شهد يوم الجمعة 5 جويلية الجاري حدثا لم تعرفه مدينة من قبل حيث شن «الجزارة «على غرار الكثير من زملائهم في بقية أنحاء الجمهورية إضرابا أغلقوا خلاله أبواب محالهم مخلفين وراءهم أسئلة وتوجسات كثيرة بين المواطنين خاصة وأن شهر الصيام على الأبواب، ولدى اتصال مندوب جريدة «الشعب» بالعديد من أهل القطاع لاستطلاع أسباب هذا التحرك عبروا لنا عن رفضهم التام للتسعيرة الجديدة التي تحاول الحكومة فرضها عليهم عبر القرار عدد 313 الصادر عن السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية الذي ارتأو فيه قرارا فوقيا وعشوائيا لم يدرس أو يتطرق إلى الظروف الموضوعية التي أدت إلى ارتفاع أسعار لحوم الماشية وغيرها، كما أضاف بعض من استجوبناهم بأن لهذا القرار الترقيعي هدفا آنيا يتمثل في التغطية على الفشل الحكومي المتواصل على جميع الأصعدة وهدفا بعيدا ذا مغزى شعبوي انتخابي واضح. إن المتأمل بعمق في أسباب هذه الأزمة سوف يخلص إلى نتيجة مباشرة تتعلق بالحالة المتردية التي أصبح عليها الفلاحون والمنتجون بفعل الاهتراء المادي والمعنوي الذي أصابهم مما أدى إلى هجران العديد منهم للقطاع الفلاحي (ومن ضمنه تربية الماشية) والالتحاق بجحافل العاطلين عن العمل مما يشكل ضربة قاصمة للقطاعات الإنتاجية الحساسة ومن بينها قطاع اللحوم تتجسد خاصة في انخفاض العرض مقابل الطلب. وقد عمق الأزمة اكثر التوريد العشوائي وغير المدروس للماشية والأعلاف مقترنة مع ظواهر أخرى سلبية لا تزال في استفحال مطرد من سرقة الأغنام وتهريب المواشي واللحوم نحو الدول الشقيقة المجاورة بفعل الانفلات الأمني والسطو المتزايدة للدخلاء على القطاع المعروفين باسم «القشارة». هذا ودفع «الجزارة» بأنه من المستحيل البيع بالأسعار الجديدة المقترحة نظرا إلى أن التزود بمادة اللحوم يتم من أسواق الدواب وبأسعار محررة لا رقيب ولا حسيب عليها لتتجاوز في أغلب الأحيان الأسعار القصوى المحددة في قرار السيد وزيرالتجارة والصناعات التقليدية، و إذا ما أضفنا المصاريف التي يتكبدها الجزارة من اداءات مالية و بلدية يعتبرون أنها ثتقل كاهلهم يوما بعد يوم وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة إذا ما استمرت فإنها سوف تؤثر سلبا على قطاع العاملين بالمذبح البلدي الذين أصبحوا مهددين في مصدر رزقهم الوحيد في ضوء تصميم «الجزارة» على مواصلة إضرابهم طيلة شهر رمضان في حالة عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها وإهمالها لوجهة نظرهم ومطالبهم وهو ما دأبت على فعله مع الجميع !