قررت الحكومة المؤقتة رفع أسعار عدد من المواد والخدمات. وتأتي هذه الموجة من الزيادات بعد اقل من شهر على التزام وزير التجارة في الحكومة المؤقتة بتخفيض الأسعار. وقد شملت الزيادة في الأسعار كل من علب معجون الطماطم ذات 800 غرام التي أصبحت ب1890 مليم عوض 1600 مليم ومعاليم تجديد بطاقة التعريف الوطنية التي 25 دينارا عوض 20 دينارا. كما ارتفعت معاليم تجديد جواز السفر إلى 150 دينارا. هذا وقد ارتفعت معاليم تراخيص دفن الموتى من 20 إلى 120 دينارا، فتكون بذبك الحكومة قد أحدثت انجازا بعد وفقت بين رفع تكاليف الحياة وتكاليف الموت. عكس ما قالت الحكومة الدعم يذهب إلى مستحقيه من الفقراء اعتمد عدد من المسؤولين في حكومة الترويكا وخاصة السيد وزير المالية الأرقام المقدمة من طرف المعهد الوطني للإحصاء بخصوص الدعم العمومي ليستنتجوا أن الدعم أصبح عبء على الدولة ولا يخدم مصلحة الاقتصاد. ولتبرير تخفيض الدعم ومراجعته بما يضمن تخفيض حجمه وتقليص هامش تدخل الدولة في الاقتصاد ارتكز الخبراء الاقتصاديون المساندون لفكرة مراجعة الدعم على أن الفقراء ينتفعون ب12 بالمائة فقط من الدعم. فقراء ومعدمون ما لم يذكره خبراء الحكومة، في مداخلاتهم التلفزية والإذاعية هو أن 60.5 بالمائة من الدعم يذهب إلى الطبقة الوسطى أي الأجراء والعمال والفلاحين. وان الأغنياء لا ينتفعون إلا بنسبة 7.5 بالمائة من الدعم العمومي في حين يرشح الدعم خارج إناء العائلات التونسية بنسبة 22.8 بالمائة. والحقيقة أن التقسيم الحالي لفئات الشعب حسب الدخل ليس دقيقا تماما. فالفقراء في التصنيف الرسمي هم من يحصلون على اقل من 03 دنانير لليوم الواحد أي 90 دينارا في الشهر. هؤلاء «الفقراء»، لا يملكون منازل صحية ولا يركبون وسائل النقل ولا يأكلون اللحم ولا يمرحون ولا يستعملون وسائل الاتصال ولا يرتبطون بشبكات الإنارة ولا يملكون جهز تلفاز. هذه الحياة القاسية تجعلهم في الحقيقة اقرب إلى المعدمين. أما الطبقة الوسطى التي تمثل الفئة التونسية الأوسع فهي تشمل الموظفين والعملة وصغار الفلاحين. هذه الطبقة الوسطى أصبحت تعاني بعد غلاء الأسعار وتدهور الاقتصاد وقلة الاستثمارات وتطور البطالة. فالعائلات التونسية التي ينفق عليها موظف أو مدرس أو صحفي تصنف على أساس أنها من الطبقة الوسطى والحقيقة أن اجر هؤلاء الذي لا يمكنهم من مجاراة نسق غلاء الأسعار وارتفاع كلفة الحياة عموما يجعلهم اقرب إلى الفقراء. من هذا المنطلق يبدو أن الدعم العمومي التونسي يذهب إلى مستحقيه من الفقراء والمعدمين أو ما يطلق عليهم فقراء وطبقة وسطى وانه لا موجب لمراجعته إلا في اتجاه مزيد دعم العائلات الفقيرة والضغط على الأسعار.