وصف خبيران فرنسيان في الاقتصاد وضع الاقتصاد التونسي بأنه يعيش أزمة خانقة لم يعرفها من قبل وذلك بسبب تأثّره بالازمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا. «الشروق» اتصلت بوزير المالية السيد حسين الديماسي لمعرفة مدى صحّة مرور تونس بأزمة اقتصادية خانقة. كما تحدّثت الى الاستاذ فتحي النوري مختص في الاقتصاد.
استرجاع النسق العادي
ذكر وزير المالية السيد حسين الديماسي أن الوضع الاقتصادي حسب المؤشرات المتواجدة في أهم القطاعات يشهد استرجاعا للنسق العادي على غرار قطاع السياحة والفلاحة والصناعة والصناعات المنجمية، واستطرد بأن الوضع لم يرجع لسالف عهده لكنه في طريقه للانتعاش.
وأضاف أن بعض القطاعات الاخرى مثل صناعة الملابس وصناعة التجهيزات الميكانيكية (السيارات) عرفت بعض التراجع بسبب الأزمة التي يعيشها الاتحاد الاوروبي الذي يعد أهم طرف في مبادلاتنا الخارجية. لكن في العموم مؤشرات الاقتصاد تدلّ على عودة الموازنات لسالف عهدها، كذلك نوايا الاستثمار عرفت ارتفاعا ومخزون العملة الصعبة في حدود 100 يوم توريد كل هذه المؤشرات تدلّ أن الوضع ليس «كارثيا» حسب وزير المالية لكنه يتطلب الحذر حتى لا يتراجع الاقتصاد خاصة وأننا نعيش وضعا استثنائيا في الداخل وفي الخارج تعيش أوروبا أزمة وهي أهم شريك اقتصادي لتونس ومن الطبيعي أن تؤثر الأزمة علينا أيضا.
إقالتي اشاعة الى حد الآن
سألنا الوزير ما إذا كانت اقالة محافظ البنك المركزي والحديث عن اقالة وزراء من الحكومة الحالية منها وزير المالية ذاته مردّها ما تعيشه تونس من أزمة اقتصادية فأجاب بابتسامة واضحة مسألة اقالتي الى حد الآن هي اشاعة والوزارة ليست مهنة بلا مهمة يتوقّع الواحد منا أنها قد تنتهي في أي وقت، وهذا لا يقلقني فالمهم أن أقوم بواجبي تجاه وطني من أي موقع أوجد فيه سواء من موقعي الحالي كوزير أو من أي موقع آخر. وهو ما ذكره محافظ البنك المركزي إذ أعلن أنه سيواصل عمله لصالح البلاد.لكن حسب المؤشرات تونس لا تعيش أزمة اقتصادية خانقة صحيح مازلنا نعيش ضغوطا لكن نسير نحو الأحسن.
عدم الانسجام السياسي...
من جهته ذكر الاستاذ فتحي النوري مختص في الاقتصاد أن اقتصادنا غير متنوع كما أنه اقتصاد تقليدي حيث ان اقتصاد المحتوى المعرفي أو اقتصاد الذكاء لا يتجاوز 30 أو 40٪. فتونس هي «ورشة اقتصاد عالمي» (تصنّع ملابس بطلب أو بالمناولة) مما يعني أن أي أزمة في تلك الدول ستؤثر على اقتصادنا.
والى جانب هذه العوامل تتأتى هشاشة اقتصادنا من تضارب المواقف السياسية بين الرئاسات الثلاث، ومن تغيير محافظ البنك المركزي والاعلان عن تغيير بعض الوزراء كل هذه المؤشرات لا ترسل الى العالم والمستثمرين برسائل مطمئنة ذلك أنها تدل على أن صانع القرار مازال مرتجلا وفي فترة تدرّب ولاحظ أن 15 دولةعرفت تخفيضا في الترقيم الائتماني ومع ذلك لم تقم أي منها باقالة مسؤول أو محافظ وأضاف أن المشكل ليس في الاقالة في حد ذاتها بل في ظروف الاقالة...
ضبابية
هشاشة الحاضر وعدم وضوح المستقبل لعدم تقديم الحكومة الحالية لمنوال تنمية وعملها وفق برنامج انتخابي وتصرّفها في الملفّات الكبرى دون تخطيط بل وفق التصرّف الجاري.
الحكومة اليوم عين على الانتخابات وأخرى على الاقتصاد والظرف العالمي صعب كما أنها لم ترث اقتصادا قويا كل هذه العوامل تجعل مهمتها صعبة.أين الكفاءات؟
وتساءل المختص عن البدائل التي يتم طرحها لحل أزمة البلاد الاقتصادية ولاحظ أن الاستاذ الشاذلي العياري رغم كفاءته غير قادر على مواكبة ضرورة العصر. وأضاف لماذا لا تسند الثقة الى الكفاءات الشابة التي هاجر جزء منها الى الخارج.وفي الختام ذكر المختص أن اقتصادنا هش لكنه لم يصل الى مرحلة الانهيار كما قد يذهب اليه البعض.