ذكرت دراسة حديثة للمنظمة العالمية للشفافية أن نصف سكان العالم يعتبرون أن الرشوة انتشرت على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم. وبينت الدراسة التي أجريت على 114 ألف شخص في 107 دولة أن 27 بالمائة من المستجوبين دفعوا رشاوى مقابل الحصول على خدمات إدارية عمومية خلال الأشهر ال12 الماضية بما يثبت بقاء الظاهرة في نفس المستوى. وقد رفض 66 بالمائة من المستجوبين إعطاء الرشوة حين طلبت مهم. وعبر 90 بالمائة من المشاركون في الاستطلاع عن استعدادهم لمكافحة الفساد وهو ما يثبت أن الحكومات والمجتمع المدني بذل مزيد من الجهد لمقاومة ظاهرة الفساد. وأكد المشاركون في الاستجواب أنهم لا يثقون في المؤسسات التي يعول عليها في مقاومة الفساد. حيث تمثل أجهزة الشرطة في 36 دولة المؤسسة الأكثر فسادا حيث قامت الشرطة بطلب الرشوة من 53 بالمائة من المستجوبين. ورأى 20 بالمائة أن القضاء هو المؤسسة الأكثر فسادا حيث طلبت رشوة من 30 بالمائة من المتعاملين معها وهو ما يعكس عجز الحكومات عن محاسبة الفاسدين بما يخلق أزمة ثقة بين المؤسسات والمواطن. واعتبرت «هوقيت لابيل» رئيسة أن معدلات الرشوة مازالت مرتفعة مؤكدة أن على الحكومات أن تتعامل مع صرخة مواطنيها ضد الفساد بالجدية اللازمة خاصة وان المواطنين في 18 دولة من دول قمة العشرين اعتبروا أن حكوماتهم مقصرة في مقاومة الفساد. ويذكر أن ثقة المواطنين في قدرة حكوماتهم على مقاومة الفساد قد تراجعت بشكل ملحوظ حيث اعتبر 31 بالمائة من المواطنين أن حكوماتهم قادرة على مقاومة سنة 2007 وتراجعت هذه النسبة سنة 2013 لتبلغ 22 بالمائة وهو ما يعكس أن تفاقم الظاهرة بدا يخلق حالة من عدم الثقة في القدرة على مواجهتها.
