أكّد السيد صادق حلواني رئيس الغرفة الوطنية للقصابين خلال اجتماع عقده أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن غلاء اسعار اللحوم الحمراء سببه التهريب الحاصل تجاه القطر الليبي والنقص الفادح للعلف وأنه لا مجال للالتزام بهذه التسعيرة المسقطة من طرف الوزارة. وأضاف صادق حلواني في اجتماعه الذي حضره رؤساء غرف جهوية ووطنية والكاتب العام للجامعة العامة للمهن والحرف والمديرة العامة للانتاج الفلاحي ومدير مجمع اللحوم أن محاصرة الحدود للتصدّي لعملية التهريب جاءت متأخرة هذا علاوة على النقص الكبير في العلف وهو الامر الذي تذمّر منه الفلاح في مناسبات عديدة مؤكدا أن قرار وزارة التجارة حول تسعيرة اللحوم الحمراء هو قرار أحادي الجانب حيث وقع اتخاذه دون استشارة أهل القطاع مشيرا الى ضرورة فرض هذه التسعيرة على اللحوم المورّدة لا المحلية.
وحمّل صادق حلواني المسؤولية الى وزارة الفلاحة والى الدولة مشدّدا على ضرورة التدخل لتخفيض الاسعار خاصة وأن الجزار أصبح في مواجهة مباشرة مع المواطن الذي لا ذنب له قائلا: «على السلط المعنية الاخذ بعين الاعتبار غلاء تسعيرة اللحوم ودراسة من المتسبب في ذلك».
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أن خطرا يهدد تونس مع اقتراب عيد الاضحى حيث أنه وفي صورة عدم التخفيض في سعر العلف فإننا سنجد أنفسنا نعاني من نقص كبير في «العلوش» فترة العيد وقال: «التسعيرة التي وضعتها الوزارة غير مدروسة ولا تتماشى مع كلفة الانتاج وقد اعترضنا على ذلك». وندّد الحلواني بممارسات بعض أعوان المراقبة الاقتصادية تجاه «الجزارة» والضغوطات التي تمارس ضدهم مؤكدا أن الجزار لا دخل له في غلاء الاسعار.
من جانبه قال السيد عبد الرزاق (كاهية رئيس الغرفة الوطنية بتونس) أن ما قامت به الوزارة هو توظيف سياسي بأتم معنى الكلمة حيث أنها وضعت الجزار في مواجهة مع المواطن رغم أنها تدرك جيدا أن التسعيرة التي حدّدتها لا تنسجم مع كلفة الانتاج وهي تسعيرة قدمت دون استشارة أي غرفة وأي نقابة وهو الأسلوب ذاته الذي كان يعتمده نظام بن علي وقال: «نحن كغرف نحتج على هذه المعاملات»، وأوضح أن المقرّر سابقة خطيرة في القطاع وما على الوزارة إلا تشريك المعنيين بالقطاع والاطلاع على تكلفة الانتاج ثم تحديد تسعيرة واضحة يتم من خلالها اعطاء نسبة ربح معينة للجزّار تفاديا لما هو حاصل اليوم وقال أن الحل كذلك يتمثل في توريد اللحوم وتحديد سعرها لتغطية ولايات تونس الكبرى أمّا اللحوم المحلية فيجب أن يحدّد سعرها العرض والطلب.
