شهد قطاع اللحوم في شهر رمضان اقبالا مكثفا من حيث الاستهلاك. وهو ما استدعى ضرورة تأمين تزويد منظم للسوق يضمن توافر العرض والتحكم في نسق الأسعار، الى جانب تمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم بعيدا عن أية ضغوط وبأفضل الأسعار. في هذا الاطار كان لنا لقاء مع السيّد «الصحبي الطنّوبي» مدير عام شركة اللحوم والذي أفادنا أنه بالفعل مع حلول شهر رمضان يرتفع معدل استهلاك اللحوم الحمراء مقارنة بسائر أيام السنة، وهو ما يستدعي تزويد السوق بمختلف الطلبات. وتفاديا للاحتكار تقوم شركة اللحوم بمجهودات مضنيّة لتوفير الطلب وذلك بتوريد من 180 الى 200 طن لحم بقري و40 طنا لحم ضأن و40 طنا كبدة أسبوعيا يتم جلبها من ألمانيا وايرلندا مما يحدّ من التراجع في العرض . وبسؤالنا إن كان هناك غياب للانتاج المحلي لهذه الشركة في السّوق ردّ قائلا : ان عملية تزويد السّوق باللحوم الموردة يمثل 10 فقط من مجموع طلبات المستهلك التونسي من اللحم، أي يتم دعم النقص الذي يشهده الانتاج المحلي باللحوم الموردة ويكون ذلك خاصة في الفترة الرمضانية لإرتفاع نسبة الطلب والاستهلاك. أما بالنسبة لكيفية عملية التوزيع فقد وضّح لنا أن الشركة عملت هذه السنة على التعاقد مع مختلف «الجزارة» من أماكن مختلفة وخاصة التي تشهد ضغطا على الطلب ككلّ من تونس، بنزرت، المنستير وصفاقس ويتم مدها بالكمّيات اللازمة، هذا الى جانب شركات كبرى أخرى يتم التعامل معها بنفس الطريقة. أما في نطاق الحديث عن المراقبة الطبية للذبائح فقد أكد لنا السيد الصحبي على سلامة هذه اللحوم من الناحية الصحية حيث أن عملية المراقبة تتم عن طريق أعوان تونسيين مبعوثين من طرف وزارة الفلاحة أو الصحة العمومية الى الدول المصدرة. هذا بالإضافة الى التفقدية الموجودة بالميناء وحيث تعمل على أخذ عيّنات لتتبيّن مدى صلوحيته حسب كراس الشروط زيادة على ذلك تعمل الشركة على تشديد المراقبة الصحية بالمذبح للحوم الموردة أو المذبوحة على عين المكان على أيدي أطباء بياطرة وهذا ما شاهدناه بالفعل عند زيارتنا للشركة. كما تحدث السيد الطنّوبي عن الآليات التي مكنت الشركة لتنجح في اتقان دورها . وأكد على نقطة هامة ألا وهي الأسعار حيث صرح أنه بالرغم من الاجراءات والتدابير التي بعثتها وزارة التجارة في تحديد الأسعار القصوى والتي قدرت ب 10,500د للكلغ من الضأن و 10,500 د للكلغ من لحم الأبقار فإن التجاوزات التي يقوم بها بعض «الجزارة» لا تزال قائمة. لذلك ساهمت هذه الشركة بدورها في تحديد سعر أدنى لما حددته وزارة التجارة وقدر ب 9.500د للكلغ من الضأن و10 د للكلغ بالنسبة للحوم الأبقار (صنف هبرة) وهي تدابير تهدف الى سدّ المنافذ أمام الاحتكار والتلاعب بالاسعار وكذلك الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن. كما من شأن هذه الشركة بعث التوازن بين العرض والطلب وترشيد السوق وتشجيع التعامل المتبادل بين الشركة والفلاّح لخدمة مصالحهما.
