يكمن بالضرورة في الرجوع إلى الإرادة الانتخابية للقاعدة الأستاذية، وهو أمر لا يكون إلا بتنظيم انتخابات استثنائية، وفي الأثناء تسند مهمة الإشراف على المعهد وعلى الدورة الأولى من الامتحانات إلى رئاسة الجامعة شريطة أن يقع تنظيم الامتحانات الاستثنائية قبل انطلاق الدورة الثانية من الامتحانات. لكافة هذه الحيثيات تثمّن الجامعة العامة ما وقع التوصل إليه مع سلطة الإشراف التي طرحنا عليها الموضوع ورؤيتنا لحلّ الأزمة ومع رئاسة جامعة القيروان بالأساس التي ارتأت في الأخير الاحتكام للقانون المنظّم للجامعة التونسية وللتمشي الديمقراطي. إلا أنها بالمقابل تستغرب من الحديث عن «حالات تعذّر انتخاب مدير المؤسسة التي تفضي إلى التعيين في حالة انعدام الترشح إلى هذه الخطّة أو في حالة استحالة إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب»( انظر الفقرة الأخيرة من المذكّرة الصادرة عن رئاسة جامعة القيروان)، وتذكّر بأنه في مثل هذه الحالات يكون التوافق والتمشي الديمقراطي هما القاعدة، وذلك بالعمل على إيجاد توافق بين أعضاء المجلس العلمي المنتخب ورئيس الجامعة لإقرار مدير للمعهد المذكور، فالحلّ ومهما كانت الحالات لا يمكن أن يكون خارج الشرعية الانتخابية، أي خارج دائرة المجلس العلمي المنتخب. هذا وندعو بالمناسبة إلى أن يتراجع مدير معهد الدراسات التكنولوجية بالقيروان عن القضية التي قدّمها ضدّ بعض الموظفين والعملة المنتمين إلى هذا المعهد والتي أفضت إلى صدور أحكام بالسجن في حقهم، فالحلّ الوحيد للأزمة التي اندلعت بهذه المؤسسة لا يكون إلا بالبحث عن حلول توافقية بين مختلف الأطراف تجنّب الأسرة الجامعية بالقيروان مثل هذه الهزّات وترسي دعائم مناخ قائم على الحوار والتعايش البنّاء بين كافة الشغالين بالفكر والساعد، من شأنه عزل كل من يعتمد العنف أسلوبا في التعامل مع بقية الأطراف المتدخّلة بالجامعة التونسية. وهو الأمر ذاته الذي ندعو إليه بالنسبة إلى ما جرى مؤخّرا ببعض اجتماعات مجالس الجامعات أو المجالس العلمية في القيروان أو خارج القيروان. أملنا أن يقع التعامل مع الاختلاف في الرّأي والتقدير بين الوزارة من ناحية والمنتخبين الممثلين للجامعيين، وبين كافة الهيئات البيداغوجية من ناحية أخرى وفي مختلف فضاءات الجامعة التونسية، بالاحتكام للديمقراطية وللقوانين المنظّمة وكذلك أيضا للتمشي الديمقراطي والعقلية التوافقية دون سواها.