ايام قليلة و يفتح باب تقديم الترشحات لانتخابات عمادة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و هذا الحدث سيكون الأبرز على الساحة الوطنية نظرا للدور الهام الذي أدّته المحاماة التونسية في مختلف محطات النضال الوطني و في الشأن العام ببلادنا بالنسبة لبرنامج الترشح فانه يقوم على رد اعتبار و كرامة المحامي و استقلالية المحاماة التونسية ورد الاعتبار يعتمد على توسيع مجال عمل المحامي و الاهتمام اكثر بالتكوين و الرسكلة ثم اساسا التضامن مع المحامين و الدفاع عنهم و كذلك تفعيل الفصل47 المتعلق بالحصانة ثم بالاضافة الى ذلك ثمة اجراءات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار خاصة فيما يتعلق بصندوق المحامين من خلال اقرار امتيازات للمحامين الشبان و الترفيع في جراية التقاعد و التعامل بطريقة جديدة مع صندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية للوالدين ثم بالاضافة الى ذلك يجب ان يكون الصندوق شان بقية الصناديق الاجتماعية مهتم بالجوانب الاجتماعية من ذلك اقنتاء مقاسم و بيعها للزملاء كما ان الدور الوطني الذي يجب ان تضطلع به المحاماة التونسية لا يعني الدخول في التجاذبات السياسية بل الدفاع عن المجتمع الديمقراطي والدولة الديمقراطية الضامنة لحقوق الانسان والحريات الاساسية و استقلالية القضاء هذا البرنامج يمكن ان يتحقق بفضل وحدة المحامين وتضامنهم وبفضل اليات العمل النقابي المتمثلة اولا في الحوار وفي الوسائل الاحتجاجية ان افتضت الضرورة ثانيا. حظوظ جدية في الفوز بمنصب العمادة نظرا لتاريحه النضالي فان حظوظه كبيرة في الفوز بمنصب العمادة باعتبار أنه ملتصق بمشاكل وتطلعات المحامين ومهتم بمشاغلهم نظرا لتمتعه بخبرة في العمل النقابي واضطلاعه بخطط هامة صلب هياكل المهنة ودوره في النهوض بالقطاع. وانطلاقا من تجربته النقابية داخل الهياكل بدءا من عضوية الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس لدورتين ثم اضطلاعه بخطة الكتابة العامة للفرع المذكور وتحمل خطة رئاسة الفرع الآن، وعضو في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وهي تجربة دامت 12 سنة في الدفاع عن القطاع وفي الاهتمام بالشأن الوطني فان الحظوظ جدية في الفوز بمنصب العمادة الحلول الممكنة للنهوض بقطاع المحاماة نظرا لما يعانيه القطاع من صعوبات ومشاكل فانه يتجه اعداد برنامج وتقديمه للمحامين والالتزام به والعمل من أجل تحقيقه. وهذا البرنامج يرتكز على محاور يمكن من خلالها المراوحة بين الدور الوطني للمحاماة التونسية وبين استحقاقاتها القطاعية..و انقاذ مهنة المحاماة هي من صميم اهداف الثورة وهناك سعي الى اعادة الاعتبار للمحامي كمؤسسة دستورية وركن من أركان المجتمع الديمقراطي. فقطاع المحاماة قطاع شبابي بامتياز ومطلوب ان يتوفر للشبان المحامين بالأساس حد ادنى من المداخيل يوفر لهم كرامة مادية و يرى أن الحل الأساسي يتمثل في توسيع مجال عمل المحامي ورد الاعتبار اليه وتحقيق كرامته المادية والمعنوية ، وذلك بإلغاء القوانين المعيقة لمجال عمل المحامي وبفتح آفاق جديدة في عمله متمثلة خاصة في نيابة المحامي الوجوبية لكافة الاشخاص والذوات المعنوية وإقرار مؤسسة المحامي المستشار الوجوبي على غرار مراقبي الحسابات في الشركات والتوزيع المتكافئ لقضايا الدولة والمؤسسات العمومية والذي يجب مواصلة العمل من اجله بعد ان فتحه مجلس العمادة الحالي.
