أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا بيانا عن تطور الأوضاع بالمعهد العالي للإعلامية والتصرّف بالقيروان ثمنت فيه ما وقع التوصّل إليه مع سلطة الإشراف ومع رئاسة جامعة القيروان التي ارتأت في الأخير الاحتكام للقانون المنظم للجامعة التونسية والتمشي الديمقراطي، على حدّ تعبير كاتبها العام حسين بوجرّة. وقالت الجامعة في بيانها: أخيرا صدرت المذكرة من قبل رئاسة جامعة القيروان والمتعلقة بضبط روزنامة الانتخابات الاستثنائية لمديري الأقسام وأعضاء المجلس العلمي وتعيين مدير المعهد العالي للإعلامية والتصرّف بالقيروان وذلك على إثر استقالة أعضاء المجلس العلمي وتعيين مدير لم يقع الاعتراف به من قبل الأغلبية الساحقة للمدرسين الجامعيين بهذا المعهد ولا من قبل كافة الجامعيين وعلى رأسهم الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي». وأضافت: «تثمّن الجامعة العامة ما وقع التوصّل إليه مع سلطة الإشراف التي طرحنا عليها الموضوع ورؤيتنا لحل الأزمة ومع رئاسة جامعة القيروان بالأساس التي ارتأت أخيرا الاحتكام للقانون المنظم للجامعة التونسية وللتمشّي الديمقراطي»، إلاّ أنّها تستغرب من الحديث عن حالات تعذر انتخاب مدير المؤسسة التي تفضي إلى التعيين في حالة انعدام الترشح في هذه الخطة أو في حالة استحالة إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب. وذكرت الجامعة بأنه في مثل هذه الحالات يكون التوافق والتمشّي الديمقراطي هما القاعدة وأكدت على العمل على إيجاد توافق بين أعضاء المجلس العلمي المنتخب ورئيس الجامعة لإقرار مدير للمعهد المذكور. من جهة أخرى دعت الجامعة العامة للتعليم العالي مدير معهد الدراسات التكنولوجية بالقيروان إلى التنازل عن القضية التي قدمها ضدّ بعض الموظفين والعملة المنتمين إلى هذا المعهد والتي أفضت إلى إصدار أحكام بالسجن في حقهم.