على خلفية ايقاف 4 نقابيين من الادارة الجهوية للتجهيز ب اتصلنا بالأخ عبد اللطيف الحمروني حول الانتدابات العشوائية التي عرفتها وزارة التجهيز والاسكان وحول القرار التعسفي ضدّ الاخوة الموقوفين عن العمل أفادنا: نحن عبرنا منذ البداية عن رفضنا لهذه الانتدابات المباشرة في وزارة التجهيز باعتبار أنّها لا قانونية وهي تتعارض مع النصوص القانونية التي صدرت في موضوع العفو العام حيث انّ النسبة التي تم تحديدها في قانون المالية بالنسبة لسنة 2012 هي 80 انتدابا مباشرا تكون فيها الأولوية ل: 1 المعنيين من ابناء الشهداء وجرحى الثورة. 2 جماعة العفو العام 3 العائلات المعوزة. 4 1٪ يخصص للمعاقين في حين انّ الانتدابات التي حصلت في وزارة التجهيز تجاوزت حدود 300 انتدابا وهي نسبة عالية جدا تفوق 4 أو 5 مرات النسبة المحددة حسب ما نص عليه قانون سنة 2012 علاوة على هذا فانّ هذه الانتدابات ساهمت في تعفن الاجواء في العديد من الادارات الجهوية باعتبار انها تمت في ظرف تم تجاهل فيه وضعية اكثر من 600 عامل وعاملة يشتغلون في اطار عملة الحضائر والالية 16 وفيهم حتى من قضى 01 سنوات دون ترسيم أو تسوية للوضعية. ولذلك فإن الجامعة العامة للتجهيز والاسكان ترفض القرارات الجائرة ضدّ هياكل القطاع وتري أنّ الادارة تريد أن تصرف الرأي العام عن المشكل الحقيقي بخلق مشكل فرعي وتطالب بإلغاء قرار الإيقاف.