وعملا بحق الردّ, ننشر فيما يلي الفقرات التالية المستوجبة من ردّ تعاونية أعوان ديوان الأراضي الدولية الذي لم تحترم فيه المساحة المسموح بها قانونا وهي بنفس قدر الأربعة أسطر الواردة بالتحقيق.. في إطار حق الردّ حول ما نشر في شأن تعاونية أعوان الاراضي الدولية, فإننا نبيّن لقراء جريدتكم بالصفحة عدد 31 من جريدة الشعب بتاريخ 72 افريل 3102 تحت «في المركب الفلاحي بالبرج العامري» ما يلي نصفه: يدفع الأعضاء المنخرطون في التعاونية مساهمة مالية شهرية تقتطع من أجورهم الخاصة بنسبة 2 بالمائة وتحوّل لفائدة التعاونية عن طريق المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة المشغلة (المركبات الفلاحية). المؤسسة المشغلة (ديوان الأراضي الدولية) امتنعت عن المساهمة في تمويل في تمويل أنشطة التعاونية وذلك منذ إحداثها خلافا لما يتمّ تداوله في تعاونيات منذ الجلسة العامة التأسيسية في 25 أفريل 1999 لدى الإدارات العامة المتعاقبة وإلى حدّ هذا التاريخ. لم تحقق التعاونية الدعم المالي المنشود بل تمّ تجاهلها بشكل غريب ولم يتمّ حتى الردّ على عديد المراسلات الموجهة في الغرض. - هذا التمويل الأحادي (مساهمة المنخرطين فقط) لم يعط للتعاونية الانطلاقة المرجوة ولم يحفّز أعوان الديوان للانخراط فيها والبالغ عددهم قرابة 3500 عونا وخيّب آمال القلّة القليلة منهم الذين انخرطوا فيها والذين بدورهم بدؤوا ينسلخون منها بتواتر كبير بع ثورة 14 جانفي 2011 وخاصة منهم الإطارات المتوسطة والعليا مما قلّص بشكل ملحوظ في موارد التعاونية. ورغم ضحالة الموارد المالية وقلّة الإمكانيات والعدد القليل من المنخرطين, فإنّ تعاونية أعوان ديوان الأراضي الدولية تعمل باستماتة على مواجهة هذه الصعوبات ولم تفقد الأمل في أن يهتدي الساهرون على القطاع من هياكل عمومية ومجتمع مدني إلى التصوّرات والرّؤى الملائمة والفعالة للنهوض بالتعاونيات حتى تقوم بدورها الإنساني وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (مراجعة الإطار القانوني للتعاونيات انطلقت منذ 1 ماي 2005 ولم تنجز إلى حدّ الآن. وللوقوف على إنجازات التعاونية للسبع سنوات (2006- 2012) فإننا نمدّ جريدتكم بالمعطيات التالية: «إن منخرطي المركب الفلاحي برج العامري تلقوا من التعاونية بعنوان منافع وتعويضات بما يمثّل 65 بالمائة من مجموع مساهماتهم المدفوعة لفائدة التعاونية علما أن هذه الأخيرة تشغل على ميزانيتها الخاصة وبصفة قارة 2 من الموظفين. وتجدر الإشارة أن كل مطالب منخرطي المركب الفلاحي برج العامري من منافع وخدمات تمّت تلبيتها في آجالها باستثناء خدمة السلفة التي تمّ تعليقها منذ جانفي 2012 وذلك للأسباب التالية: تراكم مستحقات التعاونية وصعوبة استخلاصها لدى جلّ المركبات الفلاحية (مساهمات انخراط وأقساط سلفات مالية). عدم توفر السيولة المالية الضرورية لإسناد سلفات مالية جديدة في إطار الميزانية المجددة. انسلاخ عدد هام من المنخرطين وخاصة منهم الإطارات المتوسطة والعليا ممّا قلّص بشكل ملحوظ في موارد التعاونية. أفدناكم بهذه المعطيات للتفضل بنشرها بجريدتكم الموقرة والنظر في إمكانية إجراء تحقيق حول تعاونية أعوان ديوان الأراضي الدولية والتي هي بدورها إذا ما تواصل الحال على ما هو عليه ودون دعم المؤسسة فإنها ستوقف نشاطها وتسرّح موظفيها وتعلن تصفيتها في المنظور القريب جدّا. رئيس التعاونية محمد عبروقي تعقيب المحرّر بداية نؤكد أن الردّ الذي ورد علينا من تعاونية أعوان ديوان الأراضي الدولية, هو يخص فقرة واحدة من التحقيق الصحافي الذي نشرناه بالصفحة 13 من جريدة الشعب بتاريخ 27 أفريل 2013, ضمن 4 أسطر فقط ذكرنا فيها ما يلي :«.. يضاف إلى ذلك أن تعاونية أعوان وعملة ديوان الأراضي الدولية تقتطع من منخرطيها أقساطا شهرية دون أن ينتفع هؤلاء بأيّة خدمة اجتماعية تذكر من هذه التعاونية». أما باقي التحقيق الذي اتسع لكامل صفحة عدد 13 من الجريدة, فهو يتعلق بما ورد بالعنوان «إخلالات هيكلية تتهدد الأراضي الدولية» وبخطة الإنقاذ المتكاملة التي يطرحها العمال والنقابيون في المركب الفلاحي ببرج العامري.
