قررت جلسة العمل الوزارية المجتمعة يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2013 والمخصصة لمتابعة الانتدابات المباشرة وإعادة تكوين المسار المهني، تكوين لجنة مصغّرة على مستوى رئاسة الحكومة (الهيئة العامة للوظيفة العمومية) للنظر في مآل الملفات الواردة خارج الآجال، ودعوة اللجنة المشتركة للانتدابات المباشرة برئاسة الحكومة إلى الإسراع في تصفية الملفات التي لا تزال في طور المعالجة. كما تقرر عقد جلسة عمل مع المديرين العامين للمصالح المشتركة بمختلف الوزارات لتسريع نسق إحداث لجان إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام. ويذكر أن إعادة تكوين المسار المهني يعني استرجاع المتمتع بالعفو التشريعي العام لنفس الوضعية الإدارية التي كان عليها قبل طرده بسبب نشاطه أو فكره وان كان زائدا عن الحاجة مع التمتع بكافة الترقيات والتدرج الذي تمتع به نظراؤهم. نفايات وعقود لزمة قررت الحكومة المؤقتة أن تحافظ على نفس التوجهات في مجال التطهير ومعاجلة النفايات والتصرف فيها. حيث قررت جلسة العمل الوزارية المنعقدة خلال الأسبوع المنقضي أن تعتمد على عقود اللزمة في تجديد الصفقات المبرمة بين ديوان التطهير والقطاع الخاص بعد سنة 2015. وقد قررت الحكومة فتح باب المنافسة في إطار الإستراتيجية الوطنية لتثمين النفايات، لتقديم المقترحات في مرحلة أولى، ثم طلبات المستثمرين في مرحلة ثانية للانطلاق في «مشاريع على سبيل التجربة»، غير انه تم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة اعتماد عقود اللزمة بحجّة الحفاظ على حد أدنى من المردودية والنجاعة. وقد أثارت هذه القرارات عدة تحفظات لدى المتابعين لشان الصفقات العمومية لان النجاعة والمردودية أمور بديهية ومفترضة في كل من يتقدم لإسداء خدماته لصالح الدولة الذي يكون كذلك ملزما بالإيفاء بتعهداته حتى لا يقع تحت طائلة الشرط الجزائي. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت، في إطار الجلسة المذكورة، تجديد التعاقد مع الشركة العالمية السياحة والعقارية، لمدة 12 شهرا قصد تمكينها من مواصلة استغلال محطة التطهير بسيدي محرز بجربة بنفس الشروط السابقة. اللفحة النارية من المنتظر أن تعرض وزارة الفلاحة على أنظار الحكومة المؤقتة، الخطة الوطنية للتصرف في مرض اللفحة النارية التي تصيب أشجار التفاح والأجاص والسفرجل وتسبب لها حروقا وجفافا في الأوراق والثمار. وقد أعدت هذه الخطة لجنة فنية أحدثتها الوزارة للغرض. ويذكر أن هذا المرض كان سببا في إصابة أكثر من نصف محصول التفاح والإجاص ببعض المناطق من بلادنا وهو ما سبب نقص العرض وتقلص حضور هذه المواد في الأسواق. وتجدر الإشارة إلى إنتاج قطاع التفاح والأجاص يقدر بقرابة 125 مليون دينار سنويا وان هذه المادة تمثل أهم العادات الغذائية لدى التونسيين على مدار السنة.