سنية الجبالي ومنية الدريدي وريم السبوعي وأخريات من عاملات شركة تجهيز الطيران بفوشانة يعانين منذ أشهر مرارة البطالة والطرد التعسفي بعد ان اقدم مدير هذا المصنع الفرنسي علي طردهن وهن مسؤولات نقابيات في تحدّ صارخ لكل المواثيق الدولية والقوانين المحلية مع التجاهر والتفاخر بعقلية استعمارية تتصرف من منطلق المساس بالسيادة الوطنية في فرض قوانين خاصة هي قوانين المستثمرمصّاص الدماء واملاء شروطه على السلطة الوطنية. هذا أنموذج حيّ من أشكال استهداف العمال والنساء منهم تحديدا وذلك بتعلات شتّى وفي ميادين وقطاعات مختفلة: الكترونيك صحة تعليم نسيج وغيرها والاستفادة من عملية تركيع النساء مزدوجة فهي تصبّ حتما في خدمة المستثمر الاجنبي على حساب قوت العاملات والعمال وهي ثانيا تضرب فكرة العمل النقابي والتنظم فيه وهي ثالثا تستهدف المرأة في مواقع العمل للقبول بالتشغيل الهش ومنطق الاستغلال او الركون الى البيت وهو ما يُريده سادة تونس الجدد خدمة لمشروعهم المجتمعي الذي يقوم على اقصاء النساء من الفضاء العام. ضرب حقوق النساء لاستهداف النساء في مواقع العمل توزّع بين صفاقسوجندوبةوتونس وهرقلة وبنزرت وغيرها من المناطق وانتقل من قطاع التجهيز الى التبغ والوقيد ومن مصانع الحليب الى شركات النقل ومن المصحّات الخاصة الى مصانع الالكترونيك وفي سابقة خطيرة انتقل من القطاع الخاص الى القطاع العام مثلما حدث مع النقابية ثريا كريشان عضو النقابة الاساسية بميناء حلق الوادي التابع لديوان البحرية التجارية والموانئ التي عزلت من عملها منذ جوان الفارط بسبب تحركاتها النقابية وصوتها العالي في محاربة الفساد. فبدا واضحًا من خلال هذه الممارسات ان من وضع خطة استهداف المرأة العاملة والنقابة اراد ان يحقق مكاسب مختلفة دفعة واحدة اضافة إلى ما سبق ذكره يمكن ان نذكر بالهدف الاكبر للحزب الحاكم اليوم الذي يُريد ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال استهداف مناضلاته ومناضليه والاعتداء على مقرّاته واحاطة رموزه بالاشاعات.. ولكن حريّ هنا التذكير ان فترة الزعيم بورقيبة ونظامه ونظام الجنرال بن علي قد فشلا فشلا ذريعا في تركيع الاتحاد وتطويع بناته وأبناءه فما بالك بمن ولجوا باب السياسة وادارة شؤون البلاد منذ ربع ساعة فقط. والانتدابات الاخيرة في الوظيفة العمومية من بين المتمتعين بالعفو العام ومن عائلات الشهداء والجرحى جرت دون شفافية كبيرة ووفق منطق الولاء الحزبي ومحاباة ميليشيات حماية الثورة وطبعا لم تراعٍ تشغيل النساء بل لعلّ نسبة المنتدبات في هذا الإطارات تكاد نذكر وهي حتما اشارة اخرى على العقلية التي يتعامل بها الحزب الحاكم في نظرته لحقوق المرأة ومنها حق الشغل. إضافة إلى عدم الانتباه بل لعلّه تعمّد الابقاء على الظروف المزرية للعاملات في القطاع الفلاحي واستغلالهن عبر سماسرة اليد العاملة والوسطاء مما نتجت عند كوارث في الصحة والسلامة المهنية منها الحادث الذي جدّ يوم 11 جوان 2013 بمنطقة جندوبة عندما انقلبت احدى الشاحنات التي تقل عاملات فلاحيات إلى مواقع عملهن ونتجت عنه وفاة احداهن. مع عدم نسيان ضرب حق الامومة والرضاعة في القطاع الخاص وعدم تطبيق القانون في التصنيف المهني وعدد ساعات العمل اسبوعيا وتشغيل النساء ليلا (مصانع الالكترونيك بمنطقة المسعدين من ولاية سوسة).. فجملة هذه الممارسات يؤكد ان هناك مشروعًا طويلا يستهدف النساء ويقصد إلى ضرب المكاسب التي تحققت لهن من خلال ضرب حقوقهن وعدم تطوير القوانين او الضرب بها في ماله علاقة بحق المرأة في الشغل من أجل ان تعود النساء للمنازل ويتحقق النموذج المجتمعي الذي تحكم به حركة النهضة.
