يبدو أن مبدأ تحييد الإدارة وتجنيب المرافق العمومية جميع أشكال التجاذبات وتصفية الحسابات لم يشمل بعد ديوان التونسيين بالخارج، أول مؤسسة مختصة في الهجرة في تونس، إذ لا يزال حبيس الحسابات الضيقة ولم يتحرر من حصار التسييس والإستغلال. وإذ استبشر كل أعوان وإطارات الديوان، بعد ثورة 14 جانفي 2011، وأطلقوا العنان لبوادر الإصلاح والتقييم وإعادة الهيكلة سعيا منهم للرقي بهذه المؤسسة وإثراء برامجها وتحسين تموقعها خدمة للجالية التونسية بالخارج، اصطدموا بالحقيقة المرة المبنية على مبدأ الإقصاء والتهميش للعاملين بهذه المؤسسة وتغييبهم عن كل التعيينات التي ظلت رهينة التعليمات المسقطة خدمة لأهداف وأجندات معينة. وإذ تمثل خطة الملحق الإجتماعي بالخارج خطة محورية في عمل الديوان نظرا للمهام الجسيمة الموكولة إليه ودوره الكبير في الحفاظ على اشعاع صورة تونس بالخارج وتماسك الأسرة التونسية المهاجرة بجميع مكوناتها، فإنها ظلت رهينة الإنتهاكات والتعيينات المسقطة ولم تتحرر من الولاءات الحزبية رغم الطابع الإداري والفني البحت الذي يميز هذه الخطة مثلها مثل جميع الخطط المندرجة في إطار تمثيليات تونس بالخارج على غرار أعوان وإطارات وزارة الشؤون الخارجية والديوان الوطني التونسي للسياحة والوكالة التونسية للتعاون الفني والخطوط التونسية وغيرها من المؤسسات والمرافق العمومية. واذ تشهد التعيينات في تمثيليات تونس بالخارج المذكورة أعلاه غياب أي طرف أو دخيل من خارج السلك المعني نظرا لطبيعة العمل ومجال الإختصاص، فان خطة الملحق الإجتماعي التابعة لديوان التونسيين بالخارج تشهد غزوا لا مثيل له من جميع القطاعات والأسلاك ولا تزال مطمع كل من يمر بهذه المؤسسة ولم تتحرر من التجاذبات والمحاصصة بالإضافة إلى تغييب مبدأ "الكفاءة". وقد بلغ إلى مسامعنا مؤخرا، من مصادر جديرة بالثقة، أن كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج قد أعدت قائمة بصفة أحادية تضم عددا من الأسماء لسد الشغورات الحاصلة في خطة الملحق الإجتماعي بالخارج لهذه السنة دون الرجوع إلى ديوان التونسيين بالخارج ودون تضمين أي اسم من بين كفاءاته واطارته في وقت يطالب فيه الجميع مراجعة جذرية وعميقة في كل التعيينات الإدارية المسقطة والإنتدابات اللامدروسة، وبذلك تتكرر محاولات الإنقلاب على هذه الخطة ومحاولة الإلتفاف عليها مجددا من قبل مؤسسات وثقنا بها وظننا بإحداثها وقدومها أنها ستقوم بحمايتنا وتبدد سحب الظلم عنا لكن يبدو أنها تزيد من إقصائنا وتهميشنا. واذ برهن ديوان التونسيين بالخارج في عديد المناسبات على كفاءة إطاراته وأعوانه واضطلاعهم بشتى أنواع المسؤوليات بالداخل والخارج وحسن استعداده لإنجاح جميع برامجه وسعيه الدؤوب لضمان سير العمل الإجتماعي الموجه للتونسيين بالخارج، فان النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج، وعلى ضوء هذه التطورات الخطيرة، عقدت اجتماعا طارئا بالإطارات المعنية وتستنكر بشدة تصرفات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج التي تسعى في كل مرة إلى احباط الأعوان وادخالهم في دوامة لا متناهية من الشك وتسعى إلى تقزيمهم وتؤكد على ما يلي: تمسكنا بمؤسستنا والذود عنها وحمايتها من كل أشكال التسييس والإستغلال والإقصاء والتهميش وتحييدها عن كل التجاذبات، كلفنا ذلك ما كلف رفضنا الإلتفاف على الإتفاق المبرم بين نقابة أعوان ديوان التونسيين بالخارج وكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج على اثر جلسة يوم 25 مارس 2013 بحضور الأخ قاسم عفية عضو المكتب التنفيذي وكذلك النقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة تحرير خطة الملحق الإجتماعي من براثن الولاءات الحزبية وتكريس صبغتها الإدارية والكف عن انتزاعها بالقوة من المؤسسة الوحيدة والأولى المختصة في الهجرة وذات الخبرة الواسعة بمشاغل وتطلعات الجالية التونسية بالخارج وهي ديوان التونسيين بالخارج دعوة وزارة الشؤون الإجتماعية الى تحمل مسؤولياتها كاملة لأنها تبقى هي سلطة الإشراف والتدخل فورا لإيقاف هذا الغزو في التعيينات اللاشرعية والانتهاكات التي تصيب هذه الخطة كما نؤكد عزمنا المضي قدما في شتى أنواع النضال لضمان حقوقنا وخص أبناء الديوان دون غيرهم بالداخل والخارج في التعيينات بالداخل والخارج وحماية مؤسستنا من جميع أنواع الإختراق التي تشوه صورتها وتحيدها عن وظائفها الأساسية. كما سنناضل ضد كل من يعمل على إحباطنا أو إقصائنا وضد كل من يجعل من الديوان مطمعا أو ملاذا لتحقيق أهداف معينة. النقابة الأساسية لأعوان ديوان التونسيين بالخارج