قررت النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية إحالة الشكاية المرفوعة ضد وزيرة المرأة سهام بادي وسائقها ومدير الشؤون المالية على أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي والمالي للتعهد بالبحث فيها. يذكر أن مجموعة ال25 هي من آثار الدعوى ضد المظنون فيهم وطالبت بتتبعهم على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي وشبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات. حيث اوضح الشاكون أن وزيرة المرأة استغلت منصبها وتمتعت بكميات كبيرة من البنزين دون وجه حق وتجاوزت ما هو معمول به بواسطة مدير الشؤون المالية والسائق مما الحق بالإدارة ضررا واعتبر إهدارا للمال العام. الشكاية تضمنت أيضا عينة من الزيارات التي ادتها الوزيرة إلى بعض المناطق وكمية البنزين المستعملة.