شهدت دار الاتحاد الجهوي للشغل بباجة صبيحة يوم الجمعة 27 سبتمبر 2013 انعقاد الهيئة الادارية الجهوية برئاسة الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات في الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك في اطار تفعيل قرارات الهيئة الادارية الوطنية التي انعقدت في تونس العاصمة بتاريخ 21 سبتمبر 2013. افتتح الاخ محمد بن يحي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بباجة أشغال الهيئة الادارية بكلمة رحب في مستهلها بالضيف الكريم الاخ المولدي الجندوبي ومبرزا الدور الوطني الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل انطلاقا من مساهمته الرائدة في الحركة الوطنية مرورا بدوره في بناء الدولة الحديثة ودفاعه المستميت عن حقوق الطبقة الكادحة مستندا في كل هذا إرث نضالي عريق وعلى قوافل من الشهداء على رأسهم الزعيم الخالد فرحات حشاد وما مبادرة الاتحاد رفقة الثلاثي الا مواصلة في السير على نفس النهج من الانغماس في الشأن الوطني حتى النخاع لإنقاذ البلاد واخراجها من الازمات الخطيرة التي تردت فيها على جميع الاصعدة. ثم تولّى الاخ المولدي الجندوبي إلقاء كلمة بيّن فيها أن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قدم على مر تاريخه التضحيات الجسام في سبيل تحرير تونس وانعتاق شعبها لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يقف متفرجا امام الاوضاع المستفحلة في التردي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا انعكست نموًا لظاهرة الارهاب واغتيالات سياسية واخفاقات أمنية وغلاء صاروخيا للمعيشة وبيعا لبعض المؤسسات... لهذا والتزاما بوطنيته ووفاء لهويته التاريخية عمل الاتحاد رفقة ثلاثي المنظمات المدنية على جمع الفرقاء السياسيين على طاولة للحوار الوطني على أساس مبادرة متوازنة تم تطويرها لتصبح خارطة طريق عملية هدفها التوصل الى حل ينهي الأزمة الراهنة ويخدم البلاد والعباد بعيدا عن كل المزايدات السياسية. لائحة تم في ختام الهيئة الادارية الجهوية إصدار لائحة ورد فيها ما يلي : نحن اعضاء الهيئة الادارية الاستثنائية المجتمعون اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2013 برئاسة الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات، وبعد تدارسنا للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وما آلت اليه المشاورات بين الفرقاء السياسيين بخصوص مبادرة المنظمات الراعية للحوار وخارطة الطريق التي قدمتها كآلية لتطبيق المبادرة، وفي ظل تعنت الائتلاف الحاكم وانتهاجه أسلوب المماطلة والمراوغة في التعامل مع المبادرة فإننا نعبر عن : 1) تمسكنا بمبادرة المنظمات الراعية وخارطة الطريق منبثقة عنها كاملة دون تعديل باعتبارها تمثل الحد الادنى الضامن للخروج من الازمة الخانقة التي تردت فيها البلاد سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا. 2) نحمل الفريق الحاكم بقيادة حركة النهضة مسؤولية انسداد سُبل الحوار الوطني بتغليبها مصالحها الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية وتمسكها بالسلطة على حساب مصلحة البلاد في مقابل استغلالها لهذه الازمة السياسية لمزيد التغلغل والسيطرة على مفاصل الدولة عبر التعيينات والانتدابات الانتقائية. 3) تنديدنا بالحملة المسعورة التي ما فتئت تستهدف الاتحاد وهياكله وقياداته والنقابيين عموما والتشكيك في دوره الوطني. 4) ايقاف التتبعات العدلية المتخدة ضد عديد النقابيين والتي تستهدف في طياتها العمل النقابي. 5) رفضنا القاطع للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتوخاها الحكومة والتي أفضت الى مزيد تدهور القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين. 6) مطالبتنا باتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة لتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين بما في ذلك الفتح الفوري لمفاوضات اجتماعية بعنوان سنة 2013. وبناء على ما تقدم نعلن عن القرارات التالية : 1) التزامنا التام بتفعيل مقررات الهيئة الادارية الوطنية على قاعدة خارطة الطريق. 2) تنظيم مسيرة شعبية سلمية جهوية يوم السبت 28 سبتمبر 2013. 3) تنظيم مسيرات شعبية محلية اثر المسيرة الجهوية. 4) ابقاء الهيئة الادارية الجهوية مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات. مسيرة سلمية حاشدة تنفيذا لمقررات الهيئة الادارية الجهوية، انتظمت يوم السبت 28 سبتمبر 2013 مسيرة سلمية حاشدة شاركت فيه اضافة الى الاتحاد الجهوي للشغل عدة أطياف من المجتمع المدني ومواطنون في مختلف المشارب وقد طافت المسيرة مدينة باجة حسب المخطط المرسوم مسبقا، كما ردد المشاركون عديد الشعارات المنادية بحياة الاتحاد والمثمنة لدوره الوطني الطليعي.
