انعقدت يوم الجمعة 14 جوان 2013 جلسة عمل بين وزارة العدل والنقابة العامة لأعوان العدلية بحضور وزير العدل نذير بن عمّو والأخ حفيّظ حفيّظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. ذكّر الوزير بأنّ كتابات المحاكم هي العصب الرئيسي لعمل القضاء وأنّه لا حديث عن قضاء ناجز بدون كتابة متماسكة وجدّد الالتزام بمواصلة العمل في الاتجاه الذي يسمح بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لكافة الأعوان. بينما عبّر الأخ حفيّظ حفيّظ على حرص النقابيين على تواصل الحوار الذي بدأ منذ سنتين تفاديًا لأيّ سوء تفاهم يمكن أن يحصل بين النقابة والوزارة وسجّل بارتياح كبير إلتزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة ومساندة وزير العدل لمطالب النقابة. طالب ممثّلو النقابة بالإسراع في الاعلان عن بقيّة نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2012 وعن نتائج الترقية إلى رتبة متصرّف رئيس لنفس السنة ملاحظين أنّه وقع تجاوز المدّة المتّفق عليها. كما شدّدوا على وجوب سدّ الشغورات المتعلقة بالخطط الوظيفية على مستوى كافة المحاكم. وبالنسبة لضبط قائمة الأعوان المخوّل لهم التمتّع بالحليب لاحظ ممثلو النقابة أنّ التنفيذ كان يفترض أن يتمّ منذ بداية شهر جانفي 2013 إلاّ أنّ الادارة لم تف بذلك. وأكّد ممثلو النقابة على تمسكهم بفتح المناظرات الداخلية لسنة 2013 وذلك في شهر جوان 2013 وطالب ممثلو النقابة بفتح باب التفاوض في مراجعة منحة الاجراءات وإحداث منحة الاستمرار وتفعيل قرار تشريك الطرف النقابي في لجان الامتحانات. فيما أكّد ممثلو الوزارة أنّه: تمّ انجاز الترقية بالاختيار بالنسبة لسنة 2012 والترقية إلى رتبة متصرّف رئيس. وكذا الأمر بالنسبة لسدّ الشغورات المتعلّقة بالخطط الوظيفية. سيقع الاعلان عن فتح المناظرات لسنة 2013 خلال شهر سبتمبر 2013. تمّ توجيه مكاتبة توضيحية حول الاستفسارات التي طلبتها وزارة المالية في خصوص إعداد قائمات المنتفعين بالحليب. تساند الوزارة النقابة العامة في إحداث منحة الاستمرار. واتفق الطرفان على الشروع في التفاوض حول الترفيع في منحة الاجراءات تطبقا لما ورد في محضر اتفاق 21 ماي 2012 ومحضر جلسة يوم 23 أكتوبر 2012.