تعبر النقابة الاساسية لأعوان ديوان التونسيين بالخارج عن انشغالها العميق بما يدور حول التعيينات في خطة ملحق اجتماعي بالخارج وخوفها من تواصل عملية اقصاء وتهميش اطارات وأعوان الديوان من هذا الملف واعادة تسييس ملف العمل الاجتماعي بالخارج من جديد والاقتصار على الديوان كمصدر تمويل لا غير وكأنه كتب على اعوان الديوان التهميش والاقصاء الى يوم الدين والحال اننا استبشرنا خيرا بعد الثورة بتحييد نشاط الديوان خارج الوطن عن كل عمل سياسي أو ولاء حزبي، حيث عملت مصالح الديوان بالداخل والخارج في صمت طيلة سنتين ونصف وذلك خدمة للجالية وللوطن في آن واحد وقد حقق جزءا كبيرا من الاهداف المرسومة وذلك بشهادة كل المهتمين بنشاط الديوان. فبعد ثورة الكرامة والحرية التي قامت ضد الاقصاء والتهميش نقول ان هذا التمشي مرفوض ونطالب باعتبارنا طرفا اجتماعيا بضرورة تطبيق ما تم الاتفاق حوله في هذا الملف. ونظرا الى خطورة الأمر نحذر من مغبة الاقدام على اقصاء وتهميش اطارات واعوان الديوان او اعادة تسييس هذا الملف الذي من شأنه ان يزيد ويغذي حالة الاحتقان داخل المؤسسة. كما نعبر عن تمسكنا بحقنا في التعيينات في هذه الخطة وبنسب مرتفعة على غرار تمثيليات تونس بالخارج، أهمها وزارة الخارجية، الديوان الوطني التونسي للسياحة، الوكالة التونسية للتعاون الفني وهي مؤسسات شبيهة للديوان، ونحن على أتم الاستعداد للنضال بجميع الوسائل لاسترجاع حق طال ما ترقبناه. كما أذكر المشرفين على هذا الملف ان تقرير دائرة المحاسبات 2011 يوصي بضرورة الاقتصار على اعوان واطارات الديوان في التعيينات في هذه الخطة وكذلك توصيات مجلس المؤسسة في دورته الاخيرة والغاية من ذلك هو النهوض بالمؤسسة وتطوير أدائها والابتعاد عن منطق المحاباة والولاءات واعطاء ما لقيصر لقيصر. ونطالب بضرورة الاسراع في التعيينات مع التأكيد على تطبيق كل ما تم الاتفاق حوله مع الاطراف المتدخلة في هذا الملف.