حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من أن تواصل الوضع الاقتصادي الحالي يهدد بضرب الاقتصاد التونسي في العمق منبهين إلى إمكانية الانهيار الكامل للاقتصاد. ويرى الملاحظون أن مرتكزات الاقتصاد التونسي والمتمثلة في الاستثمار والسياحة قد تضررت بشكل كبير مؤكدين على أن تواصل الوضع الحالي قد يخرب هيكلة الاقتصاد. تحذيرات من مخاطر الوضع وأصدرت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بيانا حذرت فيه من بلوغ الاقتصاد التونسي إلى مرحلة محرجة تنذر بالانهيار خاصة و تهدد السلم الاقتصادي الهش. واعتبرت الهيئة أن الحل يمر عبر تحمل المسؤولية وتخفيف الاحتقان السياسي. ودعت إلى ضرورة تحديد روزنامة وتراتيب خارطة طريق لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي كما دعا الخبراء المحاسبون إلى ضرورة مراجعة منوال ميزانية البلاد للسنة الحالية على ضوء المستجدات معتبرين أن الحل في سياسة تقشفية وفي تأجيل الإصلاحات الهيكلية إلى حين استكمال المرحلة الانتقالية. وكان البنك المركزي التونسي قد اعترف ببلوغ الاقتصاد التونسي مرحلة العجز عن تحقيق الأهداف المرسومة. خاصة مع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وانكماش الاحتياطي من العملة. وأعلن البنك المركزي عن انشغاله من مزيد تعقيد الوضع الاقتصادي ومنبه إلى خطورة تواصل الوضع العام بالبلاد معربا عن تخوفه من انعكاسات خطرة على الاقتصاد في حال لم يقع حل الخلافات الحاصلة وتطويق التطورات الأخيرة التي تعرفها بلادنا. مسؤولية الحكومة و كانت المؤسسات المعنية بالمسائل الاقتصادية قد انقسمت إلى فريقين منهم من يحمل صراحة المسؤولية في الوضع الاقتصادي الحالي إلى الحكومة ومنهم من يرى أن اختناق الواقع السياسي قد أدى إلى عدم الوضوح وتدهور مناخ الأعمال. غير أن الخبراء الاقتصاديين يرون أن المسؤولية حول تدهور لوضع الاقتصادي تعود في الأغلب إلى الحكومة التي لم تحسن تسيير الشأن الاقتصادي. واعتبر المحللون أن توجه الدولة نحو اقتصاد السوق والاعتماد على نفس منوال التنمية القديم قد عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا بعد الفشل في استعادة النسق العادي. وقد كان عديد الخبراء قد دعوا إلى ضرورة تدخل الدولة غير أن حكومة حركة النهضة قد أصرت على اقتصاد السوق والتداين الخارجي دون أن يرافق حجم التداين الكبير أي تطور اقتصادي. تحمل المسؤولية يكمن كذلك في عدم توضيح الصورة في ما يتعلق بالانتخابات ومواعيدها مما أدى إلى واقع من عدم اليقين والضبابية خاصة مع تفاقم ظاهرة دخول السلاح وتتالي عمليات الاغتيال السياسي، وفي دعم روابط حماية الثورة وعدم محاسبة الفاسدين والاكتفاء بملفات انتقائية غايتها تركيع أركان النظام السابق لخدمة الحاكم الجديد. مسؤولية الحكومة تكمن أيضا في إغراق الإدارة التونسية بعدد كبير من التعيينات القائمة على الولاء والمحسوبية واستبدال الكفاءات الإدارية بذوي القربى والانتماء الحزبي وهو ما زاد ضرب قدرة الإدارة التونسية على مجاراة الواقع الاقتصادي والاجتماعي وما عطل كل إمكانيات مساهمة الإدارة في دفع الاقتصاد. ونظرا لكل هذه الأسباب والحجج فقد اعتبر عديد الملاحظين انه من غير المنصف أن يقع تعويم التقويم والتسوية بين المعارضة والحكومة في ما آلت إليه الأوضاع من احتقان وعدم استقرار حكومة إنقاذ وطني وقد اجمع المتدخلون في الشأن الاقتصادي على فشل الحكومة الحالية في إدارة الاقتصاد التونسي وان الحل يمر عبر حكومة إنقاذ وطني تعيد قليلا من الثقة في المناخ العام وتتخذ جملة من التدابير العاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد الذي بات مهددا بشكل خطر. وقد يكون من الصعب حقا استعادة النسق العادي للاقتصاد في ظرف وجيز خاصة بعد ما تعرض له من هدم وتخريب على امتداد قرابة العامين غير أن المهم والأكيد أن تتوقف حملة استنزاف الاقتصاد وسوء التصرف وان تشرع حكومة الإنقاذ في تقليص الخسائر ومحاصرتها ووقف كل أسباب الخراب وخاصة تدهور الوضع الأمني وانعدام الثقة. فهل تدرك حكومة النهضة أن المصلحة الوطنية تقتضي رحيلها وان الاقتصاد بات في حاجة إلى من ينقذه؟ أم ستتمسك بإدارة البلاد رغم عجزها الواضح؟