اتفق قادة الدول المجتمعون في قمة العشرين بمدينة «بترسبورغ « الروسية على ضرورة رفع القيود عن الحركة التجارية بين الدول الأعضاء ومزيد دعم التجارة والتخلي عن الحماية الديوانية. وكان اجتماع قمة العشرين قد اعتمد خطة عمل اقتصادية من اجل دفع الاقتصاد العالمي عبر مدعم اقتصاديات الدول العشرين. اقتصاد السوق ويبدو من خلال الوثيقة الصادرة عن الاجتماع أن العالم متجه خلال السنوات القادمة نحو مزيد من التحرر واعتماد اقتصاد السوق وتحييد الدولة أكثر ما أمكن. حيث دعت خطة عمل «بترسبورغ» إلى ضرورة التعويل على الاستثمار الخاص ومعالجة كل المشاكل المتعلقة بحرية حركة رأس المال. وقد وضعت الخطة أهداف متوسطة الأمد للدول الأعضاء لخفض العجز في الميزانية وإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة والشاملة. ويرى الخبراء أن الخطة الجديدة لدول مجموعة العشرين تعزز الاقتصاد الحر وتخلي الدولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية عبر حثها على خفض العجز وما يرافقه عادة من تخفيض الدعم والإنفاق العمومي. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي قد أعطى دعمه الكامل للخطة، كما اثنت رئيسة الصندوق «كريستين لاغارد» على الإجراءات المتبعة واعتبرت أنها تمثل دفعا في اتجاه ضبط المالية العمومية بحيث تعكس الظروف الاقتصادية. كما حيت لاغارد التوجه نحو أعطاء دفع للرقابة والتنظيم المالي. وكانت مجموعة العشرين قد تطرقت خلال مناقشاتها حول الخطة الاقتصادية إلى التهريب الجبائي والتحيل الضريبي. هذا وقد تحدث المشاركون في النقاشات الاقتصادية لمجموعة العشرين على ضرورة أن تكون السياسات المالية دافعا نحو الاستقرار المالي والاقتصادي وذلك عبر الاستثمار في القطاعات المنتجة والتوجه نحو الاقتصاد الفعلي.