حالة من التأهب و التحفز أعلنها سكان قريتي شواش و توكابر المعروفتين بعراقتهما التاريخية و قيمة أراضيهما الخصبة الممتدة على مدى البصر و سبب هذا الاستنفار أخبار مؤكدة عن إحداث مقطع حجارة بجبل «شواش» بغرض تزويد الطريق السيارة وادي الزرقاء- بوسالم (قيد الإنشاء) بالمواد المقطعية، ورغم الصبغة المؤقتة لهذا المقطع الذي قد يقصر زمن استغلاله أو يطول بحسب سير العمل في الطريق السيارة المذكورة فإنه يحمل معه شرا مستطيرا على جميع المستويات حيث لا يفصله عن التجمعات السكنية والأراضي الزراعية سوى مرمى حجر يقدر ب700 متر فقط مما سيؤدي وجوبا إلى تصدع المنازل و المعالم الأثرية البارزة للعيان و الشامخة منذ آلاف السنين و ربما انهيارها بفعل استعمال الديناميت إضافة إلى الأخطار التي تهدد صحتهم و مزروعاتهم جراء أطنان الغبار الذي سينجر عن التفجيرات. هذا و لم يقف متساكنوا المنطقة مكتوفي الأيدي أمام هذا الخطر الداهم بل قاموا بمراسلة كل من يهمه الأمر للاعتراض على إقامة المقطع الحجري و إبراز التأثيرات الهدامة التي سيحدثها في جهتهم و قد كاتبوا للغرض السيد المندوب الجهوي للفلاحة بباجة (18/09/2013) و السادة: والي باجة و المندوب الجهوي للثقافة و ممثل المعهد الوطني للآثار في يوم واحد(04/10/2013) ولكنهم لم يتلقوا حتى اليوم ردا من أي من هذه الدوائر فاتصلوا بمندوب جريدة «الشعب» و قدموا له عريضة تحتوي على 48 إمضاء لمواطنين و أرباب عائلات يعبرون عن موقفهم الرافض لإقامة المقطع في جهتهم ويحثون السلطات المسؤولة على البحث عن مكان آخر أكثر ملاءمة لإنشائه. من غرائب الأمور أن سكان تلك الجهة كانوا يأملون أن تنتصب بين ظهرانيهم مشاريع خدمية أو تنموية تساهم في مقاومة البطالة و النزوح كمحطة استشفائية أو مركز صحي أو مسلك سياحي على سبيل الذكر لا الحصر لكن هاهم يفاجؤون بمشروع سيدمر كل شيء جميل في حياتهم : التاريخ و الصحة و موارد الرزق. عاجل إلى الحكومة: أنصفوا مظلومي العفو التشريعي العام اتصل بنا السادة : عبد الرزاق النايلي (مهندس أشغال دولة)، رمضان اللافي ( مهندس بمندوبية الفلاحة بزغوان) ، مسعود النصيبي( مهندس بديوان تربية الماشية) أيمن التومي (بيطري بديوان الأراضي الدولية) راجين إبلاغ أصواتهم عبر جريدة «الشعب» إلى الدوائر المسؤولة في الوزارة الأولى و وزارة الفلاحة و ذلك بغرض مواصلة تسوية أوضاعهم ضمن إطار العفو التشريعي العام الذي أطلق غداة ثورة 14 جانفي، و تتمثل الإشكالية بالنسبة لأربعتهم في الافتقار إلى وثيقة أساسية يقتضيها التعامل الإداري معهم في مواصلة التمشي الطبيعي لاستيفاء حقوقهم في التنظير و الترقية بعد أن عادوا إلى سالف أعمالهم، هذه الوثيقة المعضلة بالنسبة لهم هي شهادة التمتع بالعفو العام التي تقدم من طرف وزارة العدل و يعود سبب عدم حصولهم على هذه الوثيقة للطريقة الظالمة و المتعسفة التي تم إيقافهم بواسطتها زمن الدكتاتورية البائدة و لو تأملنا في كل حالة على حدة لفهمنا هذا الأمر: فالسيدان رمضان اللافي و مسعود النصيبي سجنا لمدة 6 أشهر ثم صدر في شانهما حكم بعدم سماع الدعوى أما السيد أيمن التومي فقد أطرد من عمله و عانى البطالة لسنوات لمجرد الاشتباه ،و لعل حالة السيد عبد الرزاق النايلي مثال حي و صارخ على وحشية نظام الطاغية في البغي على المواطنين و حرمانهم من ابسط حقوقهم حيث اعتقل سنة 1994 و نقل إلى زنازين وزارة الداخلية فنال من التعذيب ألوانا على أيدي زبانية من الوحوش البشرية من أمثال المدعوين «دحروج» و «الكلب العربي» و غيرهما بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها و بعد التحريات الدقيقة و المستفيضة وقع إخلاء سبيله دون محاكمة فبقي في حالة بطالة ومعاناة . هكذا فان الحالات المذكورة لا يمكن أن تحصل على الوثيقة المطلوبة من وزارة العدل لأنها ببساطة لم تتعرض أبدا للتتبع العدلي، و بالرغم من هذا فان اللجان المكلفة بالنظر في ملفات العفو التشريعي العام مازالت تطالبهم بشهادة وزارة العدل رغم صراحة الفصل المتعلق بضبط إجراءات إعادة إدماج الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 01 لسنة 2011 الذي ينص صراحة على إعادة إدماجهم ضمن أسلاكهم أو أنظمتهم الأساسية الخاصة مهما كانت وضعياتهم الإدارية في تاريخ انطلاق إجراءات التتبع ضدهم أو عند صدور الأحكام. إن من غرائب المفارقات في بلادنا بقاء الجلادين أحرارا يرتعون بدون محاسبة و تواصل معاناة المظلومين بعد ثورة الحرية و الكرامة و إن من واجب الحكومة في هذا الصدد أن تطبق روح العفو التشريعي العام و تبتعد عن القشور التي تنزع عنه أهدافه الوطنية النبيلة.
